بموجب التكليف السامي من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتنفيذاً للأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الصادر تطبيقاً للتعديلات الأخيرة الواردة على قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بدأ وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة المشاورات لترشيح أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير الواردة في الأمر الملكي المشار إليه، وبمراعاة أن يكون للمرشحين مجتمعين أثر واضح في خدمة المجتمع وتعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشاط بارز في هذا الميدان على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، مع الحرص على تمثيل الأقليات والمرأة تمثيلاً مناسباً.