قال وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي إن صيغة جديدة لحظر السفر ستصدرها إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تمنع حاملي البطاقات الخضراء التي تمنحهم حق الإقامة من الدخول ولا المسافرين الذين استقلوا طائرات بالفعل.
وكانت محاولة ترامب المبدئية لكبح الهجرة من سبع دول أغلب سكانها من المسلمين لأسباب أمنية وفرض حظر على اللاجئين قد توقفت بسبب أحكام قضائية بعد أن تسببت في فوضى في المطارات.
وقال كيلي في مؤتمر ميونيخ للأمن: «الرئيس يبحث إصدار نسخة أكثر إحكاماً واتساقاً من (الأمر) الأول وستتاح لي الفرصة للعمل (على) خطة تنفيذ بالأخص للتأكد من عدم وجود عالقين قادمين من الخارج إلى مطاراتنا».
ولدى سؤاله عما إذا كان سيسمح لحاملي بطاقات الإقامة الخضراء بالدخول قال كيلي: «هذا افتراض جيد وفيما يتعلق بالتأشيرات... إذا كان الأمر جارياً من دولة بعيدة عن الولايات المتحدة فسيسمح لهم بالدخول عند وصولهم».
ووعد كيلي بوجود «فترة تمهيدية قصيرة للتأكد من أن المسافرين في الدول الأخرى (المشمولين بالحظر) لن يستقلوا الطائرات لكن إن استقلوها وأصبحوا في طريقهم سيسمح لهم بدخول البلاد».
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مذكرة داخلية في وزارة الخارجية أن مسودة الأمر التنفيذي البديل تظهر أن الإدارة الأميركية تهدف لوضع قيود على المواطنين من ذات الدول السبع التي شملها الأمر التنفيذي الأول.
ونقلت الصحيفة عن مسئول حكومي أن الموعد المتوقع لإصدار الأمر الجديد هو غداً (الثلثاء)، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية ستسعى لتطبيق الأمر الجديد بعد أسبوع أو اثنين من توقيعه وسيشمل المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن.
وكان الأمر التنفيذي الأصلي، الذي قال ترامب إنه يهدف إلى منع وقوع هجمات من إسلاميين متشددين، قد منع حاملي جوازات السفر من هذه الدول السبع نفسها من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً وكل اللاجئين لمدة 120 يوماً فيما حظر دخول اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى.
وتسبب التطبيق الفوري المفاجئ للأمر التنفيذي الشهر الماضي في فوضى في نظام الهجرة وأثار موجة انتقادات من الدول التي طالها ومن حلفاء غربيين وعدد من الشركات الأميركية البارزة خاصة شركات قطاع التكنولوجيا.
إلى ذلك، ذكرت مسودتا مذكرتين اطلعت «رويترز» عليهما وأوردتهما في البداية مؤسسة مكلاتشي الإخبارية، أمس الأول (السبت)، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم إصدار توجيهات لمسئولي الهجرة كي يوسعوا بشكل كبير فئات المهاجرين الذين يهدفون إلى ترحيلهم.
وقال مصدران مطلعان على هذه الخطط لـ «رويترز» إن الوثيقتين وافق عليهما وزير الأمن الداخلي جون كيلي ولكنهما قيد المراجعة النهائية من قبل البيت الأبيض. ومن المتوقع أن تنشرهما في مطلع هذا الأسبوع إدارتا الهجرة والجمارك والجمارك وحماية الحدود. وبموجب هذه الأوامر يواجه مئات الآلاف إجراءات ترحيل سريعة من بينهم أشخاص لم تكن لهم سابقاً أولوية الترحيل في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وتأمر إحدى المذكرتين مسئولي إدارة الهجرة والجمارك بتجاهل مذكرات أوباما بشأن أولويات الهجرة والتي لم تكن تستهدف بالترحيل سوى الوافدين الجدد والمهاجرين الذين أدينوا بارتكاب جرائم. وبدلاً من ذلك فإن المهاجرين الذين وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم ولكن لم يدانوا ستكون لهم الأولوية في الترحيل. وتعطي الإرشادات أيضاً موظفي الهجرة والجمارك حرية تصرف واسعة في تحديد الشخص الذي سيتم ترحيله واعتبار أي شخص موجود في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خاضعاً للترحيل.
وتوضح أيضاً مذكرة إدارة الهجرة والجمارك أن المهاجرين لن تكون لهم حقوق مكفولة بموجب قوانين الخصوصية الأميركية.
وتوجه المذكرة الثانية تعليمات لمسئولي إدارة الجمارك وحماية الحدود بشن حملة على الهجرة غير الشرعية على الحدود من خلال احتجاز المهاجرين إلى أن يُفصل في حالتهم.
ولم تنفِ إدارة الأمن الداخلي أية معلومات وردت في مسودتي المذكرتين ولكنها لم تعطِ تفاصيل أخرى.
العدد 5280 - الأحد 19 فبراير 2017م الموافق 22 جمادى الأولى 1438هـ
