أثمر الاجتماع الأول اللجنة الحكومية البحرينية - الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، عن دعوة الجانب البحريني، الجانب الروسي لاستخدام مملكة البحرين كموقع لوجسيتي إقليمي للشركات الروسية لتوزيع منتجاتها وخدماتها بما فيها الأغذية إلى منطقة دول مجلس التعاون العربي بالاستفادة من المميزات المتوافرة للتخزين.

وعقدت اللجنة الحكومية البحرينية - الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الأول اليوم الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2017) في المنامة، حيث ترأس الجانب البحريني وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني، فيما ترأس الجانب الروسي وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتروف وذلك بحضور السفير الروسي لدى مملكة البحرين فاجيف جارايف، وأعضاء الوفد الممثلين لقطاعات الأعمال في جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، إضافة إلى عددٍ من المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية في مملكة البحرين ، وذلك بفندق الريتزكارلتون البحرين.

وفي معرض ترحيبه بدينيس مانتروف والوفد الاقتصادي المرافق، أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن الاهتمام البالغ لقيادة وحكومة مملكة البحرين بهذا الاجتماع الذي يسهم في دفع وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً اعتزازه لاستضافة الاجتماع الأول للجنة الحكومية البحرينية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في مملكة البحرين والتي أعلن عنها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أواخر العام الماضي في موسكو.

وأضاف "نأمل أن تلعب هذه اللجنة دوراً مهماً في تعزيز وتطوير العلاقات بين بلدين الصديقين، وتساهم في تعميق التعاون المستمر في جميع المجالات".

وفي هذا السياق، أكد الوزير أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين في هذه تعزيز اللجنة، مشيداً في الوقت ذاته بنتائج اجتماع مجلس الأعمال الروسي البحريني والبحريني الروسي الذي عقد يوم أمس برئاسة فلاديمير ديميترييف عن الجانب الروسي ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد عن الجانب البحريني.

إلى ذلك، أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن شكره لجميع الخبراء من كلا الجانبين الذين شاركوا في الاجتماع التحضيري يوم أمس على ما قدموه من إسهامات قيمة ساهمت في إثراء اجتماع اليوم.

وقدم الوزير فكرة موجزة لأهم المبادرات التي من شأنها تعزيز جاذبية البحرين كوجهة مثالية للأعمال والسياحة والتي من بينها مراجعة القوانين والإجراءات والسياسات وصياغتها لتسهيل استحداث الأعمال في البحرين، بالإضافة إلى عملية تسجيل الشركات عبر النظام الإلكتروني "سجلات"، الذي يتيح الحصول على سجل تجاري في غضون (93 ثانية) فقط. بالإضافة إلى فتح 98 في المئة من الأنشطة التجارية للملكية الأجنبية تتضمن أنشطة مسموحة 100 في المئة للأجانب وأنشطة أخرى تسمح للأجانب بالتملك فيها لغاية 49 في المئة.

وفي المجال السياحي، تم إطلاق الهوية السياحية الجديدة تحت شعار "بلدنا بلدكم" وذلك في العام 2016، فضلاً عن الاستراتيجية السياحية الجديدة للعام 2016 - 2018، التي ترتكز على أربعة محاور الترويج، الجذب، والإقامة، والوصول.

هذا، وقد صدر عن الاجتماع البيان المشترك الذي أكد أهمية اللجنة الحكومية البحرينية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي ودورها في تطوير العلاقات الثنائية بين روسيا الاتحادية ومملكة البحرين حيث تم الاتفاق على ما يلي:

أعرب الوزيران عن ارتياحهما بوضع التجارة الثنائية والاستثمار بنمو كبير في حجم التبادل التجاري في العام 2016.

ودعا الجانب البحريني الجانب الروسي في الاجتماع لاستخدام مملكة البحرين كموقع لوجسيتي إقليمي للشركات الروسية لتوزيع منتجاتها وخدماتها بما فيها الأغذية إلى منطقة دول مجلس التعاون العربي بالاستفادة من المميزات المتوفرة للتخزين.

وأعرب الوزيران أيضاً عن استعدادهم لتعزيز التعاون في مجال الأعمال المصرفية والتمويل في إطار هيكلة التمويل والتجارة في مختلف القطاعات.

 واتفق الرئيسان المشاركان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والتقنية والثقافية بين مملكة البحرين والمناطق الروسية (سانت بطرسبورغ، منطقة شمال القوقاز الاتحادية، إقليم ستافروبول، جمهورية الشيشان، وجمهورية إنغوشيا).

ووافق الجانبان على توسيع التعاون المتبادل في مجال الطاقة بما في ذلك فرص التعاون في مجال الغاز الطبيعي.

وأكد الجانبان استمرارية التعاون المشترك في مختلف المجالات الصناعية، وأشارت نتائج الاجتماع الثالث لفريق العمل الروسي - البحريني للتعاون في مجال الألمنيوم بشأن التعاون في مجال الألمنيوم.

وناقش الوزيران أيضاً التعاون في مجال الزراعة وتربية المواشي وكذلك في مجالات النقل. وأقرا أهمية حل القضايا التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين في إطار التشريعات والاتفاقيات الثنائية القائمة. وأكد الوزيران أهمية ودور القطاع الخاص في كلا الجانبين، مشيدين عن نتائج مجالس الأعمال الروسية البحرينية والبحرينية الروسية.

وفي ختام الاجتماع، وقع الوزيران البحريني والروسي على محضر الاجتماع الأول للجنة.