أصدرت المحكمة الكبرى الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز، وأمانة السر يوسف بوحردان، حكمها في قضية بيع مخدرات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار والمتهم الثاني بالحبس سنة وغرامة 3 آلاف دينار، وبحبس المتهم الثالث 6 أشهر وغرامة 100 دينار ومصادرة المضبوطات.

وبدأت القضية حين ورد بلاغ أفاد فيه ملازم بوجود أحد الأشخاص متوفى في مواقف مستشفى السلمانية في إحدى السيارات بتاريخ 19 أغسطس/ آب 2016، وبناء على التحريات التي قام بها تبين أنه بحريني الجنسية وتوصل لمعلومات هويته.

وأكدت التحريات من المصادر السرية أنه بتاريخ 18 أغسطس 2016 توجه المتوفى إلى شقة المتهم الأول مع شقيقه المتهم الثاني حيث باع المتهم الأول للمتوفى كمية من المخدرات وتم تعاطيها داخل السيارة، ونتيجة تناوله جرعة زائدة تدهورت حالته فقام الأول وشقيقه المتهم الثاني بنقله إلى مستشفى السلمانية، وتم الاتصال بالمتهم الثالث للحضور إليهم وأخذهم في سيارته. وأضاف أن المتهم الأول عند سؤاله أقر ببيع المخدر وتعاطيه وتبين من تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة وقعت بسبب تعاطي المتوفى لجرعة زائدة من المخدر.

وأن التحريات التكميلية التي أجراها توصلت إلى أن المتهم الثالث كان برفقة الأول والثاني والمتوفى وأنهم جميعاً كانوا يتعاطون المخدرات.

واعترف المتهم الأول بحيازة المخدرات بقصد البيع والتعاطي وببيعها وثبت أنه باع الهيروين إلى المتوفى

اعترف الأول أنه يتعاطى منذ العام 1995 ولكنه يبيع المخدرات منذ 3 أشهر فقط ويتحصل عليها من باكستاني.

وعليه، أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في العام 2016: المتهم الأول باع بقصد الاتجار مادة الهيروين المخدرة، كما أنه حال كونه عائداً حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة المورفين المخدرة ومؤثراً عقلياً، وللمتهم الثاني أنه حال كونه عائداً حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة المورفين والمؤثر العقلي أوكسازيبام، أما المتهم الثالث فوجهت له أنه حال كونه عائداً حاز وتعاطى ديازيبام في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.