أكدت الحكومة أن متابعة تنفيذ مشروعات الوزارات أمر تنظيمي تنفيذي تكفله القرارات المنفذة وليس نصوص القانون، موضحة أن "الأمور التنفيذية أيا كان الموضوعات والإجراءات التي تحكمها، تندرج دائماً في إطار العمل التنفيذي المستند إلى القرارات التنظيمية التي تصدر في شأن التنفيذ من السلطة المختصة.
وفي ردها على مشروع بقانون مقدم من مجلس النواب بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والذي يلزم الوزارات بتقديم تقارير شهرية عن تنفيذ مشاريعها، رأت الحكومة عدم وجود مبرر لتعديل المرسوم المذكور؛ وذلك لوفرة النصوص القانونية التي تحقق ذات الغرض المأمول من وراء الاقتراح، فضلاً عن اعتبارات عدم الإسراف في وضع التشريعات دون مبرر مقبول.
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في الجزئية المتعلقة بموازنة المشاريع المدرجة ضمن الموازنة التحويلية، إنه:
«لوحظ عدم استغلال الموازنة المعتمدة للمشاريع المدرجة ضمن الموازنة التحويلية لعام ٢٠١٢
.
24 مليون دينار لمشاريع حكومية لم تشهد أية مصروفات منذ سنوات!!
نمط سوء الاستغلال للميزانية يتواصل مع وزارة اخرى:
«البلديات» صرفت أقل من 45 % من موازنتها للمشروعات والاستملاكات...
و«الرقابة»: الوزارة لم تحسن الاستغلال
(تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014-2015)
يعني انتو يالنواب أكلو تبن؟