نفى تيمور كريمي محامي المحكوم عليه البريطاني بتهمة القتل ريتشارد شارلز ميكان، أن يكون هنالك تقصير من جانبه في أي من إجراءات الترافع عن المتهم أمام محاكم المملكة. وفيما قال كريمي إن مرافعاته ودفاعه عن المتهم الذي ثبتت عليه تهمة القتل وهو تحت تأثير الخمر، أدت إلى خفض العقوبة من 15 سنة سجن إلى خمس سنوات، أكد كريمي أنه لم يتقاض من والد المتهم أية أتعاب عن القضية على رغم مرور سنتين ونصف السنة على توليه الدفاع عن المتهم. وتحفظ كريمي على ما ورد من اتهامات بالتقصير في الدفاع عن موكله على لسان والد المتهم والتي نشرتها «الوسط» في عدد الاثنين الماضي، مؤكدا أنه استنفذ جميع الوسائل القانونية للدفاع عن موكله ونجح مرتين في خفض محكومية موكله من السجن 15 سنة إلى سبع سنوات، ومن سبع إلى خمس سنوات، إذ وصلت القضية إلى أرقى درجات القضاء وهي محكمة التمييز التي نقضت الحكم المطعون فيه لتعود من جديد إلى الاستئناف.

وقال كريمي في بيان أرسله إلى «الوسط»: لقد ترافع عن المتهم «ميكان» في أول الأمر محام معروف ومشهود له بالكفاءة وبذل أقصى جهوده لتخفيف العقوبة ولكن المحكمة أصدرت حكمها بناء على ما توافر لديها من أدلة بإدانة المتهم عما نسب إليه من تهم وبمعاقبته بالسجن لمدة خمسة عشر عاما تخصم منها مدة التوقيف وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

بعد هذا الحكم تخلى والد المتهم عن المحامي الأول من دون أن يقدم إليه ولو كلمة شكر أو يدفع إليه أتعابه المتفق عليها وفشلت جميع محاولات المحامي لحثه على دفع الأتعاب.

ونتيجة عدم دفع الأتعاب وتهرب والد المتهم من دفع أتعاب المحامي طلب من وزارة العدل تعيين محام آخر لرفع استئناف عن المتهم المحكوم عليه، وقد كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 سنة. فقامت وزارة العدل والشئون الإسلامية (آنذاك) بانتدابي للترافع عن المتهم ورفع استئناف للحكم الصادر في حقه، وعند تسلمي الدعوى قمت بالطعن في الاستئناف ضد حكم السجن لمدة خمسة عشر عاما الصادر بحق المتهم، وقدمت خلال الاستئناف دفاعا ودفوعا وبينات عدة منها تقرير الاختصاصي جيه كرين بروفيسور الطب التشريحي بجامعة الملكة في بلفاست واختصاصي التشريح لإيرلندا الشمالية وهو تقرير تكميلي تم إعداده ردا على تقرير التشريح المقدم من خبير التشريح الأول في مملكة البحرين آنذاك.

وطلبت في ختام استئنافي طلبا أصليا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه. واحتياطيا اعتبار المستأنف في حال دفاع شرعي وأنه متجاوز بحسن نية حدود الإباحة والحكم بالإعفاء من العقوبة.

وصدر حكم محكمة الاستئناف العليا الجزائية بناء على هذا الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم بالسجن مدة سبع سنوات وبذلك تم تخفيف العقوبة إلى أقل من النصف ونزلت العقوبة إلى سبع سنوات بدلا من خمس عشرة سنة. ولم يرتضِ والد المتهم والمتهم هذه العقوبة أيضا واستمرا في مطالبتي برفع تمييز في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا. فأخبرتهما أن المهمة المحددة بقرار الندب قد انتهت هنا، وإذا كان من الضروري الاستمرار في الدفاع عن المحكموم عليه فإنه لابد أن يكون هناك اتفاق جديد يتم على أساسه رفع تمييز في مقابل أتعاب بين الطرفين ووافق المتهم ووالده على أن يدفعا الأتعاب المطلوبة وبحضور مسئول في السفارة البريطانية، ولكن من أجل عدم فوات ميعاد التمييز قمت برفع تمييز وهو درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا يملك الترافع أمام محكمة التمييز إلا من أمضى أكثر من عشر سنوات محاميا أمام المحاكم ويملك خبرة واسعة في جميع أنواع الدعاوى وعلى دراية وإلمام شامل بأصول المرافعات والقوانين والأحكام القضائية. وبناء على الطعن في التمييز نقضت محكمة التمييز الحكم المطعون فيه من جديد، وحتى هذه اللحظة لم يُدفع إليّ شيء. وبهذا انتهت الدعوى من الدرجات الثلاث في سلّم الدعاوى وعادت من جديد إلى الاستئناف.

