أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) أحمد نجم بأن "ممارسة المحامي للتحكيم التجاري يسهم في رفع دخل المحامي الخليجي، منوهاً بأن غالبة قضايا التحكيم التي ترد على (دار القرار) يتولاها المحامون بنسبة كبيرة".

وبيّن نجم خلال كلمته في افتتاح ملتقى المحامين العمانيين الثاني بمسقط بأن "المحامي أقدر على مراعاة الضمانات الأساسية في التقاضي وتطبيق الأصول الإجرائية والقواعد الموضوعية"، مشير إلى أن المحور الذي قدمه تحت عنوان (المحامي يثري تجربة المركز في عقد التحكيم التجاري)، بأنه " يتوجب لإعمال نظام التحكيم إبرام ثلاثة عقود العقد الأول (عقد بيع أو خدمة)، العقد الثاني (شرط التحكيم، أوالمشارطة) العقد الثالث ( آلية تنفيذ إتفاق التحكيم)".

وتابع "أن المشرع لم يتناول عقد التحكيم بالتنظيم الخاص لا في القانون المدني ولا في القانون التجاري، فعقد التحكيم عقد رضائي، عقد معاوضة، عقد ملزم للجانبين وعقد ثقة وحسن نية (الإفصاح)، ويتميز عقد التحكيم بأن محل العقد ينصب على عمل أو خدمة يقدمها المحكم إلى الخصوم وقوامها الفصل بالنزاع، وهذه الخدمة تختلف عن مثيلاتها في عقود الخدمات أنها مهمة شبة قضائية، بما تشترطه من الحياد، والحيدة، والاستقلال بجانب ما نصت عليه المادة (16) قانون التحكيم العماني".

وأضاف "لإعتبار التحكيم ذو طبيعة قضائية يجب على هيئة التحكيم مراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي مثل مبدأ الطلب أي قضاء المحكم بغير ما طلب منه، مبدأ المواجهة أي أن تتم الإجراءات مواجهة بين الطرفين، مبدأ المساواة بين الخصوم أي منح الخصوم فرص متساوية، مبدأ احترام الحق في الدفاع أي تمكين كل طرف، عدم جواز قضاء المحكم بعلمه الشخصي أي إلا يستمد قناعته من عناصر غير قائمة في الخصومة".

وأجمل نجم بالقول "إذن المحامي أقدر على مراعاة الضمانات الأساسية في التقاضي وتطبيق الأصول الإجرائية والقواعد الموضوعية، من جانب آخر يعتبر التحكيم من الأعمال القانونية الشبه قضائية بالنسبة للمحامي، وتوفر له مصدر دخل جيد، فعلى سبيل المثال لائحة تنظيم النفقات بمركز التحكيم الخليجي تنص على أن الحد الأدنى لأتعاب المحكم ما يعادل 5 آلاف ريال عماني وتصل أحياناً إلى 50 ألف ريال عماني".

ويأتي الملتقى تحت عنوان (الأعمال القانونية للمحامي في المجال التجاري)، ويسلط الضوء على ما يمكن أن يقوم به المحامي من أعمال في المجال التجاري بالإضافة إلى عمله الأصلي في المحاماة والاستشارات القانونية حيث رعى حفل افتتاح الملتقى بدر حمد حمود البوسعيدي .
فيما ألقى كلمة الإفتتاح رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى محمد إبراهيم الزدجالي ، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين أوضح فيها أن الملتقى يأتي بمناسبة مرور عشرة أعوام على إشهار الجمعية في 17 مارس 2007.

وتضمن الملتقى جلستي عمل ترأس الأولى وكيل وزارة الشئون القانونية يحيى ناصر الخصيبي تم خلالها تقديم ثلاث أوراق حول " دور المحامي في تأسيس وتسجيل الشركات المساهمة" و"إلزام الشركات بتعيين محام كمستشار قانوني لها" و"دور المحامي في صياغة ودراسة العقود التجارية". أما الجلسة الثانية فقد ترأسها أمين عام مجلس الدولة خالد سالم السعيدي وتم خلالها تقديم ثلاث أوراق عمل حول " تعديل وتفعيل المادة 31 من قانون المحاماة" و" الاستعانة بمحام للتصديق على المستندات" و"تعمين مهنة المحاماة لاستيعاب خريجي كليات الحقوق".

وشارك في أعمال الملتقى قانونيون ومحامون وأعضاء السلطة القضائية وباحثون ومستشارون قانونيون وطلبة قانون اضافة إلى جمعيات المحاماة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تم خلال الحفل تكريم عدد من المحامين ممن أمضوا ثلاثين عامًا في ممارسة مهنة المحاماة.