قال سفير جمهورية بنغلاديش لدى مملكة البحرين، مومينار رحمان في لقاء مع «الوسط»: «توجد في البحرين عصابات للاتجار بالبشر من الجالية البنغالية، هي المتسبب الأول في تفاقم مشكلة العمالة السائبة، وإن السفارة لديها خطة للقبض عليهم وإرجاعهم لبلدهم ومحاكمتهم هناك». موضحاً أن «الكثير من أفراد الجالية البنغالية يأتون للبحرين على اعتقاد أن الـ «فري فيزا» هي مهنة قانونية؛ إذ يتم خداعهم قبل مجيئهم وأخذ مبالغ ضخمة منهم، وإن الكثير من هؤلاء العمال يتم إلغاء تأشيرة عملهم قبل وصولهم لمطار البحرين الدولي».

البنغاليون يعتقدون أن «الفري فيزا» مهنة قانونية وتلغى تأشيراتهم قبل وصولهم المطار

سفير بنغلاديش لـ «الوسط»: عصابات بنغالية تمارس الاتجار بالبشر في البحرين وتتسبب بمشكلة العمالة السائبة

الصالحية - عبدالله حسن

قال سفير جمهورية بنغلاديش لدى مملكة البحرين، مومينار رحمان: «توجد في البحرين عصابات للاتجار بالبشر من الجالية البنغالية، هي المتسبب الأول في تفاقم مشكلة العمالة السائبة، وإن السفارة لديها خطة للقبض عليهم وإرجاعهم لبلدهم ومحاكمتهم هناك». موضحاً أن «الكثير من أفراد الجالية البنغالية يأتون للبحرين على اعتقاد أن الـ «فري فيزا» هي مهنة قانونية إذ يتم خداعهم قبل مجيئهم وأخذ مبالغ ضخمة منهم، وإن الكثير من هؤلاء العمال يتم إلغاء تأشيرة عملهم قبل وصولهم لمطار البحرين الدولي».

جاء ذلك خلال لقاء السفير البنغالي مع «الوسط» وفيما يلي نص اللقاء:

ذكرتم مؤخراً أن مشاكل العمالة البنغالية في البحرين تتفاقم، وأن السفارة تستقبل نحو 50 شكوى بشكل يومي، فما هي هذه المشاكل؟ وما هي أسبابها؟

- الرقم المذكور متواضع ومُخفف جداً، والحقيقة أننا نستقبل مئات الشكاوى بشكل يومي. ولمعرفة أسباب هذه المشاكل علينا توضيح أمر مهم وهو أن العامل البنغالي إذا ما أراد العمل في البحرين عليه دفع مبلغ يصل لأكثر من 2000 دينار بحريني. والشعب البنغالي شعب فقير جداً، فلكي يوفر هذا المبلغ يتجهون لخيارات قاسية كالاقتراض بفوائد عالية أو رهن المنازل أو بيع الذهب والأراضي والممتلكات. وهذا المبلغ لا تأخذه أو تفرضه الشركات والمؤسسات القانونية المحترمة بل يأخذه ويفرضه أفراد من الجاليات البنغلاديشية والذين يعملون كوسيط بين أصحاب السجلات والراغبين في العمل، والحقيقة هم عصابات تتاجر بالبشر، مستغلين حاجة هؤلاء الفقراء للعمل وإعالة عوائلهم.

وهل يضمن هؤلاء الوسطاء للعمال البنغاليين وظائفهم في البحرين؟

- هؤلاء لا يهمهم أن حصل هذا البنغالي على عمل أو لا، المهم بالنسبة لهم أن يقبض المبلغ. ومن هنا تبدأ عملية الابتزاز والغش، فيوهمون الراغبين في العمل أنهم سيحصلون على مرتبات عالية من خلال مهنة «فري فيزا» ولأن أغلبهم غير متعلمين وليسوا على دراية واطلاع على القوانين هنا، فيصدقون أنها مهنة قانونية من خلالها يستطيعون اختيار العمل الذي يريدون ممارسته، فيأتون للبحرين من دون أن يعرفوا حتى من هو كفيلهم وليست لديهم معلومات عن عملهم. وللأسف فإن نسبة كبيرة من هؤلاء المغشوشين يتفاجأون بعد وصولهم لمطار البحرين الدولي أن تأشيرة عملهم أُلغيت فتتم إعادتهم لبنغلاديش فيخسرون العمل الذي حلموا به ويخسرون الأموال التي كافحوا لتوفيرها.

