أكد الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف على ما يقدمه معهد البحرين للتنمية السياسية من إسهامات في مجال نشر ثقافة الديمقراطية في المجتمع، بما يتواكب مع عملية التحديث والتطوير التي شهدتها المملكة، بفضل المشروع الوطني الشامل لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

ونوَّه بالشراكة القائمة بين مجلس الشورى والمعهد من أجل دعم وترسيخ مفهوم الديمقراطية السليمة، والاستفادة مما يمتلكه المعهد من إمكانيات في تعزيز الكفاءات العاملة بالمجلس.

وأشار إلى أن توجيهات رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح تؤكد دائماً دعم البرامج المشتركة بين المجلس والجهات الرسمية الأخرى، وخاصة فيما يتعلق بمجال التدريب العملي والعلمي، وتبادل الخبرات بما ينسجم مع توجهات المملكة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال تجديد توقيع اتفاقية التعاون بين الأمانة العامة لمجلس الشورى ومعهد البحرين للتنمية السياسية اليوم الأربعاء (8 فبراير/ شباط 2017) بمبنى مجلس الشورى بحضور القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد أنور أحمد، وعدد من مسئولي الأمانة العامة لمجلس الشورى، ومعهد البحرين للتنمية السياسية.

وأشار الأمين العام لمجلس الشورى إلى أهمية برنامج الدعم البرلماني لأمانة الشورى للعام 2017، والمقدم من معهد البحرين للتنمية السياسية، للدفع بالعمل التشريعي نحو مزيد من الفعالية والكفاءة، من خلال رفع قدرات موظفي الأمانة العامة ومهاراتهم لتزويد أعضاء المجلس بأفضل الخدمات ذات الجودة المهنية العالية، وتوفير الدعم والمساندة لهم للقيام بالمهام المناطة بهم، وبما يخدم العملية التشريعية في مجملها.

من جهته، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية أنور أحمد، إن برنامج "الدعم البرلماني لأمانة الشورى 2017" يأتي في إطار استكمال البرنامج التدريبي الذي خصصه المعهد بهدف الإسهام في دعم المسيرة البرلمانية؛ تحقيقًا لأهدافه، وبما يدعم توجهات مجلس الشورى للارتقاء بمستويات أداء الأمانة العامة في خدمة العمل التشريعي للمجلس.

ونوّه بأن البرنامج المعد لهذا العام يضم العديد من ورش العمل التي تركز على المهارات الضرورية للعاملين لدى الأمانة العامة لمجلس الشورى، وبما يتفق مع تخصصات وأقسام الأمانة العامة؛ كالتعامل مع الإعلام الخارجي والمؤسسات الدولية، والتحليل الصحافي، ومهارات الصياغة القانونية، وإعداد وكتابة التقارير البرلمانية.

وأشاد أحمد بمستوى التعاون القائم بين المعهد وأمانة الشورى، والذي يسعى الجانبان من خلاله لاستثمار الكوادر البشرية الفنية الموجودة لدى الأمانة العامة لصالح خدمة العملية التشريعية؛ لافتًا إلى أن أهداف البرنامج تنصبُّ على إيجاد كوادر قادرة على التجاوب الخلّاق مع متطلبات أعضاء المجلس، ولاسيما في ظل المستجدات والتطورات المتلاحقة التي يتطلب مواكبتها عمل تشريعي على درجة عالية من الكفاءة والإنجاز.

وأشار إلى أن المعهد سيقدم من خلال البرنامج تسع ورش عمل في موضوع دعم مهارات موظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى؛ لتنمية قدرات الموظفين لمواكبة الأعباء المستجدة وتطوير الأداء البرلماني بوجه عام، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات والكفاءات المتخصصة.