وهنا درجة جديدة من الاستئناف يستحق عنها المحامي أتعابا جديدة ولكني لم أتسلم شيئا أيضا، وعلى رغم هذا واصلت دفاعي عن المتهم ونجحت في الحصول على تخفيف العقوبة مرة أخرى إلى خمس سنوات بدلا من سبع سنوات.

ولم أحصل أيضا ولو على مكافأة مالية بل تعرضت لضغوط جديدة من والد المحكم عليه ومن السفارة لأرفع تمييزا من جديد، وقمت بذلك ولكن المحكمة ردته لأن جميع ما يمكن استخدامه من مواد مخففة وما يمكن الأخذ به من دفاع يساعد على تخفيف العقوبة تم استخدامه في جميع درجات التقاضي السابقة، وبناء على ذلك تم تثبيت الحكم بالسنوات الخمس التي قضى منها المتهم ما يقارب سنتين ونصف السنة، وباستنزال أيام الإجازات الرسمية وأيام العطل الأسبوعية فإن المتهم سيخرج بعد أقل من عامين، هذا إن لم يخرج قبل بسبب عفو عام أو خاص.

وهنا أتساءل: هل يقبل أحد أن يبقى مدافعا عن مدان في جريمة قتل طوال سنتين ونصف السنة من دون مقابل؟

وبدلا من أن يقوم والد المحكوم عليه بدفع المبالغ المستحقة عليه يقوم بالتهرب من هذه الاستحقاقات بالكتابة إلى الصحف في البحرين وفي بريطانيا وعلى صفحات الإنترنت مشهرا بالمحامين في البحرين وماسا بسمعة القضاة، مدعوما في حملته الشعواء بعضو برلماني بريطاني ودبلوماسي آخر ويحكمون عن بعد بحسب ما يروي إليهم والد المتهم عن البحرين وقانون البحرين (من وجهة نظره).

هل من الممكن أن يقوم أحد من المحامين في البحرين أو حتى في بريطانيا بالترافع عن متهم بجناية قتل في ثلاث درجات التقاضي حتى تحال الدعوى من التمييز إلى الحكم فيها من جديد وتسير في درجتي استئناف وتمييز أخرى من دون مقابل؟

ونتساءل: لو كان المتهم بحرينيا أو عربيا، هل كتبت عنه الصحف ما كتبت؟ وهل طالب والده وبنو جنسه ببراءته من جريمة ثابتة عليه؟

أين التقصير الذي يتحدث عنه والد المتهم بعد أن خفضت المحكمة العقوبة من 15 سنة إلى 5 سنوات؟ أليس هذا دليلا على قيام المحامي بواجبه الذي تقتضيه مهنته وواجبه القانوني؟ ولا ينقص منه أبدا افتراء والد المتهم أن المحامي لم يحضر جلسات المحاكمة وهذا كذب يقصد منه التهرب من عدم التزامه بدفع أتعاب المحامي وتأخير المحامي عن جلسة النطق بالحكم في محكمة التمييز، فإن حضور المحامي مجرد لمعرفة الحكم فقط لا يستطيع أن يفعل أي شيء وهذا ما يعرفه الجميع بمن فيهم والد المتهم، ولكنه يتغافل عن ذلك ويتمسك بتأخير جلسة النطق بالحكم عن المحامي ويأخذونه شماعة للتشهير بالمحامين وبالقضاة في مملكة البحرين بغية تناسي التزامه بدفع الأتعاب.

يذكر أن المتهم البريطاني كان قد قتل في يناير/ كانون الثاني 2000 صديقه الأميركي بعد خلاف بينهما وهو تحت تأثير الخمر