صدر عن وزارة المالية خطة البرامج التدريبية للوزارة لعام 2017، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من ورش العمل والبرامج والفعاليات التدريبية، وذلك عبر ثلاثة محاور أساسية هي الشئون المالية، والمحاسبية، والقانونية.

وأوضح وكيل الوزارة عارف صالح خميس في بيان صحافي اليوم الأربعاء (1 مارس/ آذار 2017)، أنه تم إعطاء الأولوية في الخطة الجديدة للموضوعات التي من شأنها إحداث طفرة حقيقية في عمليات إعداد الموازنات العامة، وضمان اتساق ميزانية كل وزارة أو جهة حكومية مع أهدافها وتوجهاتها الاستراتيجية، بالإضافة إلى تخصيص نطاق واسع لتدارس سبل تعزيز التفاعل والتعامل الحرفي مع الجهات المعنية بالتدقيق والرقابة، وفي مقدمتها ديوان الرقابة المالية والإدارية.

ونوّه إلى جانب آخر سيحظى باهتمام كبير في الخطة، وهو البعد الخاص بتوفير أقصى درجات التأمين والحماية الالكترونية للبيانات المالية على اختلاف درجة سريتها، وذلك بالنظر إلى مدى أهمية هذا الجانب لأي إجراء مالي، وأهمية ضمان مواكبة أحدث الممارسات المعتمدة في هذا المجال. وأضاف أن الخطة ستشمل مزيداً من الفعاليات التي سيتم تنظيمها بالتعاون بين وزارة المالية وصندوق النقد العربي في إطار التعاون القائم بين الجانبين في النواحي التدريبية، حيث سبق خلال العام الماضي تنظيم فعالية تدريبية مشتركة بينهما بمشاركة واسعة من وزارات المالية والبنوك والمصارف المركزية في 14 دولة عربية.

واختتم عارف صالح خميس تصريحه منوهاً بدور الفعاليات التدريبية المبتكرة كأداة فاعلة لتنمية مهارات ومعارف الكوادر العاملة في القطاعات المالية والمحاسبية في الجهاز الحكومي، وأعرب عن أمله في أن تساهم الخطة الجديدة في تكريس دور وزارة المالية كمركز معرفي متقدم في هذا المجال، وذلك على النحو الذي يدعم التطوير والتحديث المستمرين للجوانب المالية للعمل الحكومي بوجه عام.