تستعد نيوزيلندا لتشديد تشريعاتها الضريبية لضمان أن تسدد الشركات العالمية نصيبها العادل من الضرائب المحلية، وفقا لما ذكرته وزيرة شئون الإيرادات النيوزيلندية جوديث كولينز اليوم الجمعة (3 مارس / آذار 2017).

وقالت كولينز خلال مؤتمر في كوينزلاند إن بلادها تخطط لإجراءات جديدة لسد الثغرات الضريبية بالنسبة للشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي يزيد رأس مالها العالمي على 750 مليون يورو (5ر788 مليون دولار أمريكي).

وأضافت كولينز خلال مؤتمر الجمعية المالية الدولية أن "تآكل قاعدة (الضرائب) وتحويل الأرباح، وهو التكتيك الذي تستخدمه الشركات متعددة الجنسيات لتقليص ما تسدده من ضرائب في دولة ما ..أمر ليس جديدا في البلاد".

وأوضحت أن اقتصاد نيوزيلندا من الاقتصادات الصغيرة والمفتوحة مشيرة إلى أن ذلك جعل بلادها "على دراية بنقاط الضعف المحتملة لدينا حيال تلك القضية منذ عدة سنوات ونقوم بتعزيز قواعدنا تدريجيا".

وقالت الوزيرة لإذاعة راديو نيوزيلاندا إن مكتب الإيرادات الداخلية في البلاد أبلغها إن هناك نحو 300 مليون دولار نيوزيلندي (6ر211 مليون دولار أمريكي) من الضرائب تفقدها البلاد سنويا، وربما أكثر من ذلك.

وقالت كولينز: "من خلال سد الثغرات والحد من فرص التلاعب بالنظام، علينا أن نضمن ليس فقط أن الشركات متعددة الجنسيات وغيرها تدفع نصيبها العادل من الضرائب، ولكن علينا أن نساعد أيضا في الحفاظ على الثقة في عدالة النظام الضريبي".