حذر المشاركون في ندوة «وعد» حول أوضاع هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد من أن الاقتصاد يسير إلى أوضاع صعبة، وخصوصاً فيما يتعلق بأوضاع التقاعد. جاء ذلك في مداخلتين لكل من النائب السابق عبدالنبي سلمان والأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف، في الندوة المنعقدة أمس الخميس (9 فبراير/ شباط 2017) في جمعية المهندسين بالجفير، والمنظمة من قبل اللجنة الوطنية للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، تحت عنوان (لا للمساس بالحقوق التأمينية وحق التمثيل العمالي).

إلى ذلك، أوضح سلمان «إذا لم يسدد العجز في صندوق التقاعد، أرجو أن لا نصل لدرجة صعبة جداً».

فيما تحدث شريف عن أرقام شملت قوله إن مجموع ديون البحرين، ستبلغ نحو 18.5 مليار دينار نهاية 2017 تزداد سنوياً بمعدل ملياري دينار (2 مليار دينار)، وأن هذا العجز الإكتواري قد يتحول إلى عجز حقيقي بعد نحو عامين أو ثلاثة فقط.

تفكيكاً للرقم المركب أوضح شريف: «من المتوقع أن يبلغ الدين العام 10 مليارات دينار نهاية العام الجاري، ومع احتساب العجز الإكتواري المتوقع في هيئة التأمينات الاجتماعية والمقدر بنحو 8.5 مليارات دينار يصبح المجموع 18.5 مليار دينار، يرتفع في حال أضيفت له ديون الشركات الحكومية الكبرى والمقدرة بما لا يقل عن 3.4 مليارات دينار تلتزم الحكومة (معنوياً) بتسديدها».

إضافة إلى المتحدثَين الرسميَين في الندوة، تحدث كل من رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عباس الماضي، والأمين العام المساعد للإعلام والنشر بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل.

بدوره قال النائب السابق عبدالنبي سلمان في تصريح لـ «الوسط»، «من خلال الأرقام والحقائق التي تطرح سواء داخل البرلمان أو عبر الصحافة أو في تقارير ديوان الرقابة، فإن العجوزات بالمليارات وهذا منذ 2015، منذ ذلك العام وتقرير ديوان الرقابة يقول هذا الكلام وبالتالي عندما نتساءل كيف سيسدد هذا العجز الرهيب في أهم صندوق تقاعدي وأكبر صندوق استثماري في البلد، فنحن لا نبالغ».

وأضاف «الكارثة التي أتحدث عنها من موقعي كمتابع للشأن الاقتصادي، أنه في حالة وجود عجز بهذا الحجم (أكثر من 7 مليارات دينار)، في صناديق التقاعد في دولة صغيرة كالبحرين فعلينا أن نرفع منسوب الخطر كما يقال، وأنا من موقعي لا أجد أن الحكومة قادرة في هذا الظرف العصيب اقتصادياً على تعويض الصناديق عن كل هذه الخسائر المهولة وهذا العجز الرهيب، والذي سيتسبب شئنا أم أبينا وفي فترة لاحقة (وأرجو أن لا يكون هذا صحيحاً) في عدم قدرة أو عجز الصناديق عن أداء مهماتها أو مسئولياتها تجاه المواطنين المتقاعدين».

مزيداً من التوضيح قدمه سلمان بحديثه «في حال استمر هذا العجز من دون تغطية ومن دون حل حقيقي فإننا مقبلون على كارثة حقيقية».

وبشأن المدة الزمنية المتوقعة لذلك، رد سلمان «الخبير الإكتواري هو من يستطيع الإجابة على ذلك، لكنني أرى وضعاً كارثياً، وأتمنى أن يصحح لي وزير المالية أو مجلس إدارة التأمينات، كيفية التغلب على هذه المشكلة، وخاصة أن العمال وحتى نحن لا نعرف ما الذي يجري داخل الهيئة».

وعن الاستشارة التي يقدمها في هذا الصدد، قال سلمان «الحل أن الأموال التي أكدت لجنة التحقيق البرلمانية في برلمان 2002، على مصادرتها، تعود، إلى جانب حزمة إجراءات تصحيحية من بينها عودة الأجانب للمساهمة في الصناديق».

مقعد «التأمينات» شاغر

وفي الوقت الذي تغيب فيه ممثل عن هيئة التأمينات الاجتماعية عن حضور الندوة رغم الدعوة المقدمة لها، اكتفى النائب عباس الماضي بالتعقيب على مداخلتي سلمان وشريف بالقول «همنا مشترك وقد دونت البيانات للاستفادة منها. لدينا كلام من هذا الجانب يقابله كلام من الجانب الآخر وفي ضوء كل ذلك سنقيس الموضوع، وقد دونت بعض الملاحظات لنقلها للجنة الخدمات ومتابعتها».

