جاءت التصريحات الحادّة للرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران لتعيد العلاقات بين البلدين إلى اللغة التي استقر عليها صقور المحافظين والجمهوريين. وبات خطاب البيت الأبيض اليوم قائماً على «الدبلوماسية القاسية» التي تسير باتجاه طرح الأسئلة الصعبة حول جِدِّية الحرب بين الجانبين. هذا الهاجس بات لغة محكيّة. هو يتحوّل من يوم إلى آخر من مُجرّد تساؤل إلى نص، ثم إلى تفسير، ثم إلى جدل، ثم إلى عقدة، ثم إلى إعادة طرح السؤال ذاته: هل هناك حرب أميركية إيرانية قادمة؟

«الوسط» تفتح ملف العلاقات الإيرانية الأميركية، ومدى إمكانية لجوء واشنطن إلى الخيار العسكري.

دَهْرُ الخصومة

قبل انهيار حكم الشاه محمد رضا بهلوي كان في إيران 60 ألف مستشار عسكري وأمني أميركي. وكانت العلاقة التي تربط البلدين، قريبة من العلاقة التي كانت تجمع واشنطن بـ تل أبيب. حتى أن وزير الخارجية الأميركي (الأسبق) في إدارة جيمي كارتر، سايروس فانس أعلن بُعيدَ تصاعد المظاهرات ضدّ الشاه في (14 يناير/ كانون الثاني من العام 1979) أن «شاه إيران محمد رضا بهلوي سيغادر بلاده لقضاء عطلة في الخارج»، وكأن فانس مَعْنِيٌ بشكل مباشر بشئون إيران الداخلية.

لكن، وبعد مجيء الإسلاميين إلى الحكم في إيران بقيادة روح الله الخميني في (11 فبراير/ شباط 1979م) ولجوء الشاه إلى الولايات المتحدة الأميركية ساءت العلاقة بين الحكَّام الجدد وواشنطن. وعندما اقتحم الطلاب الثوريون مقر السفارة الأميركية في طهران في (الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 1979م) واحتجازهم 52 رهينة لأكثر من 14 شهراً ساءت العلاقة أكثر، إذْ قطعت واشنطن علاقاتها رسميّاً بإيران، ومنذ تلك اللحظة بُنِيَت العلاقة بن الجانبين على كثير من الريبة والعِداء.

وبعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية في (22 سبتمبر/ إيلول العام 1980م) دَعَمَ الأميركيون العراق في حربه ضد إيران.

ويذكر وزير شئون رئاسة الجمهورية العراقية في عهد الرئيسَين أحمد حسن البكر وصدام حسين، حامد الجبوري كيف زوّد الأميركيون العراق بمعلومات في غاية الحساسية وبالخرائط عن طريق الأقمار الاصطناعية وطائرات الأواكس. وبعد معركة الفاو واحتلال قاطع البصرة - بغداد دخل الأميركيون مباشرة في الحرب، وأصبحوا في مواجهة وجهاً لوجه مع الإيرانيين، ما عمّق الخلاف.

وفي مطلع تسعينات القرن الماضي وخلال فترة بيل كلينتون (1992م - 2001م)، استمرت القطيعة، لكن أبرز خلاف قد استجدّ بين طهران وواشنطن هو قيام الأخيرة بإقرار ما عُرِفَ حينها بقانون داماتو، مستهدفاً قطاعَيْ الطاقة والاستثمارات الأجنبية في إيران.

وفي حقبة جورج دبليو بوش (2001م - 2009م) أعلن الأخير أن إيران ومعها (عراق صدام حسين وكوريا الشمالية) يمثلون محور الشر، في الوقت ذاته الذي أعلنت فيه وكالة المخابرات المركزية الأميركية أن إيران لديها برنامجاً عسكريّاً نوويّاً تعمل على تطويره بشكل سري في منشأتَيْ آراك ونتنز.

ومع مجيء باراك أوباما في العام 2009م تغيّرت اللهجة الأميركية تجاه إيران وبدت أكثر تصالحية، لكن هذا الرئيس الجديد أيضاً وفي العام 2012م قام بفرض أشد عقوبات على إيران عرفها التاريخ لإجبارها على إيقاف برنامجها النووي.

إيران على الخارطة

تقع إيران في منطقة غرب آسيا. وهي تمتلك حدوداً مع 15 دولة مجاورة، ما جعلها ثاني بلد في العالم من حيث عدد دول الجوار. كما مكّنها ذلك لأن تكون محطة عبور أساسية بين دول شرق البحر المتوسط ووسط وجنوب آسيا. فهي تمتلك حدوداً مع تركمانستان وأذربيجان وتركيا والعراق وأفغانستان وباكستان وست دول خليجية عربية. كما أن لديها إطلالة بحرية تزيد على الـ 1600 كم في الجنوب. وفي الشمال لديها حدود أخرى بمئات الكيلومترات مع بحر قزوين. أما مساحة هذا البلد فهي تصل إلى مليون و648 ألف كم، ونفوسها يصل تعدادهم إلى أزيد من 77 مليون إنسان. تلك المساحة وذلك الموقع منَحَا إيران القدرة على أن تكون نقطة عبور إلى الكثير من الدول بين قارتَين.

فعلى سبيل المثال كانت إيران واحدة من أهم نقاط طريق الحرير الذي شهدته الحضارات القديمة كالحضارة المصرية والصينية والهندية والرومانية. وفي السنوات الأخيرة بدأت الصين في طرح فكرة إعادة إحياء هذا الطريق. وهو يمتد من المراكز التجارية في الصين. وفي الجغرافيا الحديثة فإن إيران تمثل مدخلاً للمناطق الآسيوية. فهي تخفي وراءها أفغانستان وباكستان وتركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان ومن خلفهم الصين، فضلاً عن دول الهوامش الجنوبية للقارة.

وفيما خصّ دول آسيا الوسطى، فإن بلداناً، ومنها الولايات المتحدة، كانت تتحدث سرّاً أنها تريد أن تجعل لها خطّاً جغرافيّاً بديلاً عن الممر الروسي، يبدأ من الجنوب، صعوداً إلى الشمال الشرقي، والأهم أن تستعين بالموانئ الشرقية لإيران بدلاً من الموانئ الشرقية الجنوبية للصين وهونغ كونغ.

الإطار الأمني للصراع الإيراني الأميركي

خلال حقبة بوش الابن تحدث مدير مؤسسة «واشنطن» رابت ساتلات عن ضرورة «محاصرة إيران في قضايا الأمن الداخلي والخارجي بحيث تشغلها عن التقدم ووضع العراقيل أمامها، وزجّها في مواقف تضطر فيها إلى الدفاع اليومي عن نفسها ضد عشرات الأنواع من الاتهامات والمخاطر، وهو ما سيؤدي إلى استياء عام في الداخل بالإضافة إلى وجود الثغرات السياسية في النظام الإيراني وازدياد المشاكل يمكن أن يضع البلاد أمام تحديات كبيرة».

كما علّق ريشارد بيرل، أحد القادة الجمهوريين الكبار، في خطاب له بتاريخ (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001م) في مؤسسة السياسة الخارجية بأن «الطريق الوحيد لمواجهة إيران بعد أحداث (11 سبتمبر/ أيلول) هو تغيير بنية السلطة في إيران».

كان ذلك الخطاب يُعبِّر عن توجهات جديدة حَكَمَت سياسات الولايات المتحدة على أثر قدوم المحافظين الجدد، وهي سياسات تؤمن بالصِّدَام وتغيير الأنظمة.

فقد انتقلت الولايات المتحدة ما بعد (الحادي عشر من سبتمبر) فعليّاً من سياسة الردع والاحتواء إلى استراتيجية الهجوم الوقائي، ومن الردع الاستراتيجي التي عرفها العالم خلال الحرب الباردة إلى الحرب الاستباقية.

إلاّ أن الخسائر التي مُنِيَ بها المشروع الأميركي في كل من أفغانستان والعراق جعل تلك السياسات تتقهقر. كما أن التغيُّرات التي تلت ذلك في الإقليم الشمالي لغرب آسيا ساهمت في تراجع تلك السياسات، فروسيا البيضاء آنذاك، بقيادة ألكسندر لوكاشينكو، سمحت لـ موسكو أن تضع لها على أراضيها دفاعات مضادة للصواريخ. كما قامت قرغيزستان في تلك الفترة بسحب الترخيص الممنوح للأميركيين في قاعدة مانس الجوية، ما عقّد من عمليات واشنطن في أفغانستان.

المواجهة المؤجّلة

عندما جاء الرئيس باراك أوباما إلى البيت الأبيض العام 2009م لم يترك سياسة العصا ضد إيران، إذْ استخدمها في غير مرة، كما كان يفعل مَنْ سبقوه، إحداها بُعيد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو حين قال إن «الخيار العسكري لايزال مطروحاً لإرغام إيران على احترام التزاماتها الدولية».

كما أن نائبه جو بايدن صرّح في (الخامس من يوليو/ تموز 2009) بأن «من حقّ «إسرائيل أن تُدافع عن نفسها في مواجهة التهديدات الإيرانية، وأن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تمنعها من ذلك». كما صرّح جنرال أميركي كبير، وهو تشاك وولد، في (أغسطس/ آب 2009م) بأنه «إذا فشلت الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية فإن الهجوم العسكري الأميركي ضد إيران سيكون الخيار المتاح والمعقول»، وفي (فبراير/ شباط 2010م) ذكرت صحيفة «النيويورك تايمز» أن الجيش الأميركي نَشَر ثماني بطاريات صواريخ في أربع دول عربية خليجية، ولقِطَع عسكرية تراقب الساحل الإيراني.

