أقر مجلس أمانة العاصمة مقترح تشكيل لجنة من قبل وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني من الجهات ذات الاختصاص بمشاركة مجلس الأمانة لظاهرة البيوت المهجورة والآيلة للسقوط وحصرها وإيجاد آلية التعامل معها. على ان يضع الوزير لائحة بعمل هذه اللجنة.

واطلع المجلس في جلسته الاعتيادية 11 من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة امس الأربعاء (22 مارس/ آذار2017)، على مقترح العضو مجدي النشيط بشأن ظاهرة البيوت المهجورة والبيوت التراثية في محافظة العاصمة، وقد درست لجنة الخدمات والمرافق العامة المقترح الذي يرى أن هذه المشكلة تشكل ظاهرة بيئية سلبية وأيضاً تشوه منظر العاصمة، حيث أن بعض هذه المنازل آيلة للسقوط وقابلة للتهاوي في أي لحظة، وتتسبب في خلق عدة مشكلات وأزمات أخلاقية، إذ تستغل كأوكار لمتعاطي المخدرات والممارسات غير الأخلاقية، وبعض هذه المنازل تستخدم للسكن من قبل بعض الجاليات الآسيوية أو متعاطي المخدرات.

وتضمن المقترح أن تشمل اللجنة: الجهاز التنفيذي لأمانة العاصمة، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، التخطيط العمراني، التسجيل العقاري، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، هيئة البحريت للتراث والآثار، محافظة العاصمة، شئون الدفاع المدني، ومجلس أمانة العاصمة.

وفي هذا، قال مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة إنه «توجد آلية لدى الأمانة للتعامل مع المنازل الآيلة للسقوط والأخرى المهجورة أيضاً. فالمباني المهجورة وغير الآيلة للسقوط نقوم بالبحث عن المالك الذي قد يكون معروف أو أحيانا ورثة وما إلى ذلك، وفي كل الاحوال نقوم بإغلاق مداخل هذه المباني في حال ثبت أنها قد تسبب مشكلات لحين الوصول إلى حل بشأنها»، مضيفأ أنه «نظراً لخطورة بعض المواقع بالنسبة للمنازل الآيلة للسقوط نقوم باتخاذ قرارات إدارية بعد استهلاك كافة الإجراءات، ونعكف على الهدم بتقرير من الدفاع المدني، علماً أن هناك منازل آيلة للسقوط أو مهجورة لكنها متعثرة في المحاكم وقضايا ورثة وما إلى ذلك».

وتطرق مدير عام الأمانة إلى عملية هدم المباني، وأوضح أن «لدى الجهاز التنفيذي آلية إجرائية لتسوير المنطقة وإغلاق الشوارع ثم ممارسة عملية الهدم، ولا تكون الأمور بصورة عشوائية وإلا تم إيقاع الجزاءات على المخالفين من المقاولين والملاك».

وزادت على ما تقدم مديرة إدارة الخدمات الفنية بأمانة العاصمة شوقية حميدان بأنه «توجد قائمة بالمنازل الآيلة للسقوط بتقارير مرفقة ويمكننا إفادة المجلس بها، وأما البيوت المهجورة فإننا نحاول أن نغلقها بحيث لا يساء استخدامها. وللعلم فإن بعض المنازل التي صدرت بحقها أحكام بالهدم يتم التأخر في هدمها لارتباط المنزل بخدمات الكهرباء والماء وغيرها».

وأكد المستشار القانوني بمجلس أمانة العاصمة جميل عبدالله أنه «صدرت أحكام لصالح أمانة العاصمة لهدم منازل آيلة للسقوط، وقد تم تنفيذ الأحكام فعلياً، وبإمكان البلدية أن تفيد المجلس بقائمة المنازل التي تم هدمها».