وعاتب سلمان (عضو لجنة التحقيق النيابية في أوضاع هيئة التأمينات الاجتماعية في برلمان 2002) ممثلي الهيئة لغيابهم عن المشاركة في الندوة، مشيراً إلى غموض ما يحدث فيها، «غموض لا يملك توضيحاته أحد، حتى المجلس النيابي».

وأضاف سلمان «تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2015، تحدث عن عجز بقيمة 6.7 مليارات دينار، ونحن نتساءل: عندما يكون العجز بهذا الحجم، أليس من المطلوب من الحكومة والنواب العمل على سده؟»، وتابع «هذا الرقم ذكر في تقرير رسمي، وإذا كان وزير المالية يريد الرد على هذا التقرير فذاك أمر آخر»، في استباق من سلمان لرد رسمي متوقع.

واختتم حديثه بالقول «حسب الخبير الإكتواري فإن العجز لن يحدث قبل 2022، واليوم نحن وصلنا وتجاوزنا هذا العجز فمن يصلحه؟»، معتبراً أن «المسئولية الدستورية تقع على عاتق الدولة تحديداً».

واختار النائب عباس الماضي خلال حديثه، استعراض ما قدمه مجلس النواب لفئة المتقاعدين، فقال «نأمل أن نرى توحيد المزايا في القريب العاجل، أما ما قام به المجلس فمتعدد من بينه تحويل الزيادة السنوية من بسيطة إلى مركبة، وكذلك تم تقديم اقتراح بقانون لشمول أصحاب العقود المؤقتة بمظلة التأمينات الاجتماعية، إلى جانب السعي لرفع الحد الأدنى للأجور من 200 دينار إلى 400 دينار، وهو الأمر الذي ندرسه في المجلس ورغم الظروف الاقتصادية نأمل أن نصل لاتفاق بشأن ذلك».

وواصل الماضي حديثه عن ما قدمه البرلمان لفئة المتقاعدين، فقال «تم تقديم اقتراح بقانون يهدف للسماح لموظفي القطاع الخاص بشراء سنوات افتراضية أسوة بموظفي القطاع العام»، مؤكداً موافقة هيئة التأمينات على الاقتراح الذي «لن يمكث في البرلمان أكثر من شهر»، وفقاً لحديث الماضي.

وأضاف «كذلك تم تقديم اقتراح بشأن إدراج مدربي السياقة وسواق الأجرة في نظام التقاعد، وعلى الرغم من وجود قرار بشأن شمول المشتغلين على حسابهم الخاص إلا أن الإشكالية تكمن في عدم استثمار الجميع لهذه الفرصة التي تضع عمراً أقصى لا يتجاوز الـ 50 عاماً للمستفيد، كذلك قدمنا اقتراحاً بقانون بشأن التقاعد التكميلي».

بدوره، تطرق الأمين العام المساعد للإعلام والنشر بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل، في كلمته، إلى بداية دخول ممثلي العمال في مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية. دخول عبّر عنه بالقول «أدركنا أن وجود الاتحاد في غاية الأهمية، فهو وجود الرقيب والمتابع، رغم الفشل بين فترة وأخرى في تغليب موقف العمال».

وأضاف «تمكنا من المشاركة في تقديم 65 توصية»، معلقاً على مشروع توحيد المزايا بالقول «إلى اليوم لم يبرح المشروع طاولة التأمينات ليرى النور، حيث التذرع بالعجز الإكتواري والذي بسببه لا يمكن المضي في توحيد المزايا دون توحيد الاشتراكات، وقد تكفل بالرد على ذلك النائب عبدالرحمن بومجيد بشكل ممتاز أبطل حجة التأمينات».

ونوه خليل بموقف الاتحاد المصر على توحيد المزايا وفق أفضلها بين الصناديق الثلاثة وقال «قد قدمنا عريضة في هذا الشأن»، لافتاً في الوقت ذاته إلى 3 مخاطر تواجه هيئة التأمينات الاجتماعية، حددها على النحو التالي «الفساد، تغييب الأجانب عن التأمين، والتقاعد المبكر»، مجدداً استعراض نماذج من حالات تؤكد ادعاءات الفساد من بين ذلك استئجار مكاتب للهيئة «الغير محتاجة لذلك».

بجانب ذلك تطرق خليل إلى تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وتساءل «من يدفع؟».

سؤال اعتبره خليل «سؤالاً تصعب الإجابة عليه»، وعقب «نحو 38 مليون دينار تخرج من صندوق التقاعد، لتقاعد الشورى والنواب، في الوقت الذي كان مفترضاً فيه أن تخرج هذه الأموال من وزارة المالية».