قام القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، أمس الاثنين (6 فبراير/ شباط 2017)، بزيارة إلى مقر السلطة التشريعية، حيث التقى برئيس مجلس النواب أحمد الملا، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، وأعضاء لجنتي الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والشئون التشريعية والقانونية بمجلسي النواب والشورى، وعدد من أعضاء المجلسين.

ورافق القائد العام لقوة دفاع البحرين، وزير شئون الدفاع الفريق الركن يوسف الجلاهمة، ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن ذياب صقر النعيمي.

وخلال الاجتماع جرى استعراض أوجه التعاون والتنسيق القائم بين قوة دفاع البحرين ومجلسي النواب والشورى.

وأشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيسا مجلسي النواب والشورى وأعضاء السلطة التشريعية في سبيل الرقي بهذا الوطن العزيز وخدمة المواطنين والمقيمين.

وأكد أهمية التواصل مع السلطة التشريعية، وذلك في إطار نهج الحكومة وسعيها الدائم لتعزيز التعاون مع مجلسي النواب والشورى، مشيراً إلى أهمية الحراك الديمقراطي الذي يجري اليوم داخل أروقة مجلسي النواب والشورى، والذي يؤكد مضي مملكة البحرين في مسيرتها الديمقراطية ونهجها الدستوري في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأثنى القائد العام لقوة دفاع البحرين على ما قام به النواب من دور بارز بقرار المجلس النيابي بإجماع الحاضرين بالموافقة على إحالة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس لمناقشته بخصوص مشروع تعديل الدستور ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م، حيث يتضمن التعديل استبدال نص البند (ب) من المادة 105، والتي تنص على أنه يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون بفقرة أخرى تنص على أنه ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام.

وقال القائد العام لقوة دفاع البحرين إنه منذ تأسيس قوة دفاع البحرين في العام 1968، أولت القيادة الرشيدة عناية خاصة بها من خلال تزويدها بأفضل التجهيزات والأسلحة المتوفرة في عالم الصناعة العسكرية، إضافة إلى إعطاء أولوية قصوى لتطوير كوادرها العسكرية على أعلى مستوى من التدريب والجهوزية لأداء أية مهام توكل إليها، وحققت بالتالي نمواً في جميع أسلحتها الجوية والبحرية والبرية لتكون على أهبة الاستعداد للحفاظ على أمن الوطن في مختلف الظروف.

وشدد على أنه علينا أن نسعى بالإيمان الراسخ بالله تعالى، ثم الولاء للقيادة الرشيدة والوفاء للوطن، وبالعلم والعمل لنبني في حاضرنا ومستقبلنا ما نواكب به متغيرات وتحديات الزمن، ولنشعر على الدوام أن مسئوليات كبيرة، وأعباء جسيمة علينا حملها بكـل أمانة وإخلاص.

وقال القائد العام لقوة دفاع البحرين إنه في يوم ذكرى تأسيس قوة الدفاع التاسعة والأربعين يحق لكل بحريني أن يفتخر بما حققته وتحققه قوة الدفاع من إنجازات، وأن يُعتز برجالها الذين يدافعون عن الوطن ويحمون أمنه ويذودون عن الأشقاء، فهم كما نعهدهم دائماً في الوفاء، والاحتراف والمقدرة والنزاهة والتفاني في أداء الواجب السامي.

وأضاف أنه لم تكن مهام قوة دفاع البحرين منذ يومها الأول مقتصرة على حماية حدود المملكة والمساهمة في مسيرة التنمية فقط، بل كانت ومازالت جزءاً فاعلاً في منظومة الدفاع الخليجية وأثبتت جدارتها أثناء حرب تحرير الكويت إلى جانب القوات الخليجية والعربية والدولية وفي عمليات التحالف الدولي ضد التنظيمات الإرهابية وحفظ السلام إضافة إلى المشاركة الأبرز لها في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن الشقيق مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في إطار الشرعية الدولية.

وأوضح أنه بفضل من الله تعالى، ومن ثم الجهود الكبيرة، لعاهل البلاد، ودعم سمو رئيس الوزراء، ومؤازرة سمو ولي العهد، قد اتبعت قوة دفاع البحرين نهجاً راسخاً من ناحية التوازنات العسكرية الدفاعية والتدريبية ففي مجال تطوير منظوماتها القتالية وتنمية كوادرها البشرية تقوم على الاهتمام بتعدد برامج الإعداد والتدريب، وتنويع مصادر التسليح، والعمل على توظيف ذلك التوظيف الأمثل، وهدفها الأول والأخير الرقي بالكوادر العسكرية، واقتناء السلاح الفاعل والمناسب والوقوف على أتم التأهب والاستعداد تحت مختلف الظروف المكانية، والزمانية لحفظ حمى الوطن، وصون الأمن، والاستقرار والرخاء والازدهار الذي تشهده مملكة البحرين.

وفي ختام الزيارة أعرب القائد العام لقوة دفاع البحرين عن تمنياته بالتوفيق والسداد لدور وجهود مجلسي النواب والشورى، وأهمية العمل المتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار الذي يعد من أهم الأولويات في هذه المرحلة، من أجل ضمان عملية التنمية المستدامة والارتقاء بمنجزات هذا الوطن العزيز.

حضر الاجتماع مدير ديوان القيادة العامة اللواء الركن حسن محمد سعد، والمفتش العام اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي، ومساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله، ورئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية العميد حقوقي يوسف راشد فليفل.