حث الباحث والخبير في الشأن البيئي شبر إبراهيم الوداعي، لإنشاء بنك معلومات للثروة المائية والبيانات البيئية من أجل تحديد ميزان التوافق في استهلاك المياه محلياً مع المعايير الدولية.

ودعا الوداعي في حديث إلى «الوسط» لتحديد مقاربة مؤسسة في بعدها الاستراتيجي بشأن معدلات استهلاك المياه العذبة في البحرين والتوجه العالمي لتقليص الهدر وإيجاد ممارسات رشيدة في الاستهلاك»، مردفاً «ولذلك نكرر التأكيد على أهمية إدراج مسألة المياه في التنمية المستدامة، ونشدد على ما للمياه والصرف الصحي من أهمية بالغة ضمن الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة».

وأوضح أن «ندرة المياه مشكلة ذات طابع عام تشمل آثارها دول الإقليم العربي بشكل عام ودول منطقة الخليج بشكل خاص، ذلك ما يجري تبيان واقعه وأسبابه والاتجاهات المنهجية للحلول في تقرير (توقعات البيئة للمنطقة العربية - البيئة من أجل التنمية ورفاهية الإنسان) الصادر عن برنامج الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وسيداري».

وأردف «البحرين جزء من منظومة الدول الإقليمية التي يشملها تشخيص التقرير وهي من الدول الأكثر شحة في الموارد المائية ذلك ما يجري تشخيصه في الاستراتيجية الوطنية للبيئة ويجري توضيح جملة من الحقائق والمعطيات في شأن واقع المشكلة المائية يمكن الإشارة إلى بعض منها وتتمثل في: التدني المستمر لنوعية المياه الجوفية، بسبب استنزافها وتملحها، وكذلك بسبب التلوث السطحي الناجم عن الأنشطة الإنسانية القائمة، وتقلص مناطق المياه الجوفية الصالحة للاستخدام المباشر، وجفاف العيون الطبيعية، بسبب استنزاف المياه الجوفية، والتلوث الهيدروكربوني والكيميائي لمياه البحر المستخدم في التحلية واحتمالات انتقاله إلى مياه الشرب، تذبذب نوعية المياه المنزلية وارتفاع نسبة الملوحة في بعض مناطق البحرين إلى مستويات تفوق مواصفات مياه الشرب المعتمدة في البحرين».

وتابع الوداعي «وبالارتكاز على ما جرى تشخيصه من حقائق جرى تحديد اتجاهات الرؤية الاستراتيجية لمعالجة مشكلة ندرة المياه وتتمثل في تبني الحلول الاتية: وضع استراتيجية شاملة خاصة بالمياه مبنية على مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية (الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة الأيكيولوجية) بهدف الاستثمار الأمثل للموارد المائية، إحياء بعض العيون الطبيعية وبيئاتها الفطرية المحيطة بها، ويستوجب ذلك وقف استنزاف المياه الجوفية كي تستعيد مستوياتها المائية، وكذلك المحافظة على المناطق المحيطة بالعيون من الزحف العمراني، توفير مياه الشرب بكميات كافية ونوعية جديدة مطابقة للمعايير الدولية والمحلية لمواجهة الطلب الحالي والمستقبلي على المياه، وضع نظام مؤسسي وتشريعي لمشروع إعادة استخدام المياه المعالج، ورفع الوعي البيئي بأهمية المياه والمحافظة عليها من الاستنزاف والتلوث، وتعزيز التعاون المائي مع بلدان الخليج العربي وإيجاد السبل والآليات لتطوير المشاركة في إدارة المياه للأحواض الجوفية.

وبالارتكاز على ما جرى تبيانه يمكن القول أن البحرين شخصت بعد المشكلة المائية والأسباب والحلول ما يتطلب أن يجري العمل على تحديد الاتجاهات المنهجية لبناء خطة عمل تنفيذية لتجسيد الرؤية الاستراتيجية للمملكة بشأن تجاوز مشكلة ندرة المياه.

وأكمل «لتحديد مقاربة مؤسسة في بعدها الاستراتيجي بشأن معدلات استهلاك المياه العذبة في البحرين والتوجه العالمي لتقليص الهدر وإيجاد ممارسات رشيدة في الاستهلاك، يحتاج ذلك إلى بيانات دقيقة حول معدلات استهلاك المياه في البحرين وتلك البيانات في تغير دائم بالإضافة إلى غياب بنك المعلومات والبيانات البيئية وذلك ليس بالإمكان تحديد ميزان التوافق في استهلاك المياه مع المعايير الدولية».

وواصل «الاتجاهات المنهجية لاستراتيجية مملكة البحرين بشأن إيجاد حلول مؤسسة لمشكلة المياه في المملكة يجري تحديدها في برنامج عمل الحكومة 2015-2018 «نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه» إذ يتبنى برنامج الحكومة منظومة من الإجراءات تتمثل في الاتي: العمل على إنشاء خزانات ومضخات جديدة للمياه وتطوير شبكات النقل وإنشاء محطة لمعالجة المياه المحلاة في سترة وتأهيل البنية التحتية لتقليل الفاقد مع ضمان المحافظة على نوعية وجودة المياه، والعمل على اعتماد آليات التوزيع الذكية، حيث ما كان ذلك ممكنا ومناسباً، بغية تحسين إدارة ما لدينا من موارد مائية، وتعزيز كفاءة استخدام المياه عن طريق استخدام التصميم الملائم لتوزيع وصرف المياه في المزارع، وهندسة القنوات المائية وشبكات إعادة تدوير المياه، وإدخال المزيد من التكنولوجيات المتعلقة بالحفاظ على المياه في قطاع الزراعة، وإعداد خطة استراتيجية وطنية بعيدة المدى للمياه في البحرين، تهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للمياه واستدامته، وحماية وتطوير الخزانات الجوفية وزيادة المخزون المائي من خلال تنفيد مشاريع الحقن والتغذية الاصطناعية والمحافظة عليه، وذلك باستغلال المياه غير التقليدية والبديلة (المياه المعالجة والمياه المحلاة) والتوسع في استغلالها في الزراعة».

وأضاف «ومن الطبيعي أن تساهم تلك الإجراءات في بناء نظام مؤسس في منظومة إجراءاته وأساليبه العملية والعلمية يساهم في إيجاد حلول مبتكرة للمشكلة المالية وتوفير أساليب مبتكرة لإيجاد مصادر أقل كلفة للمياه العذبة في البحرين بحيث تكون صديقة للبيئة».

وشدد على أن «مشكلة المياه من القضايا المهمة في استراتيجية المشروع الدولي للبيئة ويجري التشديد في العديد من المواثيق والتقارير الدولية على ضرورة اتباع إجراءات عملية لصون الثروة المالية وذلك ما يمكن تبينه في مبادئ مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ريو 2012 إذ يجري في المبدأ 119» على أن المجتمع الدولي يسلم «بأن المياه تعد عنصراً جوهرياً من عناصر التنمية المستدامة، حيث أﻧﻬا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد من التحديات العالمية الرئيسية».

وأكمل «ولذلك نكرر التأكيد على أهمية إدراج مسألة المياه في التنمية المستدامة، ونشدد على ما للمياه والصرف الصحي من أهمية بالغة ضمن الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة». والتأكيد في المبدأ «122» على أن المجتمع الدولي يسلم «بالدور الرئيسي الذي تضطلع به النظم الإيكولوجية في الحفاظ على المياه من حيث كميتها ونوعيتها، ونؤيد ما يُتخذ من إجراءات ضمن الحدود الوطنية لكل بلد ﺑﻬدف حماية هذه النظم الإيكولوجية وإدارﺗﻬا بما يضمن الاستدامة» كما يشدد على أن المجتمع الدولي يؤكد في المبدأ «124»، «ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق انخفاض كبير في تلوث المياه وتحسين نوعية المياه، وتحقيق تحسن كبير في أعمال معالجة المياه المستعملة، والرفع من كفاءة استخدام المياه، وتقليص الفاقد من المياه، ولتحقيق هذا الغرض، نؤكد ضرورة المساعدة الدولية والتعاون الدولي».

وختم الوداعي «وأن تلك المبادئ تمثل محور العمل الدولي التي تؤسس لبناء مبادرات لإيجاد حلول عملية للمشكلة المائية ومملكة البحرين عضو رئيس في المنظومة الدولية لذلك من الطبيعي أن تتبنى الالتزامات الدولية، والانضمام إلى الاتفاقيات التي تحدد نظم العمل لحل المشكلة المائية.