نفت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية ما تم تداوله أخيراً بشأن فرض الزكاة على الحسابات والأرصدة الشخصية للمواطنين، سواءً كانت مودعة في البنوك أم غيرها، مؤكدة أن الزكاة المتوجبة عليها يتم إخراجها بمعرفة أصحابها، حسبما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (16 مارس/ آذار 2017).

وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس: «إن اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم (م-40) وتاريخ 2-7-1405هـ المتضمنة القواعد والإجراءات المنظمة لجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لها لم تتضمن استحداث أي تعليمات جديدة خلاف ما يجري عليه العمل لديها حالياً في ما يتعلق بإجراءات جباية الزكاة».

وأضافت: «وبناءً على ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من أن اللائحة الزكوية التي أصدرتها الهيئة من شأنها أن تخضع الأشخاص الطبيعيين عن أرصدتهم وحساباتهم الشخصية للزكاة، تود الهيئة أن تؤكد أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، إذ إن الهيئة مكلفة بجباية الزكاة من الأشخاص الطبيعيين السعوديين المقيمين ومن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يمارسون أنشطة تجارية أو استثمارية أو صناعية أو مهنية أو خدمية أو مصرفية طبقاً لما أوضحته المادتان الأولى والثانية من اللائحة الزكوية المشار إليها».

وشددت على أن الحسابات والأرصدة الشخصية للمواطنين سواءً كانت مودعة في البنوك أم غيرها فالزكاة المتوجبة عليها يتم إخراجها بمعرفة أصحابها، مبينةً أن هذه الإجراءات هي المتبعة سابقاً ولم يجر عليها أي تغيير.