أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن الحكومة ماضية في تحسين أنظمتها على نحو يواكب التطور الكبير الذي تشهده المملكة في مجال البنية التحتية، وذلك لضمان توفيرها وفق معايير عالية الجودة لتلبي في الوقت نفسه الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك لدى قيامه صباح اليوم الأربعاء (22 فبراير/ شباط 2017) بتدشين المرحلة الثانية من نظام "تصاريح" في مكتبه بقصر القضيبية بحضور الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية وكبار المسئولين في الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويعتبر "تصاريح" بمثابة نظام إلكتروني مركزي وموحد لإدارة طلبات مشاريع وأعمال البنية التحتية في البحرين.
وتعد المرحلة الثانية منه نسخة محدثة من النظام الذي أطلقته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لأول مرة في العام 2013 والمعمول به داخلياً بين الوزارات والجهات الحكومية والخاصة التي تتلقى بشكل آلي وموحد طلبات ترخيص الطرق والحفر للمشاريع المتوسطة والكبيرة، بهدف تيسير عملية إصدار تلك التراخيص وإنجازها في أسرع وقت ممكن وخلال فترة قياسية.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله: "إن خلق صيغة حكومية تكاملية ومتناغمة، والتوجه نحو تقليل المراجعات والزيارات إلى مقار الوزارات والجهات الحكومية - من قبل الموظفين أنفسهم أو المراجعين على حد سواء - وتكثيف الاعتماد على ما تتيحه لنا الحلول الرقمية والتكنولوجية من إجراءات مبسطة وميسَّرة، هو شغلنا الشاغل في هذه المرحلة التي نركز فيها على التحول الإلكتروني وتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات إلكترونياً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وانطلاقاً من اهتمام ومتابعة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة".
وأوضح أن خطوة تدشين المرحلة الثانية من "تصاريح" والتي يمتاز فيها النظام بسرعته والتركيز فيها على مؤشرات أداء الموظفين المعنيين بمنح التراخيص في الجهات المختلفة ضمن الوقت المستهدف تكريساً لنهج الحوكمة والشفافية التي تتبعها الحكومة في تعاملاتها، سيضع المملكة على الخط الصحيح لتوجهها القائم على تأمين بنية تحتية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال تطوير السياسات والأنظمة الهادفة إلى تحقيق الجودة ذات الكفاءة العالية.
وحيَّا الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الشيخ خالد بن عبدالله الجهود التي بذلها جميع منتسبي إدارة نظم المعلومات الجغرافية، والشركاء الرئيسيين من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة؛ لمساهمتهم جميعاً في تطوير وتحسين نظام "تصاريح"، مثمناً في الوقت ذاته قيام الهيئة بتطوير هذا المشروع من دون أي تكلفة بالاعتماد على الموارد البشرية والكوادر البحرينية المؤهلة التي تضمها الهيئة وعلى البنية التحتية التقنية القوية المتوافرة لديها.
هذا، ووجَّه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لأنْ تراعي عند إطلاق النسخة المحدثة من هذا النظام مستقبلاً إضافة خدمات الدفع الإلكتروني الخاصة برسوم البلدية وتصاريح المرور، فضلاً عن تفعيل خاصية الإخطار بالخدمات العامة، وتسجيل بيانات الحفر التجريبية لتحديد الخدمات، وإضافة خدمتي إجازة تخطيط البناء وتراخيص البناء وإتاحة تقديم جميع هذه الخدمات للجمهور الخارجي عبر شبكة الإنترنت لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتطورة لهذا النظام المتقدم.
وقبل إطلاق نظام "تصاريح" في العام 2013 كانت آلية تقديم طلبات الطرق والحفر تعتمد على الطريقة اليدوية التي كانت تتطلب مضي شهور عدة لإصدار التصريح المطلوب، نظراً لاضطرار مقدم الطلب إلى تقديم طلبه لكل وزارة وجهة حكومية وخاصة على حدة وبشكل مستقل، وهو ما يؤدي إلى صعوبة إدارة عملية الإصدار.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، محمد علي القائد: "لقد تم ربط نظام "تصاريح" بقاعدة البيانات الجغرافية الوطنية لتوفير معلومات مكانية دقيقة تساعد في اتخاذ القرار، وسيساهم هذا النظام في اختصار الوقت لتقديم الطلبات والحصول على التراخيص المطلوبة في فترة زمنية وجيزة، مما يلغي الحاجة لزيارة الجهات المعنية لإنجاز المعاملات، وخصوصاً أن النظام يقدم خدماته حالياً إلى أكثر من 15 جهة حكومية وخاصة".
وأشار القائد إلى أنه قد روعي عند تصميم النظام تسهيل عملية إصدار التراخيص والتسريع من وتيرة إنجازها خلال فترة قياسية تصل إلى 10 أيام بعد أن كانت تتطلب شهوراً عدة، وهو ما وفَّر أكثر من 90 في المئة من الوقت اللازم للإنجاز.
وأضاف: "لقد شهدنا إثر إطلاق هذا النظام في 2013 نمواً مطرداً وملحوظاً على صعيد طلبات التصريح المقدمة بنسبة يقدر بنحو 40 في المئة، بفضل التوجه لتقديم هذه الخدمة إلكترونياً. وبغض النظر عن عدد الطلبات المقبولة أو المرفوضة، فقد كان معدل طلبات التصاريح المقدمة بشكل يدوي خلال الفترة من 2011 وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2013 نحو سبعة آلاف طلب تصريح سنوياً، في حين كان معدل طلبات التصريح منذ البدء بتقديم هذه الخدمة إلكترونياً في أكتوبر/ أكتوبر 2013 ولغاية ديسمبر/ كانون الأول 2016 أكثر من 11 ألفاً و500 طلب سنوياً تم الانتهاء في أكثر من 65 في المئة منها في أو أقل من 10 أيام، الأمر الذي يعكس تحسن أداء الموظفين خلال فترة تطبيق هذا النظام مقارنة بالفترة التي سبقت ذلك".
وتأتي النسخة المطورة من نظام "تصاريح" بعد إدخال عدد من التحسينات على النسخة السابقة من بينها تتبع التصاريح وتداولها وتبادلها لدى الجهة المقدمة للخدمة أو الجهات المساندة الأخرى والمتمثلة في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم الاتصالات وشركات "بتلكو" و"بابكو" وتطوير للبترول، إلى جانب استحداث عدد من الآليات لتنسيق وتسهيل تنظيم الاجتماعات والزيارات الميدانية بين المستخدمين والمسئولين.
ويمتاز النظام المطور بسهولة تقديم الطلبات ومتابعتها وتقييمها، ويتيح للمتعاملين خدمة استلام إشعارات تلقائية عبر البريد الإلكتروني حول مسار المعاملة، علاوة على توافر جميع الخدمات وتقديم الطلبات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع التركيز على مؤشرات معنية بأداء النظام وأداء الموظف لضمان تحقيق الاستفادة القصوى.
