قال مسئولون إن الولايات المتحدة تدرس زيادة دورها في الصراع اليمني بتوجيه مزيد من المساعدة بشكل مباشر لحلفائها الخليجيين الذين يحاربون المسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران وهو ما قد ينطوي على تخفيف للسياسة الأميركية التي قيدت دعم الولايات المتحدة لحلفائها.

وتأتي دراسة تقديم مساعدة أميركية محتملة جديدة، تشمل دعماً مخابراتياً، وسط تزايد الدلائل على أن إيران ترسل أسلحة متطورة ومستشارين عسكريين لجماعة الحوثي.

وقد يُنظر إلى أي زيادة في الدعم الأميركي باعتبارها مؤشراً على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجعل من التصدي لإيران ولحلفائها أولوية.

وقد تقتصر أي زيادة في المساعدة الأميركية المباشرة في الوقت الحالي على إجراءات غير فتاكة ولا يوجد ما يدل على أن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات لأهداف للحوثيين.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد سعى على نحو متزايد للحد من صلات الولايات المتحدة بالحرب الأهلية في اليمن وانزعجت إدارته بسبب سقوط ضحايا مدنيين.

وقال مسئولون لـ «رويترز»، مشترطين عدم الكشف عن أسمائهم، إن وزير الدفاع جيم ماتيس كتب مذكرة في مارس/ آذار للبيب الأبيض يدافع فيها عن تقديم دعم محدود لعمليات الشركاء الخليجيين.

وقال أحد المسئولين إن الولايات المتحدة تدرس أن تقدم للإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، أصولاً أميركية لأنشطة جمع المعلومات والاستطلاع والمراقبة فضلاً عن تبادل المعلومات.

وتم الكشف عن المذكرة أول مرة في تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» وتأتي وسط مراجعة أميركية أوسع نطاقاً لسياسة الولايات المتحدة في اليمن والتي كانت تركز بشكل شبه كامل منذ سنوات على الحرب على تنظيم القاعدة.

لكن تركيز صناع السياسة الأميركيين تزايد على دور إيران في اليمن منذ أن وجهت الولايات المتحدة ضربات لأهداف للحوثيين بصواريخ كروز في أكتوبر/ تشرين الأول رداً على هجمات صاروخية فاشلة على مدمرة تابعة للبحرية الأميركية.

ويقول مسئولون أميركيون إن الحوثيين يستفيدون من خبرات وعتاد من إيران بما في ذلك صواريخ باليستية.

والدعم الأميركي المقترح قد يسمح للولايات المتحدة بالمساعدة في حملة على مدينة الحديدة الساحلية في غرب اليمن والتي تخضع لسيطرة الحوثيين.