هيئة تنظيم سوق العمل لديها علم بمثل هذا الغش والتلاعب؟

- الهيئة لديها كل المعلومات عن هذه العمليات، وتستطيع كشف المتسببين ومحاسبتهم، ولكن ذلك لا يحدث ولا يتم حتى سؤال الكفيل عن سبب إلغاء تصاريح العمل قبل وصول العمال. ولهذا السبب مازالت هذه المشكلة مستمرة، والمتضررون يزدادون والشكاوى تزداد.

هذه المشكلة تخص البنغاليين خارج البحرين، ماذا عن الذين في البحرين؟

- تلك المشكلة امتداد للمشاكل في البحرين والتي يتسبب فيها المتاجرون بالبشر. فبالإضافة لما سبق ذكره توجد سجلات يتم فتحها فقط للحصول على التأشيرات وبيعها عن طريق هذه العصابات. وبعد وصول العمال البنغاليين بأيام للبحرين يُلغى السجل أو تُلغى التأشيرات، فيجد هؤلاء العمال أنفسهم فجأة؛ عمالة سائبة غير قانونية. ففي مثل هذه الحالات لا يوجد قانون يحمي هؤلاء العمال الذين وقعوا ضحية هذا التلاعب والاستغلال، ولا يوجد من يسأل صاحب السجل ليتحقق عن أسباب إلغاء السجل أو التأشيرات. ولدى هيئة تنظيم سوق العمل معلومات وافية عن مثل هذه الحالات وعدد العمال الذين وقعوا ضحيتها. وتوجد أيضاً آلاف الحالات التي يتم فيها تسريح العمال البنغاليين لأسباب إلغاء السجل التجاري للشركة أو المؤسسة لدواعٍ قانونية تترتب على عدم التزام المالك بالقوانين أو بالرسوم. أضف لذلك وجود عمال يستمرون في العمل لدى مؤسساتهم بصورة غير قانونية حيث إن الكفيل لا يقوم بتجديد تصاريح العمل، ومؤخراً ازدادت مثل هذه الشكاوى.

وماذا يفعل العمال البنغاليون المسرحون في مثل هذه الحالات التي يلغى فيها السجل أو تصاريح عملهم؟

- لأنهم كما ذكرنا؛ أتوا للبحرين بعد دفع مبالغ ضخمة، للعمل وكسب المال ليعيلوا به عوائلهم فإنهم يضطرون للبحث عن أي عمل آخر ليكسبوا منه ويرسلون الأموال. وهنا يتعرضون لنوع آخر من الاستغلال، إذ يقوم بعض أصحاب الشركات والمؤسسات بتشغيل هؤلاء وإعطائهم الوعود بتسجيلهم بشكل قانوني، فتمر الأشهر من دون الوفاء بهذه الوعود. ولا يقف الوضع على هذا فقط بل هناك الكثير من هؤلاء العمال لا يحصلون حتى على رواتب. وإذا ما طالبوا بحقهم يقولون لهم اذهبوا واشتكوا في مركز الشرطة. ولأنهم غير قانونيين فلا يحق لهم تقديم شكوى ويخشون أن يُسفروا لبلادهم. ولدي حالياً مثال على هذه الحالات والمتورطة فيها شركة كبيرة ومعروفة، إذ وظفت نحو 2100 من العمالة البنغالية السائبة لمدة خمسة أشهر ولم تعطهم رواتبهم ولم تسجلهم كما وعدتهم.

بناءً على ذلك يجب إيجاد قانون منصف للعمال يحميهم في حال أُلغي السجل للأسباب القانونية أو في الأزمات المالية أو حتى في حال تقصد ذلك بغرض الحصول على تأشيرات عمل. وإلزام أصحاب السجلات بالتكفل بتحويل العمال لمؤسسات أخرى أو إعادتهم لبلادهم بدلاً من تسريحهم في الشارع.

