قال رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي ان المجلس المعين «سيساعد الحكومة في التشريع، من خلال اقتراح القوانين التي تهم المواطن»، وبين أنه في حال اختلاف الرأي بين الحكومة ومجلس النواب فسيكون موقف المعينين «بحسب ما يرونه صحيحا، من دون أي تحيز، وليس هناك قرار حكومي من أعلى، والقرار سينبع من الشخص نفسه، ومما يراه لمصلحة بلده، وليس هناك توجيه من أعلى، وأن الحكومة عينت الأعضاء ولم تلزمهم بأي شيء، سوى تحكيم ضمائرهم ومصلحة المواطن».
وبيّن الموسوي أن فرض ضرائب «غير مطروح في الوقت الحاضر»، وتوقع أن «يتم افتتاح المجلس الوطني في 14 ديسمبر/ كانون الثاني»، وأن يحكم «التكامل» و«التناغم» العلاقة بين مجلسي الشورى والنواب، نافيا أن يكون المجلس المعين ضابطا للمنتخب، ومؤكدا على التعاون في «إيصال ما نراه صحيحا إلى الجهات التنفيذية».
وأوضح رئيس مجلس الشورى - صدر أمر ملكي بتعيينه أمس الأول - أن المجلس المعين «يمثل شرائح المجتمع كافة، ومن بينهم من هو ملم إلماما جيدا بالقانون، وأن التجربة السابقة علمتنا أن أعضاءه لم يكونوا يعبرون عن رأي الحكومة، ولا عن أي تيار، وإنما عن رأيهم الشخصي». و توقع أن «يستمر هذا التوجه في المجلس الجديد».
واضاف أن المجلس المعين «سيولي اهتماما بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية بالمواطن، وسيسعى إلى رفع مستوى المعيشة، وتعزيز العلاقة بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية والمواطن».
وبيّن أن القوانين التي سيقرها ستصب في الأولويات المذكورة، وستكون «مشكلة البطالة أحد المواضيع الساخنة، كما ستتم مناقشة قضايا الأسرة والخدمات، وسنرفع اقتراحاتنا إلى الحكومة بما نراه وسيلة للحل». وعن أهم اللجان التي سيشكلها المجلس، قال الموسوي انها «ستضم لجنة قانونية وأخرى للخدمات، وثالثة للشئون الخارجية وللعلاقات العامة، كما في الأمر هو المجلس السابق، وإذا علمنا أنه لا يمكن الجمع بين العمل في مجلس الشورى والعمل الحكومي، فإن الأعضاء سيكونون أكثر تفرغا، الأمر الذي يتيح تشكيل لجان أخرى إذا رغب الأعضاء، بما يضمن مشاركة أكبر عدد منهم خلال اللجان». وفي رده على سؤال يتعلق بإمكان وجود لجان مشتركة بين غرفتي المجلس الوطني، اعتبر الموسوي ذلك «أمرا سابقا لأوانه، لكني أحبذ وجود لجنة مشتركة للتنسيق، ثم نرى إمكان وجود لجان مشتركة».
وإن كان المجلس المعين سيعارض إجراء تعديلات دستورية تعطي صلاحيات أكبر للمجلس المنتخب، وزيادة عدد المنتخبين ليكون ضعف المعينين، قال الموسوي: «دعنا نرى نوع التعديلات، وإذا اقتنع أعضاء مجلس الشورى بأن التعديل مهم للمسيرة الديمقراطية في البحرين، وأنه سيعضد التجربة فلن يترددوا في دعمها لكنني لا أستطيع أن أحدد من الآن هل سنؤيد أم سنعارض ذلك».
الوسط - محرر الشئون البرلمانية
اختلفت التقييمات بشأن تشكيلة مجلس الشورى المعين، فبينما رأى البعض أنها تركيبة «مناسبة» للوضع الراهن، انتقدها آخرون باعتبارها امتدادا «للرؤية الحكومية».
وأشار رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية علي سلمان الى أن «المجلس النيابي خرج من الإحراج المتوقع بأن يكون هناك مجلس شورى متقدم على المجلس المنتخب»، ورحب بوجود «عدد من النساء، اللاتي لم يستطعن الوصول من خلال العملية الانتخابية»
وعن تركيبة المجلس المعين قال: «وجهات النظر الشعبية غائبة، وإلى درجة أنه يمثل توجهات الإرادة الرسمية، وكان مراهن عليه من بعض الرؤى أن يحمل نبض وهموم الشارع، ولا أقصد شخصيات من القوى المقاطعة للانتخابات وإنما المشاركين فيها، لكن كما كانت التشكيلة الحكومية بعيدة عن مشاورة الناس الذين اشتركوا في العملية الانتخابية وشكلوا كتلا في المجلس النيابي المقبل بأحجام مختلفة، جاء مجلس الشورى بعيدا عن هذا الجو تماما، ويمكن الآن أن تكون صورة المؤسسة بغرفتيها اكتملت، وتأثير الإرادة الرسمية فيها واضح».
وأضاف سلمان «نظرا لمحدودية الصلاحيات، فإن النتاج سيكون متواضعا، وسيكون المجلس تابعا للحكومة، على رغم وجود بعض الشخصيات التي تحاول طرح رؤى شعبية ووجهة النظر الأخرى، لكن عددها وأثرها محدود، لذلك فإن إرادة الحكومة هي التي ستمضي، هذا وفقا للدستور والواقع العملي».
وعن موقفهم من المجلس الوطني، قال رئيس الوفاق «سنتعاطى مع هذا الإيقاع بما يحقق مكاسب المواطن في مجال حقوقه الدستورية وفي مجال مصالحه المباشرة، فكما نتعاطى في الواقع مع السلطة التنفيذية بمؤسساتها المختلفة، وإذ لا نعتبر المؤسسة التشريعية امتدادا وتمثيلا دقيقا للشعب وإنما امتداد لرؤية رسمية، وبالتالي في كل مرحلة وظرف ومنعطف هناك تعاط يختلف». من جانبه اعتبر النائب عادل المعاودة رئيس جمعية الاصالة بأن التشكيلة فيها «بعض العناصر القوية تمثل التكنوقراط، وبعض الشخصيات يمكن اعتبارها شعبية، وسيكون دورها قريبا من دور المنتخبين، ولا ينبغي أن نتصور أن الحكومة ستقف ضد الرغبة الشعبية التي يمثلها مجلس النواب، وإن غاب تمثيل الكتل المشاركة في الانتخابات، إذا كان ينبغي تمثيلهـا بالنظر إلى ثقلها في المجتمع». ورأى النائب عبدالنبي سلمان أن التشكيلة جاءت«محبطة للآمال، وكانت التوقعات تشير إلى أن المجلس المعين أفضل من ناحية الوجوه والتركيبة، إلا أن التشكيلة سادها نوع من عدم الاتزان، صحيح أن هناك وجوها من التكنوقراط والأكاديميين إلا أن الغالبية العظمى تكاد لا تقترب من توقعات الناس». وبالنسبة لي كنائب - قال سلمان - «لو كانت التشكيلة أفضل سيسهل التعامل معها، إلا أن ذلك لا يعني وجود صعوبة في التعامل، وسنستطيع أن نفعل شيئا وهذه دعوة إلى زملائي أعضاء مجلس الشورى للتأكيد على الأولويات الوطنية، كقضايا الفساد، والبطالة، و التجنيس»..
سمو رئيس الوزراء يهنئ رئيس وأعضاء مجلس الشورى ويؤكد دعم الحكومة للمجلس
بعث رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة برقية تهنئة الى فيصل رضي الموسوي على الثقة الغالية التي اولاها اياه ملك البلاد صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بتعيينه رئيسا لمجلس الشورى. عبر فيها سموه عن اطيب تهانيه على الثقة الغالية مؤكدا سموه تعزيز التعاون القائم والمعهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحقيقا لمزيد من الخير والتقدم والرفاهية للوطن والمواطن. وقال سموه: «اننا نثق بانكم وفي ظل ما تتمتعون به من خبرة وحكمة وقدرات ادارية متميزة لقادرون على الاضطلاع بمهمات مسئوليتكم الجديدة والتي انتم اهل لها وبأن ادارتكم لمجلس الشورى ستسهم في تحقيق ما نصبو اليه جميعا من آمال وتطلعات للمستقبل تعزيزا للعمل الوطني وتحقيقا للمصالح العليا لبلدنا». كما أكد سموه مواصلة دعم الحكومة لمجلس الشورى وحرصها على توفير جميع الامكانات التي من شأنها تهيئة السبيل امام المجلس للاضطلاع بواجباته ومهماته الدستورية في اطار مبادئ الديمقراطية والعدل والشفافية وتكافؤ الفرص وتحقيق مزيد من الرفعة والتقدم والنماء للوطن الغالي. كما بعث رئيس الوزراء برقيات تهنئة مماثلة الى اعضاء مجلس الشورى بمناسبة صدور الامر الملكي بتعيينهم في المجلس
العدد 73 - الأحد 17 نوفمبر 2002م الموافق 12 رمضان 1423هـ
