لوّح مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، يوم أمس الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2017)، باتخاذ إجراءات قانونية ضدَّ جمعيَّات سياسيَّة، على إثر ما وصفه بـ«المخالفات الجسيمة المتكررة»، لهذه الجمعيات، بعد التصريحات الصادرة عنها، باستغلال ذكرى ميثاق العمل الوطني المجيدة في (14 فبراير).

فقد اعتبرت الوزارة هذه التصريحات خروجاً على الثوابت والقيم الجامعة لميثاق العمل الوطني، والتي حاولت عبرها استدعاء ظروف ونماذج خارجية تُهدِّد الأمن والاستقرار والمكتسبات الوطنية.

«العدل» تلوّح بإجراءات قانونية ضد جمعيات سياسية بعد تصريحاتها بذكرى «الميثاق»

المنامة - بنا

أكد مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، يوم أمس الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2017)، أن التصريحات الصادرة عن بعض الجمعيات السياسية باستغلال ذكرى ميثاق العمل الوطني المجيدة في 14 فبراير، تعد خروجاً على الثوابت والقيم الجامعة لميثاق العمل الوطني، والتي حاولت عبرها استدعاء ظروف ونماذج خارجية تهدد الأمن والاستقرار والمكتسبات الوطنية.

وقال مكتب الجمعيات السياسية في بيان له، إن مواقف هذه الجمعيات تضمنت تكرار مواقفها الداعمة لخلق بيئة حاضنة للعنف والإرهاب، من خلال وضع الأعمال الإرهابية والتخريبية في سياق عناوين أخرى تهدف للتغطية على المجموعات الإرهابية وأعمال العنف التي تستهدف أمن الوطن والمواطن والمقيمين الآمنين.

وأكد أن مصطلح «الأزمة» التي دأبت هذه الجمعيات على ترديده ضمن أدبياتها، إنما يعكس «حالة التأزم» التي تعيشها هذه الجمعيات، نتيجة خروجها عن الشرعية ومبادئ العمل الوطني في إطار المؤسسات الدستورية، واخفاقاتها المتكررة وتخليها عن واجباتها تجاه الاستحقاقات الوطنية، وذلك بما يتطابق ويخدم أجندة جهات طائفية أُدينت بالتحريض على العنف وقد تم حلها بموجب أحكام قضائية.

ولفت مكتب شئون الجمعيات السياسية إلى أن هذه المخالفات المستمرة تجعل من هذه الجمعيات فاقدة بنحو كلي لمقومات العمل السياسي المشروع، ومدى تهديد الاستقرار ودورها في الإضرار بأجواء العمل الديمقراطي والسياسي ومسارات تطوره.

ونبه إلى أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وفي ضوء هذه المخالفات الجسيمة المتكررة ستقوم بمباشرة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.