قررت محكمة استئناف مصرية اليوم السبت (25 فبراير/ شباط 2017) تأجيل الحكم في قضية تقديم نقيب الصحافيين واثنين من اعضاء مجلس ادارة النقابة طعنا بحبسهم عامين إثر ادانتهم بـ "ايواء مطلوبين" في مقر النقابة الى الشهر المقبل، بحسب مسؤول قضائي.

وافاد المسؤول ان المحكمة "قررت تأجيل النطق بالحكم الى 25 اذار/مارس" المقبل. ويمكن لمحكمة الاستئناف تأييد الحكم او إلغاؤه. وفي حالة تأييده، يصبح واجب النفاذ.

وكانت محكمة جنح في القاهرة قضت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بحبس النقيب يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي لادانتهم بـ "اخفاء" داخل مقر النقابة صحافيين اثنين مطلوبين لمشاركتهما في مايو/ أيار الماضي في تظاهرات معارضة لاتفاق بين القاهرة والرياض يقر بسيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.

والجزيرتان تحت سيادة مصر منذ عقود. وقضت المحكمة الادارية العليا اخيرا ببطلان هذه الاتفاقية.

ويأتي قرار تأجيل النطق بالحكم على الصحافيين الثلاثة قبل اقل من اسبوع من انتخابات نقابة الصحافيين الجمعة المقبل لاختيار نقيب والتجديد النصفي لأعضاء مجلس الادارة.

وترشح قلاش لمنصب النقيب للمرة الثانية. ويعد أبرز منافسيه الصحافي في صحيفة الاهرام الحكومية عبد المحسن سلامة.

كما ترشح عبد الرحيم والبلشي لتجديد عضويتهما في مجلس النقابة.

وكان الصحافيان عمرو بدر ومحمود السقا لجآ الى مقر النقابة بعيد مشاركتهما في تظاهرات احتجاجا على الاتفاقية بين مصر والسعودية في نهاية أبريل/ نيسان الماضي.

وفي الأول من مايو الفائت، أوقفتهما الشرطة في مقر النقابة قبل أن يقرر القضاء في 28 أغسطس/ آب الماضي اخلاء سبيلهما بعد ان امضيا قرابة 4 اشهر في الحبس الاحتياطي من دون توجيه اتهامات او احالتهما للمحاكمة.

وأثار الحكم بحبس النقيب وزميليه احتجاجا واسعا من الصحافيين المصريين لا سيما انه غير مسبوق في تاريخ نقابتهم التي تأسست قبل 75 عاما.