أعلن رئيس المجلس البلدي في أمانة منطقة عسير مصطفى بن عزيز، أنه قدم استقالته لوزير الشؤون البلدية والقروية.
وقال ابن عزيز: «تقديم استقالتي جاء بعد تجاهل أمانة منطقة عسير ووزير الشؤون البلدية والقروية لي ولزملائي بصفتنا ممثلين للمجلس وللمواطنين في منطقة عسير، ولا سيما أنه لم يتم إدراج مقابلة المجلس البلدي في جدول زيارة الوزير إلى منطقة عسير بعد ما شهدته مدينة أبها من أمطار تسببت في خلل كبير نظير المخالفات التي أكدها أمير المنطقة وأكدتها البلديات ذاتها»، وذلك وفقاً لصحيفة الحياة السعودية.
وأضاف أن هذا «يؤكد التجاهل المعلن والمتعمد للمجلس البلدي في الزيارة والذي تم تأسيسه بمرسوم ملكي واعتماد أنظمته، وهو يتبع إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولذا فحفظاً لماء الوجه واحتراماً لمشاعر المواطنين والمواطنات كان ولا بد أن نكون واضحين وشفافين للمواطنين في إعلان الاستقالة للجميع، فنحن في دولة تحترم الأنظمة والمؤسسات».
وتابع: «في حال تجاهل الوزير أو أمينه للمجلس كان لا بد أن نكون واضحين، فنحن رُشحنا من المواطنين، وسنكون على مستوى المسؤولية ولن نتنصل مما أوجبه علينا النظام، وإن لم نستطع الوصول لصاحب القرار، وحين تغلق الأبواب نخلي مسؤوليتنا أمام الله ثم أمام ولاة الأمر وأمام من انتخبنا ووضع الثقة فينا».
واتهم ابن عزيز أمانة منطقة عسير بأنها حاولت تهميش أعماله، ولم تتجاوب الأمانة مع المعلومات المطلوبة من أجل السير بأعمال الأمانة وفق ما يتطلع إليه المواطن، والمشاركة في القرار حسب ما لدينا من أنظمة معمول بها ومعتمده بمرسوم ملكي، وبالتالي قمنا بالتواصل مع الوزارة في ثاني شهر من تعيين المجلس، وقام وفد الوزارة بزيارة المجلس، وأعلنا تعليق أعمال المجلس بسبب تجاهل أمانة منطقة عسير لأعماله، ومحاولة الالتفاف على أعضاء المجلس من خلال تكوين ولاءات داخل المجلس والضغط علينا بذلك».
وأكد أنه تم تعليق أعمال المجلس في السابق اعتراضاً على بعض مخالفات الأمانة وعدم تعاطيها مع متطلبات المجلس، وبعيداً عن كل المهاترات أود أن أؤكد أن المجلس قام بتطبيق كل الأنظمة المرعية في تحقيق تطلعات ولاة الأمر والمواطنين والمواطنات من خلال اللقاءات المستمرة والزيارات الميدانية، وبذلنا كل ما نستطيع من أجل محاولة التكامل من أجل منطقة عسير وعلى وجه الخصوص مدينة أبها.
ولفت ابن عزيز إلى أنه ينتظر موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية على الاستقالة حسب نظام المجالس البلدية، إذ سيستمر رئيساً للمجلس لمدة ثلاثة أشهر ما لم يتم الموافقة خلالها، وبعد انقضاء المدة يحق للرئيس أو العضو إخلاء طرفه وفقاً لاستقالته السابقة.
وحول تقييمه للمجالس البلدية وأنظمتها بعد تجربته في المجلس البلدي في عسير، قال ابن عزيز إن المجالس البلدية لديها نظام قوي من الدولة ولو تم تطبيقه لكنا بخير، ولكن هناك التفاف على المجالس البلدية المخترقة أساساً من بعض الأمانات والبلديات، وبالتالي سيكون رئيس المجلس البلدي ضعيفاً أمام تدخلات بعض الأمناء والرؤساء، لذا انتفت الاستقلالية في أعمال المجالس البلدية كونها تابعة للوزارة فكيف يمكن أن نحقق ذلك؟ وحاولت «الحياة» التواصل مع أمين منطقة عسير المهندس صالح القاضي، واتصلت عليه أكثر من مرة للرد على تصريح رئيس المجلس البلدي إلا أنه لم يتجاوب مع الاتصالات.
