رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى رفعتها موظفة طالبت فيها باسترداد مبلغ 2672 دينارا عن راتب شهرين تم تحويله بالخطأ لحسابها البنكي واستردته وزارة المالية؛ لانقطاعها عن العمل في هذين الشهرين وعدم استحقاقها الراتبين. وألزمت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، المدعية المصروفات.

وتتحصل وقائع الدعوى في أن موظفة أقامتها وطلبت الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس قسم مدفوعات القوى العاملة بإدارة الخزانة بوزارة المالية، وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليها بالمصروفات، وذكرت شرحًا لدعواها أنها فوجئت بقرار رئيس قسم مدفوعات القوى العاملة بإدارة الخزانة بوزارة المالية بالخصم المباشر من الحساب البنكي للمدعية، حيث طلب من مدير بنك البحرين والكويت استرداد راتب المدعية وقدره 2672.375، مما حدا بها إلي إقامة دعواها الماثلة للحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.

وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة دفاع بالرد على الدعوى مرفقًا بها نسخة من كتاب جهة الإدارة إلى المدعى عليها في شأن استرجاع راتب المدعية عن شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2010 والذي تم تحويله إلى حسابها حال كونها منقطعة عن العمل خلال هذه الفترة، ونسخة من الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعنين والذي انتهى إلى عدم قبول طعن المدعية، استنادًا إلى أن طلبها بالتعويض والأجر لا سند لهما بحسبانها لم تؤدِ عملًا عن الفترة محل النزاع تستحق عنه أجرًا.

وقالت المحكمة إن المستقر عليه أنه يحق للجهة الإدارية استرداد ما صرف بغير وجه حق للموظف من مرتبات أو بدلات أو رواتب إضافية وما فى حكمها، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية كانت منقطعة عن العمل اعتبارًا من 5 اكتوبر/ تشرين الأول 2010 بحسبانها لم تؤدِ عملًا عن الفترة محل النزاع تستحق عنه أجرًا، الأمر الذي يحق معه للجهة الإدارية استرداد راتب المدعية عن هذه الفترة، لكونه صُرف إليها بغير وجه حق، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.