قال مسؤول أميركي كبير يوم الاثنين (20 مارس/ آذار 2017) إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات واسعة النطاق تستهدف عزل كوريا الشمالية عن النظام المالي العالمي وذلك في إطار مراجعة شاملة للإجراءات الرامية إلى مواجهة التهديد النووي والصاروخي لبيونجيانج.
وأضاف المسؤول بالإدارة المطلع على المناقشات الدائرة في هذا الصدد أن العقوبات ستكون جزءا من نهج متعدد الأبعاد لزيادة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي، خاصة على البنوك والشركات الصينية التي تتعامل مع كوريا الشمالية، بالإضافة إلى تعزيز دفاعات الولايات المتحدة وكذلك دفاعات حليفتيها كوريا الجنوبية واليابان.
وفي حين لم تستبعد الإدارة الجديدة خيار الضربات العسكرية الاستباقية المطروح منذ فترة طويلة، الذي عبر عنه تحذير وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لبيونجيانج خلال جولته الآسيوية الأسبوع الماضي، فإنها تعطي الأولوية لخيارات أقل خطورة.
وذكر المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته أن التوصيات السياسية التي يعكف على جمعها إتش.آر ماكماستر مستشار الأمن القومي لترامب من المتوقع أن تصل إلى مكتب الرئيس خلال أسابيع وربما قبل قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مطلع أبريل نيسان. ومن المتوقع أن تكون كوريا الشمالية على رأس جدول أعمال هذا اللقاء.
ولم يتضح مدى السرعة التي سيقرر بها ترامب مسار التحرك الذي قد تؤجله الوتيرة البطيئة التي تشغل بها الإدارة المناصب الرئيسية المتعلقة بالأمن القومي.
ورفض البيت الأبيض التعليق.
والتقى ترامب بماكماستر يوم السبت لبحث كوريا الشمالية وقال بعد اللقاء إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "يتصرف بشكل سيء للغاية".
وتحدث ترامب بعد ساعات من تباهي كوريا الشمالية بنجاحها في اختبار محرك صاروخي يعتقد مسؤولون وخبراء أنه جزء من برنامج يستهدف إنتاج صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على ضرب الولايات المتحدة.
