حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين اليوم الأربعاء (8 مارس/آذار2017) في جنيف من أن عمليات الطرد الجماعية للمهاجرين من الولايات المتحدة الأميركية تشكل خرقا للقانون الدولي، مالم يخضع كل شخص يتم ترحيله لإجراءات عادلة.

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية قد اتخذت خطوات لترحيل جماعى لمهاجرين يعيشون بصورة غير قانونية في البلاد، وفقا لأمر تنفيذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير / كانون الثاني الماضي.

وقال زيد" عمليات الترحيل السريعة يمكن أن ترتقي لكونها عمليات طرد جماعية " مضيفا أن هذه العمليات تعتبر غير قانونية إذا لم يتم ضمان الاجراءات القانونية لها ، وتشمل حق كل مهاجر في الحصول على تقييم منفرد.

وأضاف في مجلس حقوق الانسان " إنني أشعر بالانزعاج بصورة خاصة بشأن التأثير المحتمل لهذه التغييرات على الأطفال، الذي يواجهون إمكانية ترحيلهم أو فصل أفراد أسرهم ".

وانتقد زيد وهو أردنى الحظر المؤقت المعدل الذي أصدرته إدارة ترامب بحق مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة، بالإضافة إلى توجهها العام تجاه الأجانب.

وأوضح " تشوية سمعة جماعات بأكملها مثل المكسيكيين والمسلمين، والادعاءات الخاطئة التي تقول إن المهاجرين يرتكبون جرائم أكثر من المواطنين الأميركيين، ضارة تزيد من الانتهاكات المرتبطة بكراهية الأجانب ".

ودعا زيد إلى " قيادة أكبر وأكثر اتساقا " لكبح جماح موجات التمييز والهجمات المتزايدة ضد جماعات مختلفة ومن بينها اليهود.

وأشار زيد إلى أنه شعر بالفزع من محاولات ترامب تقويض القضاة والصحفيين.