علمت «الوسط»، أن إدارة مصادر المياه التابعة لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، نفذت تجارب تختص بحقن مياه الأمطار في المياه الجوفية، في محاولات تكررت في فترات سابقة.

محاولات الإدارة هذه، وصفت بالرائدة والناجحة في بعضها، فيما كان الغموض حاضراً بشأن إمكانية استمراريتها وقياس نتائجها.

من الجانب البلدي، كان عضو بلدي الجنوبية بدر التميمي يشير لمقترحه الذي ينطلق من فهم مضمونه أن «مياه الأمطار، ليست إلا نعمة ينبغي استثمارها»، عبارة رددها التميمي في حديث بدا مضاداً لموجة غضب شعبية جراء ما خلفته المياه من مستنقعات وأضرار.

يرى التميمي وهو يصرح لـ»الوسط»، إمكانية استثمار هذه المياه بدلاً من التفريط بها، وذلك عبر إنشاء خزانات أرضية لتجميع مياه الأمطار وحقنها بالمياه الجوفية باستخدام تقنيات خاصة، أو جعل الخزانات مفتوحة مع باطن الأرض أو توصيلها بشبكة تصريف مياه الأمطار أو باستخدام أي وسيلة أخرى مناسبة.

مقترح التميمي، هو الآن في عهدة وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بانتظار رد هذه الأخيرة خلال الأسبوع الجاري، كما يقول التميمي، ويضيف «أرسلنا التوصية الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يأتي الرد خلال أسبوع، أما توقعاتنا فإيجابية على اعتبار أن المقترح لا يشتمل على تكاليف كبيرة بالنسبة للوزارة وسيعود بفوائد عدة بالنسبة للبلد والأجيال القادمة، وخصوصاَ أن البحرين تعتمد بنسبة 30 في المئة على المياه الجوفية و70 في المئة على المياه المحلاة، فيما سيرفع المقترح من نسبة المياه الجوفية، بالإضافة لتأثيرات من شأنها إعادة إحياء العيون الطبيعية».

أما أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي وليد زيباري، فيعقب على المقترح بالتأكيد على وجاهته، مضيفاً «المقترح جدا وجيه، وهناك محاولات من قبل ادارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه في حقن مياه الأمطار في خزانات، وهناك بعض التجارب في هذا الجانب، لكن المشكلة ان هذه الامطار ليست مستمرة وهي في تذبذب كبير»، وتابع «دائماً ما نصف أمطارنا بالتذبذب في المكان والزمان، وبالتالي لا ضمان بهطول الأمطار في كل سنة بنفس الطريقة».

وتابع «كانت محاولات «مصادر المياه» بحقن مياه الامطار في المياه الجوفية والتي تتجمع في جنوب مدينة حمد، وذلك عبر حقنها في خزان جوفي بطريقة علمية، وذلك عبر فتح بئر كبير وترك الماء يتغلغل بشكل طبيعي داخل هذا البئر، وبحسب المعلومات فإن المشروع أو المحاولات ليست بالجديدة، ولا وضوح بشأن استمراريتها».

وأردف «في الساحة القريبة من جامعة البحرين كان يتم تجميع مياه الأمطار، في تجربة رائدة جداً، حيث كانت الامطار التي تنزل في مدينة حمد تصب كلها في هذا الحقل، أما مسألة إحياء العيون الطبيعية باستخدام مياه الأمطار فلا يخلو من صعوبة؛ لأن كمية مياه الأمطار ليست كافية لكي ترفع مستوى المياه الى مستويات عالية وتعيد بذلك الحياة للعيون الطبيعية».

ووفقاً لحديث زيباري، فإن التحدي الرئيسي الذي يواجه هذه العملية هو في استمرار هطول الأمطار بكميات ومعدلات كبيرة، وعقب «معدل الهطول قبل أيام هو نادر ولا يتكرر كل عام، وبحسب كلام مسئولين في الأرصاد الجوية فإن هذا المعدل يتكرر في البحرين بعد 25 أو 30 سنة، وهو ما يؤشر لتحدي التذبذب في الأمطار وهي سمة المناطق الجافة، وهو ما يفرض أيضاً الحاجة للموازنة بين الكلفة وحجم الاستفادة».

ولفت إلى أن المقترح وجيه من حيث المبدأ، واستدرك «غير أن المشكلة في أن التكاليف في بعض الأحيان قد تتجاوز المردود، وإن كنا نرى أن هذه الخطوة أو المقترح يجب أن يطبق، فعوضاً عن مشكلة السيول والامطار وتعطل الشوارع، نستفيد من مياه الأمطار وتحويل التحدي لفرصة»، منوهاً في الوقت ذاته بمقترح ثانٍ ويتمثل في حقن مياه الصرف الصحي المعالجة ذات الكميات الكبيرة جداً، وقال: «لأنها معالجة فبدلاً من رميها للبحر من دون استخدام، تخزن في باطن الأرض، وهذا مشروع يمكن دراسته أيضاً مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترازات البيئية».

مقترح لا يخلو من تحديات كما يشير زيباري، وهو ما يرد عليه التميمي بالقول «المقترح مجرد فكرة ودراسة، فليتم تجريبه بكميات محددة ومن ثم الحكم عليه، وقد يتطلب الامر فعلاً اللجوء لخيارات أخرى كأن لا يتم إنشاء خزانات أرضية قد تكون مكلفة والاستعاضة عن ذلك بتجميع المياه في منطقة برية بدل رميها في البحر لتتشربها الأرض، ولدينا في الرفاع على سبيل المثال تجربة نفذناها مؤخراً حيث عملنا على تفريغ مياه الامطار في وادي الحنينية، وبالتالي نحن أمام خيارات متعددة كما أننا في المجلس البلدي مستعدون للجلوس مع إدارة مصادر المياه وتبادل الأفكار والوصول لحلول».

وفي التفاصيل، كان المقترح يدافع عن ذاته بالإشارة للأسباب والمبررات «زيادة المخزون المائي في المملكة، والاستفادة من مياه الأمطار في شبكة مياه الشرب أو الزراعة بدلاً من هدرها والتخلص منها في البحر أو الصرف الصحي، تقليل أماكن تجمع مياه الأمطار، المساعدة على إعادة إحياء عيون المياه العذبة مرة أخرى».

واستحضر التميمي تجربة إماراتية مشابهة لتدعيم وجاهة مقترحه، حيث بين قيام الإمارات باستخدام طريقة الحقن الجوفي بهدف تحسين المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية التي باتت غير صالحة لارتفاع ملوحتها، حيث يتم استغلال 40 مليون متر مكعب سنوياً من مياه الأمطار بدلاً من التخلص منها في الصرف الصحي.

أبعد من ذلك، كانت دراسة أكاديمية حديثة وشاملة وهي عبارة عن مشروع تخرج لعدد من طلبة كلية الهندسة بجامعة البحرين، تدعم الفكرة، حيث أثبتت الدراسة إمكانية تخزين مياه الأمطار في باطن الأرض للاستفادة منها لاحقاً، وتم تطبيق النموذج على منطقة وداي السيل، ولتوصي على إثر ذلك الدراسة بتعميم التجربة على مناطق أخرى.

وبحسب الدراسة فإن نسبة المياه الجوفية تمثل 34 في المئة من الموارد المائية لمملكة البحرين، وهو ما يشير الى ضرورة تطوير هذا المورد الحيوي والاهتمام به، ويتضمن المشروع إنشاء خزان أرضي بحجم 73.5 ألف متر مكعب، بعمق 15 متراً، بالإضافة الى وحدة لتنقية المياه بحجم 16 متراً مكعبا.

وتتعاظم وجاهة مقترح التميمي مع توقعات لشبكة (بحرين ويذر)، بينت فيها إمكانية تجدد الامطار في البحرين وإن بكميات أقل من تلك التي شهدتها خلال الأيام الفائتة.

تقول الشبكة في ردها على سؤال لـ»الوسط»: «في آخر تحديث للنموذجين الأميركي والأوروبي هناك مؤشرات إلى حالة عدم استقرار وفرص أمطار يوم الجمعة المقبل. التوقعات متغيرة حالياً كون التوقعات تعتبر ضمن الفترة متوسطة المدى، أما نسبة التحقق فتزداد في حال ثبات ما تشير اليه الخرائط الجوية خلال 3 أيام قادمة».