طلب المدعي العام في البرازيل أمس الثلثاء (14 مارس/ آذار 2017) بفتح 83 تحقيقا مع سياسيين ووزراء يشتبه في تقاضيهم رشى من شركات مقاولات، في إطار فضحية الفساد التي تضرب البلاد منذ شهور.
وطلب المدعي العام رودريجو جانو من المحكمة العليا في البرازيل فتح التحقيقات بناء على شهادة من 77 مديرا تنفيذيا في كبرى شركات البناء في أمريكا اللاتينية، أودبريشت، الذين أدلوا بشهادتهم في إطار اتفاق تسوية في أكبر فضيحة فساد في البلاد.
وفي وقت سابق أمس، ألقت الشرطة البرازيلية القبض على اثنين من المسؤولين في ريو دي جانيرو بتهمة الفساد فيما يتعلق بمشروع إنشاء خط المترو الرابع بالمدينة، وهو واحد من أكبر مشاريع البنية التحتية لدورة الألعاب الأولمبية ريو عام .2016 ويواجه مسؤول السياحة بالمدينة لويس كارلوس فيلوسو ومدير عام شبكة السكك الحديدية هيتور لوبيز دي سوزا تهمتي الفساد وغسيل الأموال، ويشتبه في استيلائهما على رشى بالملايين مقابل منح عقود متعلقة بالمشروع. واكتمل تنفيذ خط مترو ريو الرابع قبيل بدء الأولمبياد في آب/ أغسطس 2016، وكان مشروع البنية التحتية الرئيسي لأول دورة ألعاب أولمبية تقام في أميركا الجنوبية.
وتحقق الشرطة في العقود المتعلقة بمشاريع البناء الاخرى الخاصة بأولمبياد ريو 2016 وكأس العالم 2014، بما في ذلك تجديد استاد ماراكانا.
ويأتي توجيه الاتهامات في إطار التحقيقات المتواصلة في البلاد بشأن شبكة هائلة من الفساد السياسي.
ويجري التحقيق مع عشرات السياسيين في البرازيل للاشتباه بضلوعهم في تقاضي رشى نظير إسناد عقود لبناء منشآت حكومية، وبخاصة عقود مع شركة النفط الحكومية العملاقة بتروبراس. وتأتي هذه الاعتقالات في الوقت الذي أدلى فيه الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بشهادته أمام محكمة في واحدة من عدة قضايا مرفوعة ضده.
ورفض لولا اليوم اتهامات بأنه عرقل التحقيقات عن طريق إثناء مدير بتروبراس السابق نيستور سيرفيرو عن التعاون، حسبما ذكرت صحيفة "فولها دي ساو باولو". ويواجه الرئيس السابق/ 71 عاما/ والمرشح المحتمل في انتخابات 2018، اتهامات معلقة في ثلاث قضايا.
