أفادت الحكومة الألمانية أن 136 تركياً يحملون جوازات سفر دبلوماسية «قدموا طلبات لجوء» إلى ألمانيا منذ محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في منتصف يوليو/ تموز الماضي، وهو موضوع حساس جداً للعلاقات بين البلدين.

وقالت وزارة الداخلية في رد خطي على سؤال من نائب من الخضر، وصلت نسخة منه أمس الجمعة (24 فبراير/ شباط 2017) إلى وكالة «فرانس برس» إن «الحكومة لا تملك أرقاماً مفصلة بشأن عدد الجنود والموظفين الرسميين الذين فصلوا ودبلوماسيين وأفراد عائلاتهم، لكن الحكومة الفديرالية تعلم أن 136 شخصاً يحملون جوازات سفر دبلوماسية تركية قدموا طلبات لجوء».

وفي يناير/ كانون الثاني حثت وزارة الدفاع التركية برلين على رفض طلبات اللجوء التي قدمها حوالى أربعين عسكرياً تركياً يخدمون في حلف شمال الأطلسي. وتطالب تركيا أيضاً برلين بتسليم الأشخاص الذين يشتبه بضلوعهم في محاولة الانقلاب ولجأوا إلى ألمانيا.

وعموماً سجل عدد طلبات اللجوء التي قدمها أتراك في ألمانيا ارتفاعاً كبيراً منذ محاولة الانقلاب ليرتفع من 1700 العام 2015 إلى 5700 السنة الماضية.

من جانبه، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمرة الأولى أمس (الجمعة) عن إجراء استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وهي خطوة قد تعني نهاية محادثات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس التركي في كلمة ألقاها في مانيسا (غرب) «أقولها منذ الآن: إذا لزم الأمر، يمكن أن نمهد الطريق (لإجراء) استفتاء على هذه القضية».

وأضاف «ماذا يريد الشعب؟ إذا قال الشعب (عقوبة الإعدام) فيكون النقاش قد انتهى».

وقال الرئيس التركي مراراً إنه قد يوافق على إعادة العمل بعقوبة الإعدام في حال حصول تصويت في البرلمان على ذلك، لكنها المرة الأولى التي يثير فيها خيار إجراء استفتاء على هذه القضية.

ويتساءل المراقبون ما إذا كانت هذه التصريحات تعكس نية حقيقية، أو إذا كان الأمر يتعلق بمناورة قبل إجراء استفتاء في 16 أبريل/ نيسان على تعديل دستوري لتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية.