عقد مجلس المحرق البلدي لقاء أهالي المحرق الشهري وذلك في مقر المجلس أمس الأربعاء (22 فبراير/ شباط 2017) حيث تناول الحاضرون عدداً من القضايا والمواضيع المتصلة بالشأن البلدي سعياً لتسريع البت فيها.

وفتح رئيس المجلس محمد عبدالله آل سنان المجال لمختلف المواضيع وذلك إثر اعتذار وزارة الإسكان عن حضور اللقاء قبل يوم واحد من انعقاد اللقاء لأسباب خاصة. مع ذلك طرح عدد من المواطنين موضوع مخالفات إضافات البناء على بيوت الإسكان، حيث قال أحد المواطنين أنه بنى شقتين لابنيه لغاية استحقاقهما وحدة سكنية. وذكرت مواطنة أنها وسعت منزلها ببناء غرفة إضافية، راجين من المجلس مساعدتهما ومن يشاركهما الحالة نفسها في الحصول على التراخيص المناسبة.

بدوره ذكر رئيس المجلس أن وزارة الإسكان التقت بالأعضاء البلديين بشأن مخالفات الإسكان، حيث رفضت المجالس رفضاً باتاً أن تتهم المواطنين الذين أضافوا بناءً على بيوت الإسكان المخصصة لهم، فيما عدا من يضايق الحق العام أو يتعدى على جاره. مضيفاً أن المجالس تسعى لأن تكون هذه المسألة في يد البلديات وليس الإسكان فيما يتعلق بمن قاموا فعلاً بالمخالفة، وذلك ليتسنى للبلدية تقدير مدى الضرر العام إن وجد ومن ثم عمل اللازم.

واشتكت إحدى المواطنات من عدم تخفيض الرسوم البلدية على بعض الأسر البحرينية، وبين رئيس المجلس ونائبه محمد حرز أن هناك اختلافاً في تفسير المادة المحددة في هذا الشأن، وأن على وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تسهيل هذا الأمر ليشمل الجميع بدون تعقيدات.

وطرح أحد المستثمرين قضيته المتلخصة في عدم حصوله على ترخيص "شيشة" في مطعمه السياحي الواقع بإحدى مناطق المحرق، ورد رئيس المجلس ونائبه بحسم أن تراخيص الشيشة ممنوعة منعاً باتاً بتوصية من المجلس البلدي، ووافق عليها سعادة وزير الأشغال، وذلك لما تسببه من مخاطر صحية وبيئية واجتماعية.

وقام مواطن آخر بعرض احتجاجه على إنذار تلقاه من بلدية المحرق بإزالة شجرتي نخيل قام بزراعتهما خلف منزله، وذلك لكونه متضرر من ورشة تقع خلف منزله مباشرة وتصل إليها سيارات الشحن مما يعرض منزله وسياراته للضرر حسب تعبيره. وعلّق عضو الدائرة علي النصوح بأن لديه عريضة من الجيران تطالب بإزالة النخلتين، وأن على المواطن بدوره إحضار عريضة تثبت بأن الجيران موافقون على بقائها، ومن ثم يُحسم الموضوع بطرق قانونية أخرى.