قالت الأمم المتحدة أمس الجمعة (10 مارس/ آذار2017) إن نحو 2000 شخص قتلوا، وإن أحياء كاملة دمرت في جنوب شرق تركيا خلال 18 شهراً من العمليات الأمنية التي شنتها الحكومة، والتي شابها دمار هائل وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في تقرير عن الفترة بين يوليو/ تموز2015 وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2016 إن ما يصل إلى 500 ألف شخص معظمهم أكراد نزحوا عن ديارهم، بينما أظهرت صور بالأقمار الصناعية «نطاقاً هائلاً للدمار الذي لحق بالمساكن بسبب الأسلحة الثقيلة».

ووثق محققو الأمم المتحدة عدداً كبيراً من عمليات القتل والاختفاء والتعذيب إلى جانب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان أمس إن تركيا «طعنت في صحة المزاعم» الواردة في التقرير.

وتابع «يبدو أنه لم يتم اعتقال مشتبه به واحد أو تقديم فرد واحد للمحاكمة»، مشيراً إلى أن هناك حاجة ملحة لإجراء تحقيق مستقل.

وقال المتحدث باسم المفوض السامي روبرت كولفيل إن التحقيق يمكن أن يكون دولياً أو تركياً لكن يتعين أن يكون مستقلاً ومحايداً. وأضاف أن الأمم المتحدة ستواصل التحقيق وقد تنشر تقارير عن تركيا كل 3 أشهر أو نحو ذلك. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن التقرير استند إلى معلومات «منحازة وغير صحيحة» وإنه «يفتقر إلى الاحترافية». وقال البيان: «لا نقبل المزاعم التي تم كشفها في التقرير الذي يتشابه تماماً مع دعاية الجماعة الإرهابية»، مضيفاً أن التقرير انتهاك صريح للحياد والموضوعية المطلوبين في ممثلي الأمم المتحدة.