منع الرئيس المقدوني جورجي إيفانوف، أمس الأربعاء (1 مارس/ آذار 2017)، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الاشتراكي المعارض، زوران زايف، من تولي منصب رئيس الوزراء، متهما إياه بانتهاك دستور البلاد.
وقال ايفانوف في خطاب متلفز: "طالما بقيت في سدة الرئاسة، لن أفوض حزبا يعمل ضد سيادة البلاد (بتشكيل الحكومة)".
وتسببت هذه الخطوة في تأجيج أزمة سياسية مستمرة منذ فترة طويلة، أحدثت شللا في مقدونيا وأثارت التوترات العرقية مرة أخرى. ويشير زايف وحزب الاتحاد الديمقراطي الاشتراكي إلى أنهم حصلا على أغلبية في البرلمان، وأن زايف طلب من إيفانوف، أول أمس الاثنين، تكليفه بتشكيل حكومة.
وحصل حزب الاتحاد الديمقراطي الاشتراكي، الحائز على 49 من أصل 120 مقعدا في البرلمان، على دعم 18 نائبا من أصل ألباني للعمل باتفاق من أجل الارتقاء بالألبانية إلى مرتبة اللغة الرسمية في جميع أنحاء مقدونيا. وأدى اتفاق حزب الاتحاد الديمقراطي الاشتراكي مع الألبان إلى اندلاع احتجاجات قادها حزب المنظمة الثورية المقدونية الداخلية (في.ام.ار.او) الذي يحمل رئيس الوزراء القومي السابق نيكولا جروفسكي عضويته، حيث ذكر الحزب أن الاتفاق يمثل مقدمة للتقسيم مقدونيا عرقيا. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس إيفانوف حليف مقرب من رئيس الوزراء السابق، الذي يخضع للتحقيق على خلفية تهم بالفساد، بما في ذلك مزاعم بأنه أمر بالتنصت على المكالمات التليفونية للآلاف من المواطنين، خارج إطار القانون، من أجل تعزيز قبضته على السلطة. وشغل جروفسكي منصب رئيس الوزراء بين عامي 2006 و2016.
وقال زايف أمام مؤيديه مساء أمس، " بالقرار الذي اتخذه الرئيس ايفانوف بعدم التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة، يكون قد نفذ انقلابا لأنه يتعين عليه بموجب الدستور اصدار امر بهذا التكليف".
وقال يوهانس هان، المفوض الأوروبي للإشراف على محاولة انضمام مقدونيا للتكتل مساء اليوم: "لقد قلنا مرارا وتكرارا أن جميع قادة البلاد، بما في ذلك الرئيس، يجب أن يحترموا نتائج الانتخابات الأخيرة".
وأضاف "في ظل الديمقراطية، لا بد من الاعتراف بالأغلبية البرلمانية حتى لو كانت لاتروق لأحد "، داعيا "القيادات والمؤسسات السياسية بالسماح للعملية الديمقراطية أن تأخذ مجراها".
