قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي اليوم الخميس (9 فبراير/ شباط 2017) إن الشركة تسعى لتعزيز نشاطها على مستوى دول الخليج العربية في مجال مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية والمدرة للدخل.

وقال السبيعي "لا نريد أن تكون معظم استثماراتنا في السوق (البورصة) لأننا ندير محافظ. نعتقد أن محفظتنا والمحفظة الوطنية ومحافظ عملائنا حجمها كاف في السوق ونحتاج أن نتوجه بشكل أوسع إلى البنية التحتية." لكنه لم يعط رقما للاستثمارات المخصصة للتوسع الاقليمي.

جاء ذلك في مقابلة لرويترز مع السبيعي على هامش افتتاح "معرض الصناع العالمي" الذي تنظمه الشركة الكويتية للاستثمار والذي بدأ أعماله اليوم برعاية أمير الكويت.

تأسست الكويتية للاستثمار في عام 1961 وتقول على موقعها الالكتروني إنها أول شركة استثمار في الكويت والمنطقة.

وتدير الشركة أصولا بنحو ملياري دينار (6.55 مليار دولار) وتمتلك فيها الهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصندوق السيادي لدولة الكويت 76 في المئة ويبلغ رأسمالها 55.125 مليون دينار.

وتدير الكويتية للاستثمار محافظ للعملاء كما تدير المحفظة الوطنية الحكومية التي أنشأتها الهيئة العامة للاستثمار من أجل استثمار جزء من أموالها في بورصة الكويت كما تمتلك 7.2 في المئة من رأسمال مصرف إبدار البحريني و51 في المئة من شركة معرض الكويت الدولي.

وقال السبيعي "نريد أن نتوسع في قواعد عملائنا... عملاؤنا في الكويت موجودون وفلوسهم موجودة ويحتاجون الشرارة."

لكن السبيعي استبعد أن تقوم الشركة بالاستثمار في مصر أو تركيا أو إيران بسبب التوترات السياسية والأمنية هناك، مؤكدا أنها تستهدف دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال "مصر وتركيا وإيران مازلنا بعيدين عنها.. الصورة (هناك) ليست واضحة ورأس المال جبان".

وأجرت الشركة عملية إعادة هيكلة خلال السنوات القليلة الماضية بهدف التخلص من بعض الأصول وتعزيز تواجدها في بعض القطاعات لاسيما بعد هبوط الأصول المدرجة في بورصة الكويت بشكل كبير جدا خلال السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2008.

ومنيت شركات الاستثمار في الكويت بخسائر فادحة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وهو ما أدى لانهيار شركات كبرى بينما ظلت الغالبية العظمى من الشركات تعاني وطأة شح السيولة وعبء الديون المتراكمة حتى الآن.

وقال السبيعي إن الشركة ماضية قدما في خطتها لإعادة الهيكلة لكنها تأخرت في تنفيذ بعض بنودها ومنها أن الشركة كانت ترغب في بيع بعض الأصول لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب أوضاع السوق الكويتي وأسواق المنطقة والأسواق الدولية.

وقال إن الشركة أعادت هيكلة قروضها وحققت فيها أرباحا دون مزيد من التوضيح.

وحول أوضاع بورصة الكويت التي تشهد حاليا نشاطا غير مسبوق في سنوات ما بعد الأزمة العالمية قال السبيعي إن البورصة مرت بثماني سنوات "عجاف" وهي الآن تضع الأرضية لكي "تنطلق" من جديد.

وأضاف "كثير من الشركات إن لم يكن معظم الشركات قيمتها السوقية أقل من قيمتها الدفترية وهي شركات ذات ملاءة مالية طيبة."

وأبدى السبيعي تفاؤله بعودة الثقة من جديد للبورصة الكويتية لاسيما مع استقرار الأوضاع السياسية وانتخاب مجلس أمة (برلمان) جديد شاركت فيه قوى المعارضة التي كانت مقاطعة للانتخابات السابقة.

كان من المقرر أن تنتهي الهيئة العامة للاستثمار الكويتية من بيع حصتها في الشركة خلال النصف الأول من 2015 عن طريق اكتتاب عام. لكنها أعلنت في يونيو حزيران 2015 تأجيل الخطوة إلى نهاية العام وحتى اللحظة لم تبدأ أي اجراءات في هذا الصدد. (الدولار = 0.305 دينار)