لكن أوباما كان يُدرك حقيقة المشكلات التي تورّط فيها سلفه في بلدين شرق أوسطيين (أفغانستان والعراق)، لذلك فهو لم يُرِد اتباع سياسات مماثلة. فملفات الرئيس الأميركي متعددة وواسعة، تبدأ من روسيا والبلطيق وأوربا، ثم الصين والهند وباكستان حيث التنافس المحموم، مروراً بملف كوريا الشمالية وهواجس الكوريين الجنوبيين واليابان، فضلاً عن أزمات الشرق الأوسط وانتهاءً بدول أميركا اللاتينية التي تواجه نزعة نحو اليسار في خواصر الطاقة.

كما كان أوباما يدرك، كغيره من الرؤساء الأميركيين، شدّة التعقيد والتشابك في الملف الإيراني كونه مرتبطاً بملفات إقليمية.

زئيرٌ عن بُعْد

كانت شئون العلاقة الأميركية الإيرانية معقدةً وخطيرةً على جانِبَيْ الدبلوماسية والحرب معاً. فإن اتُّبِعت الدبلوماسية وفق الشروط القائمة التي لا تجعل إيران شريكاً فإن أفضل النتائج هي تأجيل الصِّدام لا أكثر. وإن حَبَلت السياسات الأميركية القاسية بـ «جنين الحرب» فإن بطنها لن يُتِمّ شهره التاسع بالتأكيد. وإن شاءت الأقدار عكس ذلك، فإن المؤكّد هو أن المولود سيكون «خَدِيجاً».

وعندما كانوا يُغلِّظون اللهجة ضد إيران كان جزءًا من تلك التصريحات هي مُلكٌ لِلَّحظَةِ وظروفها. وهي قد تُطلَق لتعديل مسار، أو لتعضيد موقف، أو لاجتراح فرز، أو لصناعة أجواء ضاغطة باتجاه نقطة مُحدّدة ترفدها مجموعة متعددة ومتباينة من الخطوط. لذلك كانت جميع الإدارات الأميركية السابقة تعتمد على هذا المنطق والمنهج مع إيران.

أتذكر إفادة مدير وكالة الاستخبارات الأميركية (الأسبق) دنيس بلير في (فبراير/ شباط من العام 2010م) أدلى بها أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي قال فيها: «إيران استعدَّت لعقوبات دولية جديدة مُحتَمَلَة، عبر تحديد مصادر تزوّد بديلة ممكنة للبنزين، ومنها الصين وفنزويلا». وهو بذلك كان يُقِرُّ بما جاءت به اللجنة التشريعية بالكونغرس قبل أكثر من عام من حديثه (أي قبل 8 أعوام تقريباً) والتي توصّلت إلى نتيجة مفادها أن العقوبات المفروضة على إيران منذ العام 1988 لم تُفلح في لَجْمِ توسّع عملها التجاري والاستثماري في مجال الطاقة الأحفورية، كما جاء في التقرير.

في (نوفمبر من العام 2013م) نشرت صحيفة «جيروزالم بوست» الإسرائيلية خبراً يقول إن «مستشارة الأمن القومي الأميركي (آنذاك) سوزان رايس، ومساعداها بن رودز وطوني بلينكن، إضافة إلى مساعدة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان، قد وجّهوا دعوات إلى رؤساء اللوبيات الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأميركية (آيباك ومجلس اليهود في أميركا الشمالية) إلى الكف عن بذل الجهود الرامية إلى زيادة الحظر المفروض على إيران» خلال اجتماع جرى في البيت الأبيض.

كان هذا المنطق قد وَضَعَ اللبنات الأولى للتقارب الأميركي الإيراني خلال حقبة أوباما وليس الوضع على الزناد لتسوية الملف النووي بالصورة التي تمت العام 2015م. كانت واشنطن تدرك أن الأوضاع وكذلك ظروف المنطقة لا تحتمل قَدَمَاً آخر من التدافع.

تساؤلات الحرب

يضع الخبراء العسكريون في وزارة الدفاع الأميركية (وكذلك الاسرائيليون) هذه الأسئلة عندما يفكرون في الخيار العسكري ضد إيران: هل نستطيع احتواء القِطر الجغرافي الواقع ضمن النصف الجنوبي للمنطقة المعتدلة وسط القارة الآسيوية في خط العرض 25 درجة إلى 39 درجة شمال خط الاستواء (وهو موقع إيران؟).

التساؤل الثاني: هل تستطيع الطائرات الأميركية (أو الإسرائيلية) اجتياز ما بين 950 و 1400 ميل، وتأمين محطّات منقولة للتزوّد بالوقود، وقيام الغارة الأولى باستهداف 1000 هدف رئيسي داخل الأراضي الإيرانية، بينها معامل المياه الخفيفة في بوشهر، والثقيلة في أراك ومواقع إطلاق وتخزين الصواريخ بعيدة المدى والمنصات والرادارات وتعطيل الموانئ؟.

التساؤل الثالث: هل تستطيع القوات بعد قصفها للمواقع الإيرانية أن تُوقِف «تسرّب مادة اللودين 131 وسترونتيوم 90 وسيزيوم 137» من المنشآت النووية الإيرانية بعد إعطابها لكي لا تتعرّض مياه الخليج العربي وبالتالي المنطقة للخطر المميت؟ هذه الأسئلة كانت وما زالت تحتاج إلى أجوبة شافية وذات ضمانات عالية.

دعونا ندقق فيما قاله الجنرال المتقاعد في سلاح الجو الأميركي الكولونيل سام جاردنر، حول فرص نجاح الضربة العسكرية ضد إيران قبل سنوات. هو يقول: «المنشآت النووية الإيرانية نائية ومتعددة ومحصنة بدرجة لا يمكن لإسرائيل التعامل معها بمفردها. وهو يرى أن الولايات المتحدة الأميركية تعتقد بوجود 1000 نقطة مستهدفة في حين أن ضربة جوية (إسرائيلية) لن تكون سوى ضد 100 نقطة فقط بحسب قدرة الطيران الحربي الإسرائيلي، وهو ما يعني أنها ستكون ضربات غير مُدمرة».

وإذا ما وقع الخيار العسكري المُعَد لأن يكون إسرائيليّاً فإن له متطلبات أساسية، انطلاقاً من موقع إسرائيل شرق البحر الأبيض المتوسط. فهي محاطة بعدة دول. في الشمال هناك الأراضي اللبنانية. وبالنزول شرقاً هناك الأراضي السورية. أما في الشرق فهناك الأراضي الأردنية ومن الجنوب الغربي تقع الأراضي المصرية.

مسارا الضربة

ذلك الأمر من المتطلبات يجعل من الاستراتيجيين أن يضعوا مسار خط الطائرات التي ستقوم بالمهام الحربية. وهي بذلك أمام خيارين:

الأول: أن تندفع المقاتلات من الجهة الشمالية الشرقية. حينها سيتحتم عليها اجتياز 7 دول هي الأردن، العراق، سورية، تركيا، آذربيجان، تركمانستان وأرمينيا، لانتقاء الأهداف المفترضة بالقرب من هذه المنطقة.

الثاني: وهو أن تنطلق المقاتلات عبر المسار الجنوبي الشرقي. وهي بذلك عليها أن تجتاز الأراضي الأردنية وصحراء شبه الجزيرة العربية وصولاً إلى مياه الخليج، كي تتمكن من الوصول إلى الضفة الشرقية من الخليج ومناطق الوسط الإيراني الصحراوي.

وبالتفصيل في ذلك فإن المقاتلات حين تسلك المسار الأول فإن المناطق الإيرانية التي ستقترب منها هي تبريز سانندج ونهاوند وهَمَدَان وكرمنشاه وآراك وجبال البرز وزاجروس. وعندما تسلك المسار الثاني فإنه سيأخذها نحو كرمان وإيرانشهر ويزد وصحراء خلوص والملح، وبالانعطاف نحو الشمال الغربي كي تصل إلى إصفهان. ولا يُعلَم حقيقة تواجد الأهداف الأساسية في تلك المناطق أم لا.

الأكثر من ذلك هو تداعيات خط الهجوم، والتي أبرزها أمران: الأول أن عبور الطائرات لأحد المسارين سيُخرِج الصراع من إطاره الثنائي. والأمر الثاني هو أن الإيرانيين سيقومون بالرد وفق قواعد اشتباك مفتوحة، وهو ما يُعرِّض عموم المنطقة للخطر. فمن المؤكد أن أول ما ستقوم به طهران هو السيطرة الفورية لمضيق هرمز الذي يمرّ منه أكثر من 40 في المئة من نفط العالم، أو جعله ممرّاً غير آمن عبر هجمات بحرية متتالية. كما ستلجأ إلى إشعال الأراضي العراقية وتحديداً المنطقة الكردية لزعزعة الحزام النفطي الآمن، فضلاً عن قصفها لأهداف برية وبحرية أخرى بعيدة.

هذا بالضبط هو مشهد الحرب المخيف الذي سيكون له بالغ الأثر على المنطقة والعالم.