قالت المحكمة العامة للاتحاد الاوروبي أمس الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2017) إنها لا تملك سلطة قضائية لإصدار الحكم في قضية رفعها ثلاثة من طالبي اللجوء ضد اتفاق الهجرة المبرم بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وقد تقدم الشاكون وهما باكستانيان وأفغاني بطعن على الاتفاق بين أنقرة والاتحاد بشأن إعادة المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا من تركيا.
وتقدم الثلاثة بطلبات للحصول على حق اللجوء في اليونان وقالوا إنهم يواجهون خطر الاضطهاد إذا أعيدوا إلى باكستان وأفغانستان.
وكان الهدف من الاتفاق الذي أبرم في آذار/مارس 2016، هو تثبيط عزيمة أي شخص يفكر في اتخاذ الطريق المحفوف بالمخاطر لتهريب البشر عبر البحر المتوسط إلى أوروبا. وفي مقابل إعادة ما يسمى بالمهاجرين غير الشرعيين إلى تركيا، تعهدت دول الاتحاد الاوروبي باستقبال البعض من ملايين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا.
ولا توجد في الاتفاق ضمانات بأن تركيا لن تقوم بترحيل المهاجرين العائدين.
وقال قضاة المحكمة ومقرها لوكسمبورج في بيان صدر أمس الثلثاء إن الاتفاق تم توقيعه بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل فردي وليس المجلس الأوروبي أو أي مؤسسة أخرى في الاتحاد الأوروبي وبالتالي فإأن المحكمة "تفتقر إلى السلطة القضائية للنظر والبت في الإجراءات التي رفعها طالبو اللجوء الثلاثة ".
ويمكن للشاكين الطعن في القرار في غضون شهرين.
