سجل مؤشر مشتريات المركبات في السعودية تراجعاً نسبته 8 في المائة خلال العام الماضي 2016، إذ وصل بنهاية العام إلى 90.5 نقطة مقارنة بـ 98.6 نقطة بنهاية عام 2015.

ومؤشر مشتريات المركبات هو أحد الفصول التي يقاس من خلالها مؤشر التضخم، ويقيس معدل شراء الأفراد بالسعودية على المركبات بشكل عام، ويندرج تحت قسم النقل الذي يتكون من ثلاثة فصول أحدها مشتريات المركبات.

ويتفرع مؤشر المشتريات إلى ثلاثة فروع: مؤشر شراء السيارات الذي سجل تراجعا نسبته 8 في المائة، والفرع الثاني مؤشر شراء الدراجات الهوائية الذي تراجع بنسبة طفيفة بلغت 1 في المائة، أما الفرع الثالث فهو مؤشر مشتريات الدراجات النارية الذي عكس اتجاه الفرعين السابقين ليرتفع بنسبة طفيفة بلغت 1 في المائة.

ووفقاً لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" السعودية استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن تراجع مؤشر مشتريات المركبات خلال عام 2016 يعزى إلى تراجع القدرة الشرائية للفرد محلياً بسبب تراجع قيمة الأجور الشهرية للموظفين، إضافة إلى تأخر تسليم مستحقات القطاع الخاص من قبل الحكومة.

من جهة أخرى، بلغ معدل التضخم بنهاية شهر ديسمبر من عام 2016 نحو 1.7 في المائة مقارنة بـ 2.3 في المائة بنهاية الفترة نفسها من عام 2015.

ولا يعني هذا التراجع السابق الحاصل في التضخم أن الأسعار بدأت في الانخفاض، بل ما يعنيه "تراجع التضخم" هو تباطؤ نمو الأسعار، مقارنة بالفترات السابقة.

ويعرف التضخم بأنه الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلي، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلا عن الدور المغذي للتوقعات التضخمية. وحساب معادلة التضخم تكون بقياس مستوى الأسعار لفترة ما ومقارنتها بفترة سابقة لها، عادة تكون سنة.

وفي شهر ديسمبر من عام 2016 الذي بلغ معدل التضخم خلاله 1.7 في المائة، كان الرقم القياسي العام للأسعار أو لتكاليف المعيشة بنهاية ذلك الشهر عند 136.8 نقطة، أما للشهر نفسه من 2015 فقد بلغ التضخم بنهايته 2.3 في المائة، وكان الرقم القياسي عند 134.5 نقطة.