أعلن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف أن الوزارة حصلت على موافقة من الصندوق الكويتي للتنمية لتمويل مشروع توسعة شارع البديع وشارع الجنبية إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه مع إنشاء طرق خدمة للعقارات المطلة على الشارع والتي ليس لها مداخل بديلة ضمن الحزمة الثالثة لمشروع تطوير منافذ المدينة الشمالية، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن تطوير التقاطعات الحالية وإنشاء تقاطعات أخرى إن دعت الحاجة لتوفير منافذ بديلة للقرى المطلة على الشارع وتحسين عملية الدخول والخروج من وإلى هذه القرى.

جاء ذلك خلال لقائه بعضو مجلس النواب النائب جلال كاظم المحفوظ لمناقشة الخدمات المتعلقة بالوزارة لقطاعي الأشغال والبلديات في المنطقة وتلبية متطلبات الأهالي في المشاريع الخدمية القادمة، حضر اللقاء كل من وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل أبوالفتح ووكيل الوزارة لشئون الأشغال أحمد الخياط ومدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم.

وتابع خلف أن المشروع سيشمل توفير قنوات أرضية للخدمات على امتداد شارع الجنبية وتوفير شبكة لتصريف مياه الأمطار وتحسين الإنارة وإضافة اللمسات الجمالية على امتداده وسيتم توفير جميع متطلبات السلامة المرورية من حواجز للمشاة وأخرى لحماية المركبات.

وبين أن الوزارة تقوم حالياً بإنهاء الإجراءات اللازمة لتعيين الشركة الاستشارية الفائزة بالعطاء للبدء في إعداد التصاميم التفصيلية ومن المؤمل البدء بالتنفيذ حال الانتهاء من التصاميم المطلوبة وبعد الحصول على موافقة الخدمات ورصد الموازنة اللازمة.

من جانب آخر، قال النائب جلال كاظم: "إن تشجيع القطاع الخاص عن طريق اتاحة الاستثمار في الحدائق والمنتزهات والمرافئ التابعة لشئون البلديات سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذه المرافق، كما أنه سيوفر على الوزارة التكاليف المالية التي ترصدها سنوياً للصيانة والحفاظ على المكتسبات، فضلاً على أنه عنصر جذب للزوار بتوفير المقاهي والمطاعم العائمة والألعاب البحرية المناسبة لجميع أفراد العائلة المكملة لعناصر الترفيه".

وتطرق النائب الى أهمية تنظيم الأنشطة التجارية في المناطق السكنية، مشيداً بتوجه الوزارة إلى إنشاء مراكز للخدمات التجارية للحد من العشوائية وتقليل المشاكل التي قد تنشأ من محدودية مواقف السيارات عن طريق جمعها تحت مظلة واحدة، مبيناً أنه بالإمكان توسيع قاعدة المشروع باحتضانه للباعة الجائلين وتشجيع البحرينيين على الاندماج فيه عن طريق تقديم الامتيازات لهم بمشاركة الجهات الداعمة للبحرنة الأمر الذي سيقلل من معدلات البطالة المحلية.

وذكر الوزير أن البلديات قد طرحت في خطوتها الأولى مناقصات توفير النظافة والحراسة في الحدائق العامة، أما الخطوة الثانية ستكون في طرح الاستثمار والأمر يخضع حالياً للدراسة من مختلف وتحديد المعايير اللازمة التي تضمن استخدام المرافق بشكل متاح وبأفضل السبل مع المحافظة على مستوى من الخدمات يلبي طموحات المواطنين والزوار.