أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اقتراحاً بقانون يلزم الهيئات والمؤسسات العامة بتحويل أرباحها وإيراداتها إلى الميزانية العامة للدولة، في الوقت الذي تحفظت الحكومة على الاقتراح، وقال مصرف البحرين المركزي إن "لكل شركة أوضاعها القانونية المتعلقة بتنظيم حساباتها، لن تتمكن الشركات من تسديد التزاماتها، وبالتالي ستنشأ حاجة لوضع نظام لتسديد مصروفات تلك الشركات، وذلك صعب ومكلف ماليًا.

ورأى المصرف أن المقترح سيؤدي إلى "إرباك المعاملات المصرفية، نظرا لصعوبة تحويل صافي الأرباح لتلك الشركات".

وينص الاقتراح بقانون على أن "تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها".

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب الاقتراح المذكورة في جلسته يوم الثلثاء المقبل (14 فبراير/ شباط 2017).