أدان المشرعون العراقيون قرار الامم المتحدة بشأن عمليات التفتيش على الاسلحة ووصفوه بأنه «وضع بطريقة تعجيزية يصعب تنفيذها» وذلك في الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس الوطني العراقي (البرلمان) مساء أمس.

وقال رئيس المجلس الوطني سعدون حمادي ان القرار 1441، الذي اتخذه مجلس الامن الدولي يوم الجمعة الماضية، «انتهاك للقانون الدولي»، مضيفا أنه تجاهل التنازلات التي قدمها العراق بالفعل للوفاء بالمطالب الدولية بشأن نزع السلاح. وأضاف أن القرار يتضمن «مطالب تعجيزية» كما أنه «مليء بالاكاذيب».

وأكد حمادي أنه في حين التزم العراق بكافة قرارات مجلس الامن السابقة فإن الولايات المتحدة «إدارة الشر وتابعتها بريطانيا» انتهكتها بإقامة منطقتي حظر الطيران.

وقال البرلمانيون العراقيون ان القرار يهدف إلى إيجاد مبرر لشن حرب إذ أنه يصعب تنفيذه.

يذكر أن مجلس الامن الدولي اتخذ القرار بإجماع الاصوات يوم الجمعة الماضي وأعطى العراق سبعة أيام لقبوله.

وينذر القرار 1441 العراق بأن عليه أن ينزع سلاحه وإلا واجه «أوخم العواقب». وقد نقل التلفزيون العراقي الرسمي مناقشات المجلس الوطني على الهواء مباشرة. ويعقد المجلس جلسة أخرى صباح اليوم .

ومن المقرر أن يقدم المجلس الوطني الذي له سلطات محدودة فقط، توصية إلى مجلس قيادة الثورة برئاسة الرئيس صدام حسين الذي سيقرر بدوره ما إذا كان العراق سيقبل القرار أم لا.

وقد أوصى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان سالم الكبيسي برفض القرار الصادر عن مجلس الامن واصفا القرار بأنه «جائر». إلا أنه قال إن اللجنة «تفوض الرئيس صدام حسين بأن يتخذ ما يراه ملائما للدفاع عن شعب العراق واستقلاله وكرامته».

كما أكد حمادي تأييد المجلس «المطلق» لاية خطوات يتخذها الرئيس العراقي.

ويتوجب على العراق ان يعلن قبل 15 نوفمبر/ تشرين الثاني موقفه من قرار مجلس الامن رقم 1441 الذي يشكل حسبما ورد في نصه «فرصة اخيرة» امام بغداد لنزع اسلحتها قبل هجوم عسكري محتمل.

ويتعلق القرار المذكور الذي حصل على إجماع الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الدائمين وغير الدائمين بفرض شروط حازمة لعمل مفتشي الأسلحة الدوليين في العراق، ويحذر بغداد من عرقلة نشاط خبراء الأسلحة الدوليين الذين ينوون العودة إلى العراق في الثامن عشر من الشهر الجاري بعد غياب دام نحو أربع سنوات.

ودعا وزراء خارجية 22 دولة عربية في ختام اجتماعهم الطارئ امس إلى استمرار التعاون بين العراق والامم المتحدة. وأعرب وزير الخارجية العراقي ناجي صبري عن ارتياحه لموقف الدول العربية من قرار الامم المتحدة.

ومن جهتها، اعربت روسيا عن املها ان يتخذ البرلمان العراقى قرارا يقر التعاون مع الامم المتحدة على اساس قرار مجلس الامن رقم 1441.

وأعرب الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية الروسية عن استعداد موسكو لمواصلة التعامل مع بغداد فى البحث عن صيع سياسية ودبلوماسية لحل المشكلة العراقية من شأنها ان تضمن فى نهاية المطاف الغاء نظام العقوبات وعودة العراق إلى الاسرة الدولية.

وعن نتائج دورة مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية والتى عقدت بالقاهرة يوم (الاحد) اكد المتحدث ان الدول العربية اتخذت موقفا بناء بدعوتها بغداد الى قبول قرار مجلس الامن رقم 1441 مع التركيز لدى ذلك على بنوده عن احترام سيادة ووحدة اراضى العراق.

وأكدت تركيا ضرورة أن يطبق العراق هذه القرارات لتجنيب المنطقة ويلات الحرب وإنقاذ الشعب العراقي من الحصار الاقتصادي المفروض عليه منذ 12 عاما.

كما أكدت فى الوقت ذاته ضرورة الحصول على موافقة دولية في أية قرارات تخص العراق لاسيما فى حال إقدام أميركا على شن عمليات عسكرية ضد بغداد.

وكانت لجنة أونسكوم قد فتشت أثناء قيامها بمهمتها أكثر من 700 مبنى وموقع فضلا عن أماكن أخرى في العراق بحثا عن آثار لمواد لتصنيع الاسلحة الكيماوية والبيولوجية وأنظمة الصواريخ قبل أن تعرقل وتصعب بغداد أعمال المفتشين أكثر وأكثر حتى غادر المفتشون البلاد في نهاية المطاف العام 1998.

بوش يوجه تحذيرا جديدا للعراق

واشنطن- اف ب

أكد الرئيس الاميركي جورج بوش امس ان نزع اسلحة العراق مهمة عاجلة وان الولايات المتحدة على استعداد للقيام بها وحدها بالقوة اذا لزم الامر.

وأعلن بوش في تصريح في البيت الابيض بمناسبة يوم المحاربين القدامى «اذا اصبح العمل العسكري ضروريا لضمان امننا فإنني ساستخدم كل قدرة الولايات المتحدة وسننتصر».

وأشار بوش إلى ان واشنطن لا تعتزم التحلي بالصبر مع النظام العراقي الذي يشكل موضوع نزع اسلحته مهمة عاجلة بالنسبة لاميركا والعالم.

وقال «إن العراق تعهد بنزع اسلحته قبل عشرة اعوام. وكان ذلك عقدا من الخداع المستمر وتجاهل الواجبات والانتهاكات التي تمر من دون عقوبة. ان هذه اللعبة انتهت الآن»