وقعت تشكيلات مسلحة اتفاقاً لوقف إطلاق النار في طرابلس تحت إشراف حكومة الوفاق الوطني الليبية بعد أربعة أيام من المعارك التي شلت العاصمة كما أعلنت وزارة الدفاع أمس الخميس (16 مارس/ آذار 2017).

وجاء في البيان أن الاتفاق ينص على «الوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة طرابلس، وخروج كافة التشكيلات المسلحة» منها وفقاً للاتفاق السياسي خلال مهلة 30 يوماً إلى جانب «إطلاق كافة المعتقلين على الهوية».

ووقعت الاتفاق حكومة الوفاق الوطني ووزارتا الدفاع والداخلية وعمداء بلديات وآمري مجموعات مسلحة في طرابلس ومصراته، المدينة الواقعة في الغرب الليبي والتي تتحدر منها غالبية المجموعات المسلحة المتواجدة في العاصمة.

ومساء الأربعاء تركزت المعارك في حي صلاح الدين بجنوب العاصمة حيث تتمركز عدة فصائل مسلحة متنافسة.

لكن صباح أمس (الخميس) هدأ الوضع عموماً في العاصمة ومحيطها.

والأربعاء، تمكنت القوات الموالية لحكومة الوفاق من طرد مجموعات مسلحة والسيطرة على مقرها إلى الجنوب من وسط طرابلس بعد معارك عنيفة استمرت ساعات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة.

وقد بدأ الهجوم ليل الثلثاء الأربعاء على محيط قصر الضيافة الذي يضم نحو عشر فيلات فاخرة ويستخدم مقراً لقيادة مجموعات موالية للرئيس السابق للحكومة غير المعترف بها خليفة الغويل الذي استبعد من السلطة في أبريل/ نيسان مع تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وقال شاهد لوكالة «فرانس برس» إن «قوات الغويل رحلت وقوات حكومة الوفاق الوطني سيطرت على الحي». وأكد مصدر أمني في طرابلس هذه المعلومات لكنه لم يتمكن من إعطاء حصيلة للضحايا المحتملين.

ويرى محللون أن عملية القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني يرجح أنها تمت في إطار تطبيق الاتفاق السياسي الليبي المنبثق عن مفاوضات جرت تحت إشراف الأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2015.

وذلك الاتفاق نص على خروج المجموعات المسلحة من طرابلس والمدن الليبية عموماً.