أسقطت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» غيابيا الحق في الاستئناف لبحريني أدين بإعطاء شيك بدون رصيد بقيمة 150 ألف دينار لآخر دخل معه شريكا في مشروع «شقق مفروشة حول العالم»، حيث قضت محكمة أول درجة بحبسه سنة.

وجاء في ملف القضية أن زوجة المجني عليه قد تقدمت ببلاغ ضد المتهم، أفادت فيه بأنه أعطى زوجها شيكا بقيمة 150 ألفا بدون رصيد، وقالت إن زوجها يعمل مدرسا، وفي أحد الأيام تعرف على شخص أقنعه بالدخول في مشروع شقق مفروشة حول العالم يملكه المستأنف، فاقتنع بالمشروع وأعطى هذا الرجل، 50 ألف دينار مقابل الشراكة، وبعد فترة طلب منه نفس الشخص زيادة المبلغ إلى 150 ألفا، فقام ببيع محل لبيع المجوهرات كان يملكه بمبلغ 100 ألف دينار، وقد استلم من هذا الشخص شيك ضمان موقعا من المستأنف.

وخلال المشروع، استطاع المدرس إقناع آخرين للدخول في المشروع، لكن حدثت خسائر وبدأ هؤلاء الأشخاص بالمطالبة بأموالهم التي دفعوها للمدرس، ما اضطره للهرب خارج البحرين، وتقدمت زوجته بالشيك إلى النيابة متهمة صاحب الشركة بإعطاء شيك بدون رصيد.

وأنكر المستأنف الواقعة، وقرر بأنه يمتلك 7 شركات من بينها الشركة التي كان يعمل فيها هذا الشخص، وقد خوله بصفته الموظف المسئول بتصريف أمور الشركة وأعطاه شيكات موقعة على بياض، إلا أنه تفاجأ بالقضية المرفوعة ضده، فأسندت النيابة العامة للمتهم أنه اعطى بسوء نية شيكا ليس له مقابل، وقضت محكمة أول درجة بحبسه سنة، وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، فطعن على الحكم بالاستئناف، ولم يمثل أو ينفذ الحكم فحكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.