أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، برفض اقتراح بقانون يشترط مرور 10 أعوام على اكتساب الجنسية البحرينية وذلك للحصول على الخدمات الإسكانية، فيما رأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بأن هذا الاقتراح غير دستوري.

واستندت اللجنة في رفضها على المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

هذا، ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (21 مارس/ آذار2017) الاقتراح المذكور.