صرح المحامي العام لنيابة الوزارات والجهات العامة ممدوح المعاودة اليوم الأحد (26 مارس/ آذار 2017) بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مفاده ورود معلومات من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام طبيبة آسيوية بأحد المستشفيات الخاصة بمباشرة عمليات إجهاض للنساء الحوامل مقابل مبلغ مالي.

وتابع المعاودة أنه وبناء على طلب من الهيئة باتخاذ الإجراءات ضدها، فقد أصدرت النيابة العامة إذناً بتفتيش الغرفة المخصصة للطبيبة بالمستشفى لضبط ما بحوزتها من أدوات ومواد مما تستخدم في نشاطها المؤثم، حيث عثر على كمية من العقاقير الطبية والمبالغ النقدية مختلفة العملات، كما تم استجواب المتهمة وأمرت النيابة بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق، وبإرسال العقاقير الطبية إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لفحصها وبيان دواعي استعمالها.

هذا ومازالت التحقيقات مستمرة لاستجلاء ظروف وملابسات الواقعة.