انتقد وزير العدل التركي بكر بوزداغ، الذي تم الغاء اجتماعه مع الجالية التركية في ألمانيا، المسؤولين الألمان ووصف القرار بانه "ممارسة فاشية بامتياز"، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة أنباء "الأناضول".

جاء ذلك رداً على قيام مجلس بلدية مدينة جاجناو جنوب ألمانيا أمس الخميس (2 مارس/ آذار 2017)بإلغاء فعالية كان مخططا أن يشارك فيها بوزداغ في إطار حملة لحشد تأييد الجالية التركية لتعديل دستوري في بلاده من شأنه توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأمس الخميس، استدعت أنقرة السفير الألماني لديها على خلفية إلغاء اللقاء.

وقال بوزداغ إن الاجتماع في مدينة جاجناو، الذي كان قد تم الترتيب له قبل شهور، تم الغاؤه من جانب مجلس بلدية المدينة قبل ساعتين بحجج واهية بان قاعة الاجتماعات غير مناسبة.

وأضاف "من الواضح أن القرار فضيحة تتجاوز مجلس بلدية المدينة، وضد العرف الدبلوماسي. المانيا والسلطات الألمانية، التي تواصل الحديث عن الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الأنسان وسيادة القانون بينما تتهم كل شخص آخر إلا أنفسهم بعدم الاذعان لمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان، قد منعت الجالية التركية من ممارسة حقها في الاجتماع وحقوق الانسان".

وتابع بوزداغ "كنا نقول ان حائط برلين قد تم هدمه ولكننا نرى وجود جدران برلين الايديولوجية التي لاتزال موجودة في جميع انحاء المانيا ويتم اقامة جدران جديدة".

واستطرد الوزير التركي أن رهاب الإسلام والتمييز ورهاب الأجانب والعنصرية أمراض تهدد الديمقراطية في اوروبا، معربا عن اعتقاده بأن هناك شريحة كبيرة في المجتمع الالماني تعارض ذلك ولكنها صامته، ومن ثم فإنها مهددة بأن تمرض جراء وجهات النظر هذه.

كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو قال مخاطبا ألمانيا "ينبغي عليكم أن تنظروا إلينا كشركاء متساوين... تركيا ليست دولة تحت إمرتكم... لستم من الدرجة الأولى وتركيا ليست من الدرجة الثانية"، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة أنباء الأناضول.

وأضاف جاويش اوغلو "موقف المانيا لا يمت بصلة للديمقراطية ولحرية التعبير والاجتماع".

وتابع جاويش أوغلو "إذا كنتم ترغبون بالعمل مع تركيا، فأنتم مضطرون لتعلم كيفية التصرف معنا، بهذه الطريقة لا تسير الأمور".

ووصف المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إبراهيم قالين، أمس الخميس رفض السلطات الألمانية تنظيم اللقاء بين وزير العدل التركي الجالية التركية في ألمانيا بأنه "قرار فضيحة".

ومن بين أكثر من 3 ملايين شخص من أصل تركي يعيشون في ألمانيا، يحق لنحو 1.4 مليون شخص التصويت في الاستفتاء المثير للجدل المقرر في الشهر المقبل.