دعا بحّارة بحرينيون يحملون رخص صيد الروبيان لإعادة النظر في فترة الحظر القانونية لصيد الروبيان في المياه الإقليمية، والتي بدأت يوم الأربعاء (15 مارس/ آذار2017) وتستمر لـ (15 سبتمبر/ أيلول 2017).
وعلى رغم أن البحّارة يدركون أهمية فترة تكاثر الروبيان (البارح)، إلا أنهم يلفتون النظر إلى أوضاعهم المعيشية الصعبة طول فترة الحظر، وخصوصاً بالنسبة لمن لا يملك مصدر دخل آخر إلا الصيد.
سترة، البديع، الدراز - سعيد محمد
تحت زخات المطر ورياح تعبث بقاربه في مرفأ البديع، انشغل البحار الحاج حسن سلمان وابنه محمد في صيانة قاربهما الصغير، ولربما تسنح الفرصة للتوجه إلى بضعة كيلومترات في عرض البحر، أملًا في صيد الأسماك بعد إتمام العمل، لكن، من الصعب جدًا الوصول إلى مصائد الروبيان المعروفة... فالصيد محظور.
ولا يعارض البحارة البحرينيون الذين يحملون رخص صيد الروبيان فترة الحظر القانونية في المياه الإقليمية، والتي بدأت في الأربعاء (15 مارس/ آذار2017) وتستمر لغاية (15 سبتمبر/ أيلول2017)، فهم أيضًا يدركون أهمية فترة تكاثر الروبيان، إلا أنهم يلفتون النظر إلى أوضاعهم المعيشية الصعبة طول فترة الحظر، وخصوصًا بالنسبة لمن لا يملك مصدر دخل آخر إلا الصيد.
قرار حظر خليجي
ومنذ سنين، تمثل فترة حظر صيد الروبيان فترة مرهقة بالنسبة للصيادين المحترفين، إلا أنه حديثًا، طالت فترة الحظر من 4 إلى 6 أشهر (تطبيقًا للتوصية رقم (27) لأعضاء لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون بتوحيد مواعيد فترات حظر صيد الروبيان في دول مجلس التعاون، إما عن طريق المنع المؤقت للصيد، وذلك عبر تمديد فترة الحظر لمدة 6 أشهر أو المنع النهائي للصيد)، بحسب ما ورد في تصريح وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بشأن بدء موسم حظر صيد الروبيان نشرته الصحافة يوم الإثنين (13 مارس/ آذار2017).
حتى لا نخسر «البارح»
ويتمنى رئيس جمعية سترة للصيادين النوخذة محمد منصور اضرابوه أن يعاد النظر، محليًا على الأقل، في فترة الحظر، فظروف الصيادين في البحرين لا تشبه ظروف الصيادين في سائر دول الخليج حيث يحصلون على دعم من الدولة وقروض ميسرة في فترة الحظر، موضحًا أن أفضل موسم لتكاثر الروبيان يقع في الفترة من أبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران من كل عام، وهذا الموسم للروبيان مشابه لمواسم تكاثر بعض الأسماك كالجنم والشعري، وهذه الأشهر المذكورة تسمى (البارح) وما أن يشارف شهر يوليو على نهايته وقدوم شهر أغسطس/ آب إلا وقد انتهى موسم الروبيان أو غادر إلى مناطق بعيدة في المياه الإقليمية الشمالية مثلًا، في السعودية والكويت.
غصباً عن البحارة!
ويشاطره الرأي البحار المحترف جعفر السيدشرف بالقول ان أسعار الروبيان مع بدء السماح بالصيد تصل إلى 4 دنانير، وهو محل شكوى من المواطنين والمقيمين؛ بسبب ارتفاع سعره، فالمستهلك من ذوي الدخل المحدود لا يقوى على شراء الكيلو بأربعة دنانير، لكننا نقول أن كلفة رحلة الصيد بعد انتهاء فترة الحظر تكون مضاعفة، وخصوصًا أن الصيادين في البحرين يتجهون إلى المباحر الجنوبية مثل: غميس، مديليج والشيخ ابراهيم، وكذلك الشمالية بدءا من فرضة المنامة نحو (بوية الحمرة) وأم الدود على سبيل المثال، ونظرًا لتراكم الالتزامات المالية وكلفة رحلة الصيد ترتفع أسعار بيع الروبيان وهذا «غصبا عن البحارة»، لذلك، سيكون من المفيد جدًا العمل على تقليص فترة حظر الصيد حتى 4 أشهر.
ويتفق كل من البحارة سامي عيسى وعلي جاسم وحسن سلمان على أن القوانين والأنظمة لها احترامها، وهي بالتأكيد تهدف إلى الحفاظ على الثروة البحرية، إلا أنه من اللازم تقدير الفترة الزمنية للحظر بحيث تسهم في تكاثر الروبيان والأسماك من جهة، وتمنح البحارة فرصة الصيد في فترة حصاد طيبة، ذلك لأن معاناة البحارة في فترة الحظر كبيرة ومتعددة، فلديهم التزاماتهم المالية والأسرية وكذلك أجور العمال، ما يجعل بالفعل، فترة الحظر الطويلة متعبة جدًا، بل حتى مخالفة القانون غير مجدية، فالعقوبات المترتبة عليها ثقيلة.
وبحسب الأرقام المعلنة من وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، فإن معدل صيد الروبيان للأسماك الجانبية يتراوح ما بين 20 و30 في المئة من الروبيان إلى ما (60 و70 في المئة) من الأسماك، وبناءً عليه فإنه يمكن تقدير نسبة صيد الأسماك الجانبية بمختلف الأنواع والأحجام والتي تتم الاستفادة بجزء منها ويتم إرجاع البقية إلى البحر بواقع 6937 طنًا متريًا في مقابل إنزال نحو 2973 طنًا من الروبيان في العام 2016، وفيما يتعلق بعدد رخص صيد الروبيان فقد بلغت 256 رخصة، فيما تجيز العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (20) لسنة 2002 بالمادتين (33) و(35) بمصادرة السفينة او الأدوات المستخدمة أو الشباك من دون أن يكون للمخالف الحق بلطلب التعويض عنها.
تطلع للقاء الوزير خلف
ووفق رئيس جمعية سترة للصيادين محمد منصور اضرابوه، فإن هناك تطلعات وآمال معلقة على دعم الوزير (خلف)، فقد اجتمعنا مع جمعية المحرق للصيادين المحترفين ورفعنا خطابًا إلى الوزير خلف بهدف الالتقاء به لعرض الموضوع والتباحث بشأنه، وكلنا أمل في مراعاة ظروف البحارة الذين يعتبر موسم صيد الروبيان من أهم المواسم بالنسبة لهم، وأن تقليص مدة الحظر إلى 4 أشهر تجعل من الموسم كبير الحصاد، ولا يمكن مقارنة أوضاعنا بأوضاع البحارة في بعض دول الخليج الذين يتم صرف قروض إعانة ميسرة لهم تصل إلى 20 ألف دينار لتغطية التزاماتهم المعيشية.
العدد 5314 - السبت 25 مارس 2017م الموافق 26 جمادى الآخرة 1438هـ
الله يعين، ناس واجد عافت البحر مع أنه في رزقهم و قامت تترزق من محلات ثانية، كل القرارات الي تنزل ضد الصياديين الفقارة، ما نجوف دعم للصيادين، و الي يطلع منها هم كبار الصيادين الي عندهم عمال واجد تشتغل تحتهم، أما الصياد الفقير صعب أنه يستمر في ظل هالقرارات... الله يساعدهم و رزقهم على رب العالمين
ياريت يلغون صيد الربيان خير شر بالكراف البحر انتهى والسبب كراف
هرار كلام البحارة يبون فقط مصلحهتم ... خل يطبقون قانون النوخذة البحريني مشكلتنا الكبرى مع العمال الهنود والبنقاليه 24 ساعه يشرخون بالبحر وملاحظة بسيطة جمعية الصيادين عنصرية واكبر دليل تعالوا شوفوا فرضة سترة اهمال اصحاب الطراريد محد عاطنهم اي اهتمام من قبل الجمعية
المفترض صرف تعويض مالي للصيادين فترة الحضر
أقول كلمة الحق لله عز وجل كلام عبد الأمير لمغني غير منطقي وضلم لبعض العوائل يطالب بتقليص الرخص وهم كل واحد يمتلك رقصتين وثلاث ويطالب بتقليص الرخص التي اصدرة سنة 2006 وكأنه البحر اليهم هم الي رخصهم قديمة . علة الأقل طالب بتعويض ادا أطبق القانون 6 شهور وله اليك الحق تقطع رزقنا ورزق عوائلنا ترى قطع الأعناق وله قطع الأرزاق. وأتمنى من الحكومة تصدر قرار بالحضر صيد الأسماك في فترة التكاثر هاذة رأي.
عبدالامير ماغلط ولا هوا جهه تشريعيه ولا تنفيذيه صياد مثله مثل الصيادين وكلامه واضح حسب دراسه وضعتها الثروه السمكيه ف 2006 ان بحر البحرين لايتحمل هذا العدد من الرخص حسب المساحه البحريه ويحتاج الى تقليص من رخص الصيد خصوصا الربيان ف 2006 عدد رخص الربيان 248 رخصه الان 388!!!
هذا يعد استزاف خطير لثروة البحريه ولا نقول احتكار المهنه ع فئه بل فتح باب التداول وتمليك الصيادين رخص الصيد+محاسبة من اغرق البحر بالرخص من غير قانون
.....
تقرير ديوان الرقابه الماليه
تصدير 11.6 مليون كيلوغرام من الأسماك خلال عامين... والدفان استغل 259 مليون متر مكعب من الرمال دون مقابل
«البلديات» منحت تراخيص لاستخراج الرمال البحرية دون رقابة وإشراف!!!استخفاف بمقدرات البلد وبعدين يتهمون الصياد هزلت
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2016/2015، إنه «تبين عدم وجود المستندات المتعلقة بالتراخيص الممنوحة لاستخراج الرمال خلال الفترات التي سبقت العام 2012، كما لا يمكن حصر تراخيص استخراج الرمال الممنوحة خلال الفترة الممتدة من 2012 وحتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة
يتبع
يتبع..
التجاوز، وتلاعب هذا المسؤول المتنفذ في وزارته"، كما عبر أحدهم عن دهشته من عدم فتح مجلس النواب هذا الملف المهم حتى الآن. مطالبين بفتح المجال للعمل في قطاع الدفان البحري واستخراج الرمال أمام كافة الشركات البحرينية والأجنبية، وهو ما سيعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
يتبع..
التي تدفعها هذه الشركات نتيجة نشاطها التجاري لأنها ثلاث شركات، في حين هناك فرصة لأن تكسب الحكومة مبالغ أكبر إذا طبق القانون وسمح لبقية الشركات المرخصة مزاولة النشاط وكشف بأن هناك "تعقيدات بيروقراطية يعمد هذا المسؤول على وضعها أمام الراغبين في الاستثمار في قطاع
يتبع..
يتبع..
بالتالي هي شركات أجنبية، وعملها يعد مخالفاً للقانون. ورغم ذلك يتم تجاهل الشركات البحرينية التي تملك ترخيصاً رسمياً، ويتهمها المسؤول بأنه ليس مسموحاً لها مزاولة هذا النشاط حسب مزاجه. مشيراً إلى أن احتكار ثلاث شركات لهذا النشاط يقلل من مدخول الحكومة للرسوم التي
يتبع...
يتبع..
الاحتكار التجاري انتهى زمانه، نحن في زمن الرؤية الاقتصادية 2030، ولا أعتقد أن كبار المسؤولين في الدولة يقبلون بذلك، لابد من تدخل عاجل".
كما تحدث حول التأثيرات الاقتصادية، فأوضح بأن القانون يفرض على شركات الدفان البحري واستخراج الرمال أن يكون معها شريك بحريني،
يتبع..
يتبع..
للدفان البحري رغم أنه لدينا تراخيص رسمية، والقانون يسمح لنا بمزاولة ذلك، والسبب أن مسؤولاً بالبلديات يمنع أي شركة بحرينية أخرى من مزاولة أنشطة الدفان البحري، ويكتفي بهذه الشركات دائماً".
حاولت "الوطن" الاتصال بوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني
يتبع...
يتبع..
الرمال، في الوقت الذي يجيز فيه القانون فتح المجال أمام كافة الشركات للاستثمار في هذا المجال.
مستثمر آخر تحدث حول معاناته مع هذا المسؤول فيقول: "خسرنا في السابق عدة مشاريع كبرى، والآن فإننا نعمل على مشروع استثماري مهم، ويرفض هذا المسؤول منحنا الموافقة
يتبع..
يتبع.. في حين تقوم ببيع المتبقي في السوق المحليّة.
وذكر التقرير أن ذلك بسبب عدم وضع ضوابط وإجراءات تحدّد آلية تطبيق الاتفاق المبرم بين الشركة والوزارة والذي ينص على أولوية بيع المنتج في السوق المحلّي، وفي حال تعذّر ذلك يجوز للشركة تصديره للخارج.
تصدير 67% من الأسماك المستزرعة في البحرين للخارج!!
ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن وزارة البلديات والأشغال أوكلت مهمة إدارة المركز الوطني للاستزراع السمكي لشركة خاصة.
وقال التقرير أن تلك الشركة تقوم بتصدير 67% من إجمالي إنتاجها من الأسماك المستزرعة للخارج،يتبع
يتبع..فإلى متى ستتوقف هذه المشاريع التي أكلت سواحلنا وبحارنا؟
بيئتنا ستكون أمام كارثة إذا ما تغاضينا عن كل فساد يؤثر في البيئة البحرية، فضلاً عن أن هذه الكارثة ستؤثر في المخزون السمكي، وبالتالي ستلحق هذه الكارثة بنا عندما يتهدد أمننا الغذائي كما ذكرنا سلفًا.
أحمد العنيسي
يتبع.. نحن ليس لدينا مشكلة مع الدفان الذي يصب في خدمة البنية التحتية، أو ما يصب في توفير الراحة للناس كدفان للمشروعات الإسكانية وفتح الطرقات ومشاريع الجسور العلوية.
في الحقيقة ما يؤلمنا الدفان المتعلق ببناء مشاريع استثمارية واسعة يتبع...
يتبع.. من بيئتنا أو انخفاض البعض منها عندما تشعر بعدم الأمان أو قلة المراعي الطبيعية التي تعيش عليها.
الموائل البحرية والفشوت والشعب المرجانية أصابتها أضرار كذلك، جرَّاء العبث المتواصل بالبيئة البحرية،يتبع...
يتبع..ولكن حقا، المطلوب قرار لِوقف الدفان أو اقتراح بقانون من مجلس النواب لكي يكون قانونًا نافذًا، كذلك لا يخفى علينا، أن الدفان وشفط الرمال المستمرين يساعدان على هجرة بعض الأسماك أو انحسار بعض منها من بيئتنا أو انخفاض البعض منها يتبع...
في كل مرة التقي ببعض البحارة وممتهني الصيد يزيدون تذمّرًا، مستفسرين بالقول، أين دوركم في وقف هذا التدمير المستمر للبيئة البحرية.
حقيقة لا أستطع الكذب على الناس، ولكننا نؤكد لولا جهود المجلس الأعلى للبيئة لتفاقم حجم أضرار الدفان أضعافًا، يتبع..
الحكومة ترفض تخصيص 25% من الأراضي المدفونة لـ "الإسكان"
اذا لماذا يتم دفن السواحل وشفط الرمال وردم الفشوت بالطين و سحق الثروه السمكيه ويتهمون الصياد بتدمير بها اذا لا يستفيد منها المواطن ان كان اسكاني او معيشي نطالب التوقف عن الدفان وحفظ آخر مورد طبيعي للاجيال القادمه
«مالية النواب» مستنكرة: «الأشغال» منحت 19 شركة رخصاً لاستخراج الرمال دون رسوم
سؤال الى المنصفين هل هذا العبث والتخبط في ثروة الوطن يتحملها الصيادين
بارك الله فيكم يا نواخذة
حال البحار البحريني مدمورة حدها
تقارنون الكويت و السعودية بالبحرين
شوفو الديزل بكم عندهم و شوفو الدعم للصيادين عندنا حالة مأساوية
يتبع... انتم تدعمون الحكومه بهذا السلعه التي انعمها الله ع شعب البحرين من غير دعم او مقابل لا حكومي ولا اجتماعي للاسف وتجار اللحوم خير شاهد وكلنا يعرف التفاصيل والكل ضدك ياصياد انتم نعمه عل اهل البحرين لن يعرفوكم حتى تنسلب هذه النعمه منهم لا لحوم ولا دجاج ولا اسماك؟
الله اكون في عونكم الصراحه مظلومين اكثر من غيركم انتم ايها الصيادين لكم الفضل بعد الله على قولة الاوليين دهنا في مكبتنا مصاريفكم لدخول البحر اليوميه من بنزين وزيت وثلج ووو كل من الديره وتزودون البلد بالوجبه الرئيسيه بالاسماك والربيان يتبع...
معقول ماتصيدو ربيان وتبيعو بقراكم
اطالب بمزيد من التفتيش لانكم واااااجد تعاندون
احلف بس انت ويش تبغي يعني ليكون البحر مال العباد واحنه ما ندري ترى البحر مال الله ومن حق اي احد يترزق منه يا دافع البلا ناس تعلق تعليقات تبين فيها حرض وحقد وحسد للهدجة وصلنا في الحسد تبغي تصيد ربيان روح انت بعد احد مجودنك بس ما عليك من غيرك خل الي يبغي يترزق يترزق خل الي يبغي يدافع عن رزقه يدافع حسبي الله ونعم الوكيل يا دافع البلا ويع