قال نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خليفة الغانم إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014، والذي يهدف إلى معاقبة من يقوم بتصوير الحوادث المرورية ونشرها بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها، وقرر النواب استكمال المناقشة إلى حين تسلم كل مرئيات الجهات المختصة.

وأشار إلى أن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأربعاء (1 مارس/ آذار 2017)، وناقشت مرئيات كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ووزارة الداخلية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (105) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2016 الذي يهدف إلى إضافة بند جديد إلى المادة 105 من قانون قوات الأمن العام لتخويل وزارة الداخلية بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة وتخفيضها أو حالات الإعفاء منها وارتأت اللجنة حاجة المشروع لمزيد من الدراسة خلال الاجتماع المقبل.

وفي الاجتماع ذاته، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة (سابعة) للمادة (56) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، الذي يبحث إعفاء المسنين وذوي الإعاقة من مبالغ التصالح للجرائم المنصوص عليها في البند (12) من المادة (47) من قانون المرور، وقرر أعضاء اللجنة طلب مرئيات جهات ذات الاختصاص وعمل دراسة قانونية بهذا الشأن ومتابعة النقاش خلال الأسبوع المقبل.