شدد الأمين العام لجمعية الوحدوي حسن المرزوق على اننا «نحن في الوحدوي كما في باقي الجمعيات المعارضة نعتبر المسار السلمي في المطالبة بالديمقراطية هو الخيار المناسب الذي يصون الوطن ويحافظ على الممتلكات العامة والخاصة».

وأوضح أن «الجمعيات السياسية عبرت عن موقفها اتجاه العنف في هذا الشأن بشكل واضح من خلال وثيقة اللاعنف التي صدرت في العام 2012».

جاء ذلك في ندوة عقدت في مقر جمعية الوحدوي في العدلية، مساء السبت (18 فبراير/ شباط 2017).

وقال المرزوق في بداية الندوة «منذ العام 2011 انطلقت ثورات الربيع العربي بشرارتها الأولى من ذلك الجسد النحيل جسد الشاب التونسي محمد البوعزيزي الذي احرق جسده ليعيش بكرامة وعزة وآباء فكانت الهبة الشعبية في تونس ثم مصر ودول عربية أخرى».

واضاف «نحن هنا طالبنا بإصلاح النظام استناداً بما جاء في ميثاق العمل الوطني بأن تكون البحرين مملكة دستورية كما هي المملكات الدستورية العريقة، وهذا هو ما أكده تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والذي قال رئيسها وبشكل واضح أنه وبعد تقصيه ولجنته لم يتضح أن هناك صلة لأطراف خارجية بما جرى في البحرين».

وأردف «الجمعيات السياسية الست ومنها الوحدوي لم يكن لها دور لا من قريب ولا من بعيد في انطلاق الحراك، ولكنهم شكلوا لجنة لمتابعة الاحداث المتتالية وشكلوا تحالفا سمي بالقوى الديمقراطية الوطنية المعارضة، وذهبوا بتلك اللجنة لتهذيب الخطاب والتركيز على السلمية، باعتبار انها الاداة الوحيدة للحصول على النظام الديمقراطي والمشاركة في الفعاليات السلمية التي كانت تقام في ذلك المكان».

وأكمل «بعد المقدمة البسيطة نتطرق لواقع الساحة اليوم بعد توقيف أمين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، أكبر التنظيمات المعارضة في نهاية العام 2014، ثم حل جمعية الوفاق في منتصف العام 2016 وإسقاط جنسية رجل الدين الشيخ عيسى قاسم وحصار قرية الدراز التي ستكمل بعد يومين 8 أشهر على بدء ذلك الحصار».

وواصل «الجمعيات السياسية عبرت عن موقفها اتجاه العنف في هذا الشأن بشكل واضح من خلال وثيقة اللاعنف التي صدرت في العام 2012، ونحن في الوحدوي كما في باقي الجمعيات المعارضة نعتبر المسار السلمي في المطالبة بالحقوق هو الخيار المناسب الذي يصون الدماء ويحافظ على الممتلكات العامة والخاصة».

وأشار الى أنه «في ظل ما تقدم ورغم سوداوية المشهد، الا اننا نعتبر طريق الحل ممكناً اذا توافرت النية لإنهاء ما يجري عبر الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم رموز المعارضة، وإنهاء المظاهر الأمنية وإصلاح الملف الحقوقي عبر مراجعة قرارات سحب الجنسيات وغيرها، ثم الشروع في حوار جاد بجدول زمني يفضي لنتائج توافقية تحقق مطالب كل البحرينيين في المشاركة الفاعلة في صنع القرار والرقابة الحقيقية على اداء السلطات التنفيذية وتحقيق المبادئ التي نادت بها المعارضة (أمن للجميع وقضاء عادل ومستقل) لنتفرغ بعدها لمواجهة التحديات الاقتصادية المحدقة بالبلاد، اما الامعان في الحل الامني واستهداف المعارضة فلن يصل بالبلاد الا الى مزيد من الخسائر على مختلف الصعد».

وواصل «لي تعليق بشأن بيان مكتب شئون الجمعيات رداً على بيانات الجمعيات السياسية الاخيرة، حيث أنه كما يراقب الجميع فالجمعيات تعمل بسقف دون الطموح، لتجنب الصدام مع الجهات الرسمية وللمحافظة على الحد الادنى من النشاط السياسي، واذا لم تعبر الجمعيات السياسية عن رأيها وتقييمها للأوضاع السياسية فما هي وظيفتها والغاية من وجودها؟».

وختم المرزوق بقوله «اننا في الوحدوي ملتزمون بالعمل ضمن المتاح من مجال لنعبر بشكل متواضع عن هموم الناس وما تعانيه البلاد ونرفض وصفنا بالداعمين للتخريب او المغطين عليه ومازلنا نعمل وفقاً للقانون، ولا نعتبر انفسنا متجاوزين لقانون الجمعيات السياسية».