رفضت الحكومة الموافقة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن إعطاء كل فرد من الأسرة مبلغ عشرة دنانير كتعويض عن رفع الدعم عن اللحوم إلى أن يتم إقرار البطاقة التموينية، مؤكدة أن قرار رفع الدعم عن اللحوم جاء بناءً على قرارات مدروسة من قبل الحكومة، وبهدف إعادة وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه من المواطنين.

وأوضحت الحكومة ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها أخذت بمعيار البالغ المكافئ لاحتساب ما يستحقه الفرد من التعويض عن رفع الدعم عن اللحوم، مشيرة إلى أن عدد الأسر المستفيدة من مبالغ التعويض يصل إلى نحو 151 ألف أسرة، ويتغير هذا الرقم بتغير عدد المتقدمين لطلب التعويض.

وذكرت أنه يُتوقع صرف مبلغ وقدره 26 مليون دينار سنوياً لتغطية مبالغ التعويض من حساب الحكومة، أما في حال احتساب مبلغ 10 دنانير لكل فرد دون الأخذ في الاعتبار الاستهلاك الفعلي لأفراد الأسرة، فإن ذلك سوف يؤدي إلى مضاعفة مبلغ الدعم السابق (أي نحو 52 مليون دينار سنوياً)، مما يؤثر على الميزانية العامة للدولة.

كما رفضت الحكومة اقتراحاً آخر يقضي بصرف تعويض دعم اللحوم دفعة واحدة خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، مؤكدة أن ذلك قد يحرم الأسر التي تسجل بعد هذا الوقت المحدد، ما يضطرهم إلى الانتظار حتى حين شهر رمضان في العام التالي.