الفاضل: لا يوجد مواطن شريف يعترض على التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري
أكدت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى، جهاد الفاضل أنه "لا يوجد مواطن بحريني شريف ومخلص على أرض هذا الوطن يعترض أو حتى يتحفظ على هذا التعديل الدستوري، ولذلك أتوقع من جميع الإخوة الأعضاء التصويت على هذا التعديل".
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى اليوم الأحد (5 مارس/ آذار 2017).
منح غالبية أعضاء مجلس الشورى، صك الموافقة على التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري، إذ صوّت جميع أعضاء المجلس الحاضرين في جلسة اليوم الأحد (5 مارس/ آذار 2017)، بالموافقة على التعديل بمبدئه ومواده.
وينص التعديل الدستوري المقترح على استبدال المادة (105/ الفقرة ب) من الدستوري بحيث تنص على: «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام»، بدلاً من النص المعمول به حاليّاً والذي ينص على «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون».
أكدت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية، دلال الزايد، أن أي شخص يعتدي على العسكريين سيحاكم في القضاء العسكري، وذلك وفق التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري.
وأوضحت أن "نية المشرع الدستوري في هذا التعديل أنها ستطال كل شخص يرتكب جرائم تشمل مسائل الاعتداء من قبل الميليشات والإرهابيين، وسيحاكم أمام القضاء العسكري، ولا توجد أي إحالة للاتفاقيات، وهذا التعديل غير مرتبط باتفاقية جنيف، فهي تتعلق بالحروب".
أكد رئيس القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، العميد حقوقي يوسف فليفل، أنهم سيُفشلون جميع العمليات الإرهابية داخل البحرين أو خارجها، مؤكداً أن "الإرهاب بدأ يأخذ تكتيكاً نوعياً يختلف عن السابق، ونحن في الأجهزة العسكرية مع الإخوان في وزارة الداخلية أو الحرس الوطني نعي ذلك جيداً، وهناك تنسيق لا محدود بيننا لمكافحة الإرهاب الذي يطال البحرين".
وصف عضو مجلس الشورى، ضياء الموسوي، ما حصل في البحرين في شهر فبراير/ شباط من العام (2011)، بأنه "لعنة أصابتنا، وما زلنا ندفع الأقساط السياسية والفواتير الدينية والطائفية".
وأكد الموسوي أن "ما يسمى الربيع العربي" أدى إلى دمار العديد من الدول، ومنها اليمن، التي تشهد حرباً "الهدف منها ضرب الخاصرة السعودية، والوصول إلى الخليج".
قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، إن من يقومون بعمليات إرهابية ليسوا مدنيين، بل إنها "ميليشيات"، ولذلك يجب أن تتم محاكمتهم في القضاء العسكري وليس القضاء المدني.
أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن المحاكم العسكرية تتوافر فيها جميع ضمانات المحاكم المدنية، مشيراً إلى أن المحاكم العسكرية فيها تمييز وطعن، والأصل فيها أن تكون جلسات المحاكمات معلنة، إلا إذا اقتضت المصلحة جعلها سرية.
وخلال جلسة مجلس الشورى اليوم الأحد (5 مارس/ آذار 2017)، قال وزير العدل إن: "من أبدع القانونيين الذين يعرفون معنى التعامل في الحالات الاستثنائية وحالات الحرب هم قانونيي القضاء العسكري".
قال عضو مجلس الشورى، جمعة الكعبي، إن القضاء العسكري أثبت خلال فترة السلامة الوطنية في العام (2011)، أنه على درجة عالية من التطور، مؤكداً أن القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين يعد من أكبر الجهات القضائية في البحرين.
أكد عضو مجلس الشورى، عبدالرحمن جمشير، على ضرورة محاربة الإرهاب سواءً أكان "داعشياً أو من ميليشيات مدعومة من نظام ولاية الفقيه".
قال عضو مجلس الشورى، أحمد بهزاد، إن "ما نشاهده يومياً في شوارع مملكتنا ومدننا وقرانا من أعمال لا تخدم الوطن ولا تخدم المواطنين، بل تضر بسمعة البلد، وتؤثر على اقتصاد وتجارة وسياحة مملكة البحرين، نحن لا نرى في الأعمال التي نشاهدها باستمرار في الشوارع بأنها أعمال سليمة، بل أوامر تعطى لفئات معينة من الشعب، فئات اختصت بأعمال تخريب وتدمير من أجل تحقيق مصلحة تخدم القوى الخارجية، ولا تخدم المواطن بأي صورة".
