قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، جميلة سلمان، إن البحرين تتوافر فيها ضمانات قضائية في المحاكم العسكرية والمدنية، متفوقة في ذلك على دول أخرى لا تمتلك هذه الضمانات.

وخلال جلسة مجلس الشورى، أمس الأحد (5 مارس/ آذار 2017)، تحدثت سلمان عن التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري، وذكرت أن «هناك تخوف من انتهاك الحقوق والعدالة الجنائية بعد هذا التعديل الدستوري، ولكن بعد مقارنة التعديل بالدساتير الأخرى الصادرة في بعض الدول، وجدنا أن البحرين وصلت إلى درجة متقدمة في القضاء العسكري، إذ لا تتواجد الضمانات المتوافرة في البحرين في دول أخرى، وخصوصاً بأن هناك درجات تقاضي متماثلة مع المحاكم المدنية». وأوضحت أنه «لو عدنا إلى قانون السلطة القضائية، وتحديداً المادة (3) التي تقول إن المحاكمات علنية، إلا أن طبيعة القضايا الإرهابية، وخصوصاً المستهدفة لرجال الأمن والمنشئات العسكرية، لها طبيعة خاصة، تتطلب التحقيق والاستماع إلى الشهود ومناقشة الخبراء، وبالتالي فإن عرض هذه المعلومات على العامة يضر بسير القضية». وأكدت أن «العالم كله ينتفض لمحاربة الإرهاب، والبحرين مثل الدولة التي عانت في مكافحة الإرهاب». واعتبرت السلطة التشريعية هي الضامن الأكبر لتحقيق الضمانات في المحاكمات العسكرية والمدنية، فهي التي تراقب وتتأكد من نفاذ القانون، مؤكدة أن «الضمانات متوافرة من مرحلة التحقيق وحتى مرحلة الطعن على القضايا».