وهل تجد في هذا القانون وحده حلاً للقضاء أو الحد من مشاكل العمالة البنغالية؟

- نعم، بالإضافة لمقترح آخر من شأنه الحد من مشاكل العمالة السائبة. وهو أن يُسأل أي عامل غير قانوني تم القبض عليه عن اسم الشخص البنغلاديشي الذي جاء به وقبض منه المال. فيقبضون على هؤلاء الأشخاص ويزودونا بأسمائهم قبل تسفيرهم لبنغلاديش وهناك سنتواصل مع السلطات لتقديم هؤلاء للمحاكم بتهمة الاتجار بالبشر. وإذا ما تم العمل على هذا المقترح سنلاحظ التغير بعد شهر واحد. لأن أعداد هؤلاء العصابات ستتقلص خوفاً من العقاب والمساءلة القانونية. ونحن كسفارة مستعدون لتبنى هذا المقترح والعمل عليه إذا ما حصلنا إذناً وصلاحيات وتعاوناً من الجهات المعنية في وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل. والسفارة ستقدم لائحة بأسماء هؤلاء المجرمين للداخلية وللهيئة ليتم القبض عليهم ووضعهم في لائحة سوداء تمنع دخولهم للبحرين من جديد. كما أننا مستعدون لعمل فرز للعمالة السائبة المتوافرة، بحسب التخصص والإمكانيات، والإعلان عن ذلك كي تستفيد منهم الشركات والمؤسسات التي تحتاج لمثل هذا التخصص أو الإمكانيات وبذلك نكون وفرنا حلاً لتصحيح أوضاعهم.

طوال السنوات الماضية ألم تسعوا مع الجهات الرسمية للحد من هذه المشاكل؟

- حاولنا كثيراً، وفي لقاء لي قبل عامين مع جلالة الملك اقترحت أن يصدر عفواً شاملاً عن العمالة غير النظامية للجالية البنغالية لإعطائهم فرصة تصحيح الأوضاع. ولأن الملك شخصية متسامحة وكريمة ومتفهمة فقد وجه لإعطاء فرصة تصحيح الأوضاع لجميع العاملين من مختلف الجنسيات وحُددت ستة شهور لذلك. وهذا لم يحدث في أية دولة في العالم. وتمنيت أن الجهات المسئولة عن هذا الملف تمتلك الحس الإنساني المسئول ذاته لدى جلالته، وتعمل بجد على الحد من مشاكل العمال ومد يد العون لهم من خلال سن قوانين تحد من ابتزازهم واستغلالهم.

لماذا العمال البنغاليون يأتون السفارة لتقديم الشكاوى؟ ألا يوجد دور لهيئة تنظيم سوق العمل للتعامل مع هذه المشاكل؟

- الهيئة فتحت قسماً لتقديم الشكاوى العمالية ولو أن هذا القسم يعمل بشكل صحيح لما تفاقمت مشكلة العمالة السائبة بشكل خاص ومشاكل العمالة بشكل عام. ولما أتى العمال لتقديم شكاوى في السفارة. فالعمال لا يثقون بقوانين الهيئة لأنهم لا يرون أنها تحميهم. وبالنسبة لنا فأغلب الشكاوى يتم حلها بمساعدة من مراكز الشرطة وإدارة الهجرة والجوازات ومحاكم وزارة العدل.

سأعطيك مثالاً على أسباب عدم ثقة العمال في وجود قانون يحميهم. فالعمال الذين يُقبض عليهم من قبال رجال الأمن وهم يعملون في مواقع عمل غير التي يمتلكون عليها تصريحاً، يتم تسفيرهم لبلادهم بسرعة حتى إذا ما كان تصريح عملهم سارياً. فهؤلاء كما سبق وبينت، أنهم أتوا للبحرين كي يعملوا بغرض كسب المال وإعالة عوائلهم. وإذا لم يوفر صاحب السجل لهم عملاً، فمن الطبيعي أن يبحثوا عنه في مكان آخر. فبدلاً من تسفيرهم بشكل مباشر لماذا لا يتم سؤالهم عن الأسباب التي أدت لعملهم في هذا الموقع؟ ومن ثم حل هذه المسببات بدلاً من تسفيرهم وكأن القانون مقدم على الإنسانية. وهذا بالضبط ما تفعله السفارة وهو إيجاد الحلول مع المعنيين لإرضاء جميع الأطراف بدلاً من تحميل المسئولية وتبعاتها على جهة واحدة. وأنا متأكد أن أصحاب قرار تحميل العمال فقط المسئولية ومن ثم الحكم عليهم بالتسفير؛ يستطيعون الحصول على كامل المعلومات التي تبرر قرارهم لكنهم لا يستطيعون معرفة كم عائلة سيتم تدميرها بهذا الاجراء. فهناك في بنغلاديش عوائل تواصل العيش بسبب هذه المبالغ التي ترسل لهم وإذا ما وقفت فإن هذه العوائل ستتدمر.