نزل عشرات الاف الرومانيين الأحد (12 فبراير/ شباط 2017) الى الشوارع مجددا لليوم الثالث عشر على التوالي مطالبين باستقالة الحكومة التي يتهمونها بالعمل على تقويض مكافحة الفساد.

وهتف ما بين 30 الفا و50 ألف شخص، وفق تقديرات وسائل الاعلام الرومانية في حين لم تدل السلطات باي ارقام، تجمعوا امام مقر الحكومة في بوخارست "لصوص" و"استقالة". وشكل المتظاهرون علما رومانيا ضخما بألوانه الازرق والاصفر والاحمر مستخدمين لوحات ملونة اضاؤوها بهواتفهم النقالة، بحسب مراسلي فرانس برس.

كذلك، تظاهر نحو عشرين ألف شخص في كبرى مدن البلاد ضد الحكومة.

وقال أحد المتظاهرين ادريان توفان (33 عاما) لفرانس برس "انها بطاقة حمراء للحكومة. استقالة وزير العدل لا تكفي بعد ما حاول القيام به ولا الغاء المرسوم" الذي يخفف من نصوص قانون مكافحة الفساد.

واصدار الحكومة الرومانية لهذا المرسوم في 31 كانون الثاني/يناير اثار حركة شعبية احتجاجية غير مسبوقة منذ سقوط الشيوعية في 1989.

وكان من شأنه ان يجنب موظفين ومسؤولين سياسيين عقوبات بالسجن في حال استغلوا السلطة.

وتظاهر عشرات الالاف فور صدور المرسوم. وشهد الخامس من شباط/فبراير نزول نصف مليون روماني الى الشوارع.

وتجنبا للاسوأ، تراجعت الحكومة والغت المرسوم قبل اسبوع. لكن البرلمان حيث يتمتع الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم بغالبية كبيرة يجب ان يصادق على الالغاء. اما وزير العدل فلورين يورداش الذي يعتبر مهندس المرسوم فاستقال الخميس.

وقال بوغدان مولدوفان الذي تظاهر في بوخارست الاحد لفرانس برس "نريد رحيل هذه الحكومة. لا نثق بها. تريد ارجاعنا الى الوراء".

واضاف "يجب وضع ميثاق يضمن عدم تعرض المسؤولين للقضاء".

وانضمت رومانيا الى الاتحاد الاوروبي في 2007، وكثفت مكافحتها للفساد قبل بضعة اعوام عبر اصدار احكام مشددة بالسجن على العديد من الوزراء والمسؤولين